چکیده
خانواده مهمترین نهادی است که در هر جامعه‌ای وجود دارد.قانون‌گذار سعی داشته با تصویب قانون حمایت خانواده اهمیت ویژه‌ای به این نهاد بدهد، تشریفات و شرایط خاصی را برای این دادگاه‌ها در نظر گرفته است. در سیستم حقوقی ایران علی‌رغم پیش‌بینی مراجع تخصصی خانواده رسیدگی به دعاوی خانوادگی در صلاحیت دادگاه‌ها و مراجع متعددی می‌باشد. برای مثال برخی، دعاوی کیفری تعیین شده در قانون حمایت خانواده را در صلاحیت دادگاه‌های کیفری و برخی در صلاحیت دادگاه‌های خانواده می‌دانندکه اگر قائل به صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های کیفری باشیم ممکن است تا حدودی از اهداف قانون‌گذار در حفظ و تحکیم خانواده دور شویم. در این پژوهش با روش تحقیق توصیفی تحلیلی، صلاحیت و شرایط این مراجع را بررسی نمودیم که کدام مراجع به صورت ترافعی به دعاوی رسیدگی می‌کنند. در نهایت می‌بینیم که وحدت مراجع رسیدگی‌کننده اگر چه ممکن است با افزایش حجم این دعاوی و تجمیع آن‌ها در شعب دادگاه‌های خانواده، نیاز به نیروی انسانی بیشتری باشد ولی با توجه به تخصصی شدن مراجع رسیدگی‌کننده به این دعاوی می‌توان گفت در جهت حفظ بنیان خانواده و تحکیم روابط زوجین بسیار سودمند و تاثیرگذار می‌باشد.
کلمات کلیدی: دعاوی خانوادگی، دادگاه خانواده، تعدد مراجع رسیدگی‌کننده، وحدت مراجع رسیدگی‌کننده
مقدمه:
خانواده کوچک‌ترین، بنیادی‌ترین و اساسی‌ترین نهاد اجتماعی است و این همان تعبیری است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور بیان اهمیت خانواده به کار برده است، اما هنوز جایگاه خانواده آن چنان که باید شناخته نشده است. از جمله موارد اهمیت خانواده، قرار دادن حقوق خانواده در حوزه حقوق مدنی است؛ در حالی که خانواده، چیزی فراتر از یک قرارداد خصوصی بین زوجین است. ارتباط زوجین نیز فراتر از آن است که در قالب هنجارهای صرف حقوقی جای گیرد. الزامات اعضای خانواده، مانند روابط اشخاص در دیگر عقود وضع شده و ضمانت اجراهای لازم برای حفظ باید‌ها و نباید‌ها در خانواده، بدون توجه به ماهیت آن تعیین گردیده است؛ سرانجام این که، به اختلافات حادث شده میان اعضای خانواده و به ویژه زوجین، وفق مقررات لازم‌الاجرا در دیگر دعاوی مدنی رسیدگی می‌شود و تفکیکی در دادرسی این دعاوی صورت نمی‌گیرد (اسدی، شکری، ۱۳۹۴: ۲۲). این بی‌توجهی همان‌طور که بیان کردیم در آیین دادرسی مربوط به دعاوی خانوادگی نیز تسری دارد. ماده ۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ نخستین تعریف از دعاوی خانوادگی را ارایه داد. در این تعریف، محدوده خانواده مشتمل بر زوجین، فرزندان، جد پدری، وصی و قیم دانسته شده و حقوق و تکالیف مقرر در خصوص نکاح و طلاق، اولاد، حجر، قیومیت و مواد قانون امور حسبی به عنوان امور مرتبط با اعضای خانواده، داخل در دعاوی خانوادگی قرار داده شده است. این تعریف عینا در قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ نیز آمده است، در برخی مقررات دیگر نیز اصطلاح «دعاوی خانوادگی» به کار رفته است، بدون اینکه تعریفی از آن ارایه داده شود. از آن جمله می‌توان به بند ۲ ماده ۱ و بند ۱ ماده ۴ مصوب سال۱۳۷۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان «تشکیل واحد ارشاد و امداد در کنار دادگاه‌های مدنی خاص» اشاره نمود. قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب ۱۳۷۶ بدون ارایه تعریفی از دعاوی خانوادگی، مصادیق آن را در ۱۳ بند احصا نموده است و قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ در ماده ۱ هدف از تصویب این قانون را، «رسیدگی به امور و دعاوی خانواده» اعلام نموده است، اما در ماده ۴ بدون تصریح به امور و دعاوی خانوادگی، امور و دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه خانواده را احصا نموده است (اسدی و همکار، ۱۳۹۴: ۳۹ تا ۴۱) اما در سال ۱۳۹۴ قانون شوراهای حل‌اختلاف در بند ج ماده ۹ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب ۲۰ میلیون تومان را در صورتی که مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نباشد را، در صلاحیت این شورا قرار داد. با توجه به اینکه دادگاه خانواده دادگاهی اختصاصی است و دادگاه‌های اختصاصی استثنایی هستند و اصل بر صلاحیت دادگاه‌های عمومی می‌باشد، قانون‌گذار با ایجاد دادگاه‌های مخصوص رسیدگی به دعاوی خانوادگی سعی داشته به امور خانواده ارزش و اهمیت بیشتری دهد، به همین خاطر در دوره‌های مختلف با وضع قوانین گوناگون نه تنها رسیدگی به این امور و دعاوی را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داد بلکه حتی فراتر رفت و در کنار نهاد اختصاصی که برای دعاوی خانوادگی ایجاد کرده بود این صلاحیت را در اختیار سایر مراجع نیز قرار داد؛ که از جمله آن‌ها دادگاه‌های عمومی حقوقی شهرستان و دادگاه‌های بخش در صورت عدم تشکیل دادگاه خانواده و همچنین شورای حل‌اختلاف، مراکز مشاوره و ادارات اجرای ثبت اسناد و املاک باعث شده با تعدد مراجع رسیدگی‌کننده روبه‌رو شویم که در این تحقیق بر آن هستیم که ابتدا ضرورت مرجع اختصاصی در دعاوی خانوادگی (حقوقی یا غیرحقوقی) را بررسی کنیم. از سوی دیگر مراجع ترافعی و غیرترافعی رسیدگی‌کننده به دعاوی خانوادگی مانند اداره ثبت اسناد و املاک و همچین محاکم دادگستری، شورهای حل‌اختلاف و مراکز مشاوره را بررسی کنیم و در نهایت با مطالعه این نهادها به این نتیجه برسیم که آیا تعدد این مراجع مطلوب می‌باشد یا اینکه می‌توانیم تمامی دعاوی مربوط به خانواده را در صلاحیت یک نهاد واحد به نام دادگاه خانواده قرار دهیم؟
در مواردی که دعوا باید در شورای حل‌اختلاف مطرح شود که هدف اصلی و ابتدایی تشکیل آن‌ها مصالحه و سازش میان طرفین می‌باشد ولی گاها اعضای شورا به لحاظ علمی در سطح خیلی بالایی نیستند و به لحاظ عملی نیز بعضا تجربه قضایی ندارند بنابراین شاید اهمیت موضوعات مربوط به خانواده را درک نکنند.
همچنین رسیدگی به اختلافات و جرایم مربوط به حوزه خانواده در دادسرا و نزد دادیاری که کم تجربه بوده و یا افرادی که مجرد بوده و زندگی متاهلی را درک نکرده‌اند و با توجه به جو خشن و خشک دادسرا و دادگاهای کیفری می‌تواند بسیار آسیب زا باشد و نهاد خانواده را تهدید نماید.
در این پژوهش بررسی می‌کنیم که آیا باید این تعدد مراجع را کنار بزنیم و به مجموعه‌ای واحد دست یابیم که اهمیت به نهاد خانواده را در اولویت خود قرار دهد یا اینکه تعدد مراجع رسیدگی‌کننده کنونی را بپذیریم؟
بنابراین در این مقاله به سوالات زیر پاسخ داده خواهد شد:
۱- ضرورت اختصاصی بودن مراجع رسیدگی‌کننده به دعاوی خانوادگی و آیین دادرسی در دعاوی خانوادگی چیست؟
۲- در میان مراجع متعدد فعلی مراجع ترافعی و غیر ترافعی در رسیدگی به دعاوی خانوادگی در نظام حقوقی ما کدام‌اند؟
۳- تعدد مراجع رسیدگی‌کننده به دعاوی خانوادگی در نظام فعلی حقوقی ما چه توجیهی دارد؟
۱-۱- فرضیات تحقیق
۱ – از آنجا که نهاد خانواده در نظام حقوقی همواره با اهمیت فرض شده است و از گذشته به این نهاد توجه ویژه‌ای شده است ضروری است کلیه دعاوی و اختلافات خانوادگی در یک مرجع اختصاصی و واحد رسیدگی شود تا همان‌طور که در قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ شرایط خاصی را برای تصدی منصب قضاوت در دادگاه خانواده در نظر گرفته است تمامی اختلافات مذکور در چنین مرجعی تجمیع و رسیدگی شود تا آسیبی به این نهاد وارد نشود.
۲- در حال حاضر مراجعی مانند دادگاه خانواده، دادگاه کیفری و شورای حل‌اختلاف به صورت ترافعی و مراجع ثبتی به صورت غیر ترافعی به دعاوی مربوط به خانواده رسیدگی می‌کنند.
۳- به نظر تعدد مراجع صرفا با توجه به قوانین کنونی و قواعد عام صلاحیت از جمله ماهیت اختلافات، ماهیت اسناد مربوط به خانواده و میزان مطالبات ایجاد شده است و اگر دعوا واجد جنبه کیفری باشد به دادسرا و دادگاه کیفری و اگر دعوا جنبه حقوقی داشته باشد به دادگاه خانواده یا با توجه به میزان خواسته بعضا در صلاحیت شورای حل‌اختلاف و با توجه به آیین‌نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا به جهت رسمی بودن اسناد در مراجع ثبتی نیز طرح و رسیدگی می‌شوند که با توجه به تفاوت نهاد خانواده و اهمیت آن می‌توان در این مورد تجدیدنظر کرد.
۲- ضرورت تحقیق
با توجه به ضرورت اختصاصی بودن آیین دادرسی دعاوی خانوادگی و درک اهمیت این موضوع که دعاوی خانوادگی باید در مراجع اختصاصی رسیدگی شود و قانون‌گذار دادگاه‌های خانواده را با دادن صلاحیت ذاتی نسبت به سایر مراجع ایجاد کرده است و در کنار این نهاد به مراجع دیگری نیز اجازه رسیدگی به دعاوی خانوادگی داده شده است لذا بررسی این موضوع که آیا تعدد این مراجع می‌تواند سودمند باشد یا خیر، نیازمند تحقیق و بررسی بیشتری می‌باشد و عدم توجه پژوهشگران حقوق خانواده به این موضوع خود ضرورت این تحقیق را نشان می‌دهد.
در مورد موضوع تحقیق هیچ گونه پژوهشی صورت نگرفته است اما برخی از اساتید و محققان در کتاب و پایان نامه‌ها خود به طور پراکنده و گذرا مطالبی در خصوص موضوع تحقیق بیان داشته اند که در ذیل آورده می‌شود:
الف – دکتر فاطمه بداغی در کتاب آیین دادرسی در دادگاه‌های خانواده (۱۳۸۸) در بخش دوم کتاب راجع به صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی فقط به ذکر مراجع قضایی که به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کنند اشاره کرده است و صلاحیت هر کدام را با توجه به قانون بیان نموده است که مربوط به بحث ما و سوالات اصلی تحقیق ما نمی‌باشند.
ب – دکتر لیلا سادات اسدی و دکتر فریده شکری در کتاب آیین دادرسی امور و دعاوی خانوادگی (۱۳۹۴) نیز در فصل نخست از بخش نخست این کتاب نیز فقط صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده و همچنین صلاحیت سایر مراجع در رسیدگی به دعاوی خانوادگی را ذکر نموده و این منبع که یکی از معدود منابع نگارش یافته در زمینه آیین دادرسی امور و دعاوی خانوادگی است نیز راجع به پرسش اصلی تحقیق ما و بررسی این موضوع که تعدد مراجع رسیدگی‌کننده می‌تواند مفید باشد یا خیر، بحث نشده است.
ج – در کتاب حقوق خانواده اسلامی در ۳۸ کشور جهان، ترجمه دکتر سید مهدی دادمرزی (۱۳۹۱) نظام‌های حقوقی خانوادگی در ۳۸ کشور اسلامی مورد بررسی کلی قرار گرفته که حدود ده صفحه از این کتاب در مورد معرفی ایران و پیشینه حقوقی و فقهی نظام دادگاه‌های ایران در مورد دعاوی خانوادگی است و در این کتاب فقط نگاهی کلی به ایران و تاریخچه نظام حقوقی دعاوی خانوادگی و به خصوص قوانین ماهوی حقوق خانواده به طور مختصر در چند صفحه بیان شده است که این کتاب نیز راجع به بحث ما مطلبی را بیان ننموده است.
د – در پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه امام خمینی قزوین، بهار سال ۱۳۹۱ آقای سجاد سلگی تحت عنوان نقد و تحلیل آیین و رویه دادرسی در دادگاه‌های خانواده در فصل دوم آن، صلاحیت مراجع قضایی و شبه این مراجع را نام برده و دعاوی که در صلاحیت آن‌ها می‌باشد را بیان نموده که از یک طرف این پایان نامه قبل از تصویب قانون شوراهای حل‌اختلاف مصوب ۹۴ نگارش یافته و از طرف دیگر ارتباطی به موضوع تحقق ما ندارد.
ه – در پایان نامه دیگری آقای حسن عاملی با عنوان بررسی و نقد نظام دادرسی دعاوی خانوادگی از دانشگاه علم و فرهنگ در سال (۱۳۸۹) در گفتار دوم آن با عنوان مقررات شکلی پس از انقلاب، مراجع مختلف رسیدگی‌کننده به این دعاوی و صلاحیت آن‌ها را بررسی کرده که با توجه به سال تصویب قانون حمایت خانواده و شوراهای حل‌اختلاف که در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۴ تصویب شده‌اند و سال نگارش پایان‌نامه فوق، صلاحیت این مراجع نیز تا حدودی تغییر نموده‌اند.
۳- اهداف و کاربردهای تحقیق
با توجه به مطالب فوق هدف ما از این تحقیق بررسی دقیق تر مراجع فعلی رسیدگی‌کننده به دعاوی خانوادگی می‌باشد و نیز در رای وحدت رویه شماره ۷۶۹ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۷ آمده است، دادگاه خانواده نسبت به دادگاه‌های عمومی صلاحیت ذاتی دارد ولی با توجه به قوانین مختلف می‌بینیم که مراجع دیگری در کنار دادگاه‌های خانواده به این دعاوی رسیدگی می‌کنند که صلاحیت آن‌ها و تداخل این مراجع را بررسی می‌کنیم و در نهایت به این نتیجه خواهیم رسید که آیا این تعدد مراجع مفید می‌باشد یا خیر؟
توجه به اینکه مباحث مرتبط با موضوع تحقیق بیشتر جنبه شکلی دارد و برای به دست آوردن رویه‌ای واحد جهت رسیدگی به دعاوی خانوادگی می‌تواند مورد توجه قانون‌گذار واقع شود و جهت اصلاح مقررات مربوط به این حوزه مفید باشد.
با توجه به اینکه تخصصی شدن دادگاه‌ها در تمام زمینه‌ها مورد تایید است و امروزه تمایل سیستم‌های حقوقی دنیا به سمت تخصصی شدن می‌باشد، تخصصی شدن محاکم خانواده نیز از جهت اهمیت خانواده و لزوم به کارگیری سیاست افتراقی در دعای خانوادگی و اجرای این سیاست‌ها قابل توجه است و از آنجایی که دعاوی خانوادگی نسبت به سایر دعاوی متمایز می‌باشند و ضمانت اجراهای خاصی دارد ما هم نیازمند دادگاه‌های تخصصی در این زمینه و آیین دادرسی اختصاص یافته به آن هستیم.
قانون‌گذار برای قضات و مشاوران این دادگاه‌ها شرایط خاصی از جمله سابقه کار مشخص و متاهل بودن را در نظر گرفته است، از طرفی نهادهایی از جمله داوری و مراکز مشاوره خانواده را قرار داده و یا حتی با توجه به اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری به جرایم اطفال زیر ۱۵ سال، تحقیقات بدون دخالت دادسرا صورت می‌گیرد و حتی تحقیقات و وظایف ضابطان دادگستری طوری درنظر گرفته شده که ضابطان قضایی خاص و در مواقعی صرفا توسط ضابطان قضایی خانم انجام شود، نشان از حساسیت و توجه قانون‌گذار به اطفال دارد و انتظار می‌رود همان‌طور که این طفل عضوی جدایی ناپذیر از نهاد خانواده می‌باشد و در قوانین کیفری مورد توجه قرار گرفته است، نهاد خانواده نیز بیشتر مورد توجه قرار گیرد و در راستای وحدت و ایجاد مرجعی واحد جهت رسیدگی به دعاوی خانواده، تعدد ایجاد شده مراجع رسیدگی‌کننده، که ملزم به رعایت شرایط و آیین دادرسی ویژه خانواده نیستند را از بین ببریم.
۴- جنبه جدید بودن تحقیق
متعدد بودن مراجع رسیدگی‌کننده می‌تواند تا حدودی از کارایی و حساسیت در رسیدگی به دعاوی خانوادگی بکاهد و در تحقیقات صورت گرفته کمتر به این تعدد مراجع و معایب احتمالی آن‌ها توجه شده است به نظر با توجه به اینکه وحدت این مراجع و تعدد آن‌ها تا کنون مورد بررسی قرار نگرفته است و اولین بار است که از این منظر به موضوع دعاوی خانواده نگاه می‌شود خود حکایت از جدید بودن تحقیق دارد.
۵- مراجع رسیدگی‌کننده به دعاوی خانواده
مراجع مختلفی به دعاوی مربوط به خانواده رسیدگی می‌نمایند که علاوه بر جنبه حقوقی این موضوعات بعضی از رفتارهای زوجین، مجرمانه تلقی شده و جنبه کیفری دارد که با توجه به صلاحیت عام دادگاه‌های کیفری، رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت دادگاه‌های کیفری قرار دارد.
در حال حاضر مراجع رسیدگی به دعاوی خانواده شامل دادگاه‌های خانواده، دادسرا و دادگاه‌های کیفری، مراجع ثبتی شوراهای حل‌اختلاف و مراکز مشاوره و داوری می‌باشند.
۶- صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده به دعاوی خانوادگی
در این بخش صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده به دعاوی مرتبط با خانواده را به تفکیک بررسی می‌کنیم.
۱-۶ – مرجع رسیدگی به دعاوی کیفری خانواده
در بررسی موضوع ذاتی یا غیرذاتی بودن صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا دادگاه خانواده، یک دادگاه حقوقی است یا کیفری و یا اینکه واجد هر دو جنبه است؟
توضیح اینکه برخی دعاوی احصا شده برای رسیدگی در دادگاه خانواده، می‌تواند واجد دو وصف کیفری و حقوقی (مدنی) باشد. در قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ در مواد ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۴ جرایمی پیش‌بینی شده است.
حال سوال این است که آیا دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به وصف مجرمانه موضوعات داخل در صلاحیت خود را دارد یا آنکه تنها دعاوی حقوقی مربوط به این موارد را مورد رسیدگی قرار می‌دهد.
تا پیش از تصویب قانون حمایت خانواده و به ویژه در زمان حاکمیت قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب سال ۱۳۷۳) و پیش از اصلاح این قانون در سال ۱۳۸۱، این پرسش با پاسخ‌های معارضی مواجه بود، اما قانون حمایت خانواده سعی در رفع این ابهام نموده است. از جمله تبصره ۱ ماده ۱ در حوزه قضایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه عمومی «حقوقی» مستقر در آن حوزه را جانشین دادگاه خانواده به شمار آورده است.همچنین ماده ۸ که رسیدگی در دادگاه خانواده را منوط به تقدیم دادخواست نموده است، نشان از عدم پذیرش «شکواییه» دارد که بر روی اوراق عادی تنظیم می‌شود و یا حتی می‌تواند شفاهی باشد (اسدی و همکار، ۱۳۹۴: ۷۰ و ۷۱) ولی اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۱۲۱۸/۷ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۲ با این استدلال که مجازات مقرر در ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده از شمول ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خارج است و رسیدگی به آنچه که در قانون حمایت خانواده ذکر شده است در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته است. این استدلال، بر عکس نظر فوق، دادگاه خانواده را صالح برای رسیدگی به امور کیفری دانسته است، که به نظر علی‌رغم اینکه شاید این استدلال قوی نباشد ولی نتیجه آن می‌تواند با اعطای صلاحیت ذاتی به این دادگاه در حمایت از خانواده و در جهت حفظ بنیان خانواده که از اهداف تصویب قانون حمایت خانواده می‌باشد، بسیار مفید و سودمند باشد.
۲-۶- مراجع رسیدگی به امور و دعاوی حقوقی خانواده
اکثر اختلافات خانوادگی جنبه حقوقی داشته و مراجع مختلفی به این اختلافات رسیدگی می‌نمایند که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.
۱-۲-۶- صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به دعاوی خانوادگی
با تصویب قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۹۱ و قائل شدن به استقلال دادگاه خانواده از دادگاه عمومی در ماده ۱، بدین شکل که قوه قضاییه مکلف به تشکیل دادگاه خانواده شد، نه اختصاص تعدادی از دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی، بنابراین می‌توان گفت صلاحیت دادگاه خانواده منحصر به همان موارد هجده گانه مندرج در ماده ۴ این قانون است.(اسدی، شکری، ۱۳۹۴: ۶۸)
۲-۲-۶- صلاحیت شورای حل‌اختلاف در رسیدگی به دعاوی خانوادگی
صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده و موارد تداخل در صلاحیت این دادگاه با شورای حل‌اختلاف، محل تامل است. به موجب بند ج ماده ۹ قانون شورای حل‌اختلاف (۱۳۹۴) دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند الف این ماده در صورتی که مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده (۱۳۹۱) نباشد در صلاحیت شورای حل‌اختلاف دانسته شده است ولی در بند الف ماده ۱۰ قانون مذکور دعاوی اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع و نسب حتی با توافق طرفین قابلیت طرح در شورای حل‌اختلاف را ندارند. همچنین در ماده ۱۱ قانون فوق‌الاشعار[۱] کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط برای یک بار برای مدت حداکثر سه ماه قابل ارجاع به شورا دانسته شده است.
مشاهده می‌گردد که قانون‌گذار در برخی موارد دعاوی که در صلاحیت دادگاه خانواده است را با توجه به مبلغ دعوا (که کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد) نادیده گرفته و از اهداف اصلی قانون حمایت خانواده که رسیدگی به دعاوی خانوادگی در یک دادگاه تخصصی و با تجربه که دارای شرایط و تشریفات خاص می‌باشد و ذاتا بر عهده این دادگاه ویژه قرار دارد، فاصله گرفته است و به جای دقت و حساسیت به موضوع خانوادگی، به مبلغ و جنبه مالی موضوع توجه نموده است و در برخی موارد به جهت حساسیت خانواده، به هیچ وجه دعاوی خانوادگی را قابل طرح در شورای حل‌اختلاف ندانسته است ولی در همان موارد که مطلقا ممنوع دانسته شده است نیز قابل طرح در شورا برای صلح و سازش دانسته است. اگر چه به ظاهر شاید پسندیده و خوب به نظر برسد که مرجعی جهت ایجاد صلح و سازش اقدام کند ولی با توجه به اینکه صلح و سازش در دعاوی خانوادگی تنها از لحاظ جنبه مالی و رفع خصومت نیست بلکه باید موضوع در یک مرجع قانونی و تخصصی طرح شود که علاوه بر حل‌اختلاف بتواند از لحاظ روحی و روانی با زوجین طوری برخورد نماید که آنان را به لحاظ روانی برای برگشتن به زندگی آماده کند و مرجعی که، تخصصی در امر مشاوره و روانشناسی ندارد، نمی‌تواند به نتیجه مطلوبی برسد. به نظر، قانون‌گذار باید نسبت به دعاوی خانوادگی حساسیت بیشتری داشته باشد و به جای تمرکز بر جنبه مالی یا غیر مالی بودن دعاوی و میزان آن‌ها، به موضوع دعوا دقت و توجه داشته باشد و وقتی بحث و اختلاف از خانواده به میان می‌آید همه را در صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده قرار داده و از این جهت تخصیص برخی دعاوی در قانون شورای حل‌اختلاف امری خلاف مصالح خانواده و اهداف قانون‌گذار از وضع دادگاه‌های تخصصی خانواده می‌باشد.
۳-۲-۶ – دعاوی خانوادگی مرتبط با اجرای ثبت اسناد و املاک و مراجع ثبتی
طبق مواد ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت اسناد و املاک، سند رسمی راجع به دیون، املاک، اعیان بدون احتیاج به صدور حکم از مراجع قضایی لازم‌الاجرا است لذا زن می‌تواند از طریق دایره اجرای ثبت و صدور اجراییه ثبتی، مهریه خود را وصول کند.(صفایی، امامی، ۱۳۹۲: ۱۶۷)
صلاحیت مراجع ثبتی نسبت به صدور اجراییه برای مهریه زوجه که به عنوان دین زوج محسوب می‌شود، مستند به بند ج ماده ۱ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز شکایت از عملیات اجرایی، بر حسب اینکه مهریه زوجه منقول باشد یا غیرمنقول متفاوت خواهد بود و در صورت «منقول بودن» مهریه، دفترخانه ازدواج محل تنظیم سندازدواج و در صورت «غیرمنقول بودن» دفتر اسناد رسمی محل تنظیم سند می‌باشد (شهری، ۱۳۸۵: صص ۲۰۳، ۲۰۴)
توقیف اموال و صدور اجراییه و انجام اقدامات اجرایی جهت وصول مهریه هم از طریق اجرای ثبت و هم از طریق دادگاه امکان‌پذیر بود. این تعدد مراجع که بدوا زوجه می‌توانست به هر دو مرجع رجوع کند مشکلاتی را ایجاد می‌کرد ولی در حال حاضر متقاضیان وصول مهریه ابتدا باید به ثبت مراجعه کنند. براساس بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، مقرر شده است: «به منظور افزایش دقت و سرعت در ارایه خدمات قضایی، تحقق عدالت قضایی و احیای حقوق عامه، ارتقای کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی و کاهش ورودی پرونده‌ها و پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی و اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری:
الف ـ سازمان بهزیستی کشور مکلف است در راستای تحکیم نهاد خانواده نسبت به ارایه خدمات مشاوره‌ای رایگان برای افراد فاقد تمکن مالی با معرفی مقام قضایی که در اجرای قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ توسط مقام قضایی صلاحیت دار برای رفع اختلاف به آن سازمان برای مشاوره خانواده معرفی می‌شوند، اقدام لازم را به‌عمل آورد.
ب ـ مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرا می‌شوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجراییه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجرا، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدٌله سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید.
تبصره ۱- آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رییس قوه‌قضاییه می‌رسد.» بنابراین افرادی که سند رسمی لازم‌الاجرا از قبیل سند رهن، اجاره، عقد نکاح و یا طلاق دارند، برای اجرای مفاد سند خود، اول باید به ادارات ثبت مراجعه کنند و نمی‌توانند ابتدا از طریق دادگاه اقدام کنند.
مراجعه مستقیم زوجه به مراجع ثبتی و تعجیل در مطالبه مهریه، با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و گاها زیاد بودن میزان مهریه‌ها که پرداخت آن از عهده زوج خارج بوده و توقیف اموال ناچیز زوج می‌تواند موجب از هم گسیختن رابطه زناشویی گردد، بنابراین بهتر بود قانون‌گذار راه حل کاهش اطاله دادرسی و احقاق را با افزایش نیروی انسانی قضایی و شعب تخصصی حل نموده و نهاد خانواده را فدای سرعت در رسیدگی و سایر اهداف خود ننماید.
۴-۲-۶- مراکز مشاوره و مشاوره تخصصی در دعوای خانوادگی
امروزه مشاوره در امور خانواده مورد توجه قرار گرفته است و بر نقش مشاوره‌های روان شناختی، حقوقی، پزشکی و مانند آن در ریشه‌یابی اختلافات خانوادگی و ارایه راهکار به منظور کاهش آن تاکید گردیده است. اگر چه مشاوره با افراد متخصص حین ازدواج، موثرتر است، اما با تشکیل خانواده، کلیه تدابیر و امکانات باید در جهت حفظ این نهاد و تحکیم آن متمرکز گردد و مشاوره نیز راهکاری در جهت حفظ روابط زوجین و فرزندان است.(اسدی، شکری، ۱۳۹۴: صص ۱۵۲، ۱۵۳)
فصل دوم از قانون حمایت خانواده (۱۳۹۱) تحت عنوان «مراکز مشاوره خانوادگی» به این نهاد اشاره کرده است و به موجب ماده ۱۶: «به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش قوه‌قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، مراکز مشاوره خانواده رادر کنار دادگاه‌های خانواده ایجاد نماید.» که وظایف این مرکز در ماده ۱۹ به این شرح تعیین شده است: «مراکز مشاوره خانواده ضمن ارایه خدمت مشاوره‌ای به زوجین، خواسته‌های دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می‌کنند.در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه مبادرت، در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به طور مکتوب و همچنین مستدل به دادگاه اعلام می‌کنند.» همچنین ماده ۲۵ قانون مذکور وظیفه دیگر مرکز مشاوره خانوادگی را سعی در ایجاد صلح و سازش میان زوجینی که بر طلاق، توافق کرده‌اند، اعلام نموده است و مرکز مشاوره می‌تواند راسا و بدون ارجاع از سوی دادگاه، به این امر ورود کند.
با توجه به موارد فوق ملاحظه می‌گردد که رسالت این مرکز در جهت تحکیم خانواده، ایجاد صلح و سازش جهت جلوگیری از افزایش اختلافات می‌باشد که در اینجا توسط متخصصان این امر انجام می‌گیرد چرا که حتی از قاضی به عنوان یک فرد متخصص در امور حقوقی انتظار نمی‌رود به راهکارهای علم مشاوره در خصوص نحوه برخورد با طرفین دعوی و چگونگی ایجاد ارتباط با دیگران در جهت ریشه‌یابی اختلاف آگاه باشد. از این رو پیش‌بینی افراد متخصص در کنار قاضی و دسترسی قاضی به نظرات تخصصی در کلیه زمینه‌های مرتبط با خانواده ضروری و مهم می‌باشد.
اما در قانون شورای حل‌اختلاف نیز ارجاع دعوا به شورا جهت صلح و سازش پیش‌بینی شده است و با وجود مراکز مشاوره، ارسال و ارجاع دعوا به مرجعی که تخصصی در مشاوره و امر روانشناسی ندارند و حتی اعضا و قاضی شورا تجربه و شرایط قاضی دادگاه خانواده و گاها بلوغ اجتماعی لازم جهت برخورد با زوجین را ندارند، امری اشتباه و به دور از فلسفه ایجاد نهاد مشاوره و دادگاه‌های تخصصی خانواده است.
۷- بررسی ترافعی یا غیر ترافعی بودن مراجع رسیدگی‌کننده
تا اینجا مراجع رسیدگی‌کننده به دعاوی خانوادگی را بررسی نمودیم. از این مراجع در دادگاه خانواده و دادگاه کیفری (در صورتی که قائل به این نظر باشیم که جرایم مذکور در قانون حمایت خانواده در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد) رسیدگی ترافعی صورت می‌گیرد و در مراجع ثبتی بدون رسیدگی مستقیما اجراییه صادر می‌شود و در ارجاع به مشاوره اصلا به مرحله دادرسی ورود نمی‌کنیم که بحث ترافعی بودن مطرح باشد.
۸- دلایل تعدد مراجع رسیدگی‌کننده به دعاوی خانوادگی
این مقوله می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد که یکی از موارد آن را می‌توان در ماده ۱۱۳ قانون توسعه ششم پیدا کرد که بیان شده است: «به‌منظور افزایش دقت و سرعت در ارایه خدمات قضایی، تحقق عدالت قضایی و احیای حقوق عامه، ارتقای کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی و کاهش ورودی پرونده‌ها و پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی و اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری…» قانون‌گذار قصد داشته با ایجاد تعدد در مراجع، دقت و سرعت در ارایه خدمات را افزایش دهد و عدالت قضایی را گسترش و اطاله دادرسی را کاهش دهد و از وقوع جرم پیشگیری کند ولی:
الف) نه تنها به اهداف فوق نائل نمی‌شود بلکه برای مثال اگر شخص را برای وصول مهریه به اداره ثبت بفرستد و مالی از زوج به دست نیاید، زوجه ناچار به طرح دعوا در دادگاه می‌باشد که نه تنها اطاله دادرسی کاهش پیدا نکرده بلکه در رسیدگی و احقاق حق شخص، زمان بیشتری لازم می‌باشد و این شخص دیرتر به حق خود می‌رسد؛ البته این اطاله دادرسی در دعاوی خانوادگی در برخی موارد ممکن است به نزدیک شدن زوجین بیانجامد و سیستم قضایی ممکن است در مواردی با اطاله دادرسی زوجین را از تصمیم احساسی و عجولانه راجع به آینده خود باز دارد.
ب) سعی در کاهش جمعیت زندانیان داشته است ولی به جای سپردن امر به دست متخصصان و روان‌شناسان و قضات با تجربه، بخشی از دعاوی خانوادگی که منجر به وقوع جرم شده است را در صلاحیت دادگاه‌های کیفری قرار داده است که نه تنها قاضی این دادگاه کیفری، بعضا صلاحیت و بلوغ فکری و اجتماعیِ قاضی دادگاه خانواده را ندارد، بلکه تحقیقات مقدماتی باید در دادسرایی صورت بگیرد که قضات آن کم تجربه‌ترین و جوان‌ترین قضاتی هستند که در سیستم قضایی وجود دارند و به دلیل اینکه تجربه قضایی لازم را ندارند و در مرحله کشف جرم که نظام قضایی ما جنبه تفتیشی دارد و خبری از ترافعی بودن نیست، قاضی دادسرا اغلب به جای صلح و سازش، سعی در محکومیت و جلب به دادرسی متهم دارد که باعث افزایش تعداد زندانیان می‌گردد و با این اوصاف نه تنها برای تحکیم خانواده تلاشی نمی‌شود بلکه با تصمیم عجولانه، دامنه اختلافات بیشتر شده و در جهت از هم گسیختن بنیان خانواده منجر می‌شود.
۹- وحدت مراجع رسیدگی‌کننده
همان‌طور که بیان شد در حال حاضر مراجع مختلفی امکان ورود به دعاوی خانوادگی را دارند. با توجه به موارد اشاره شده می‌بینیم که با وجود دادگاه‌های خانواده که تشریفات خاص خود را دارند و قانون‌گذار برای قضات آن‌ها شرایط خاصی را پیش‌بینی کرده است و قرار دادن قاضی مشاور زن در این دادگاه و ارجاع طرفین به داوری و مشاوره در مراحل مختلف نشان از این دارد که در برخی موارد اطاله دادرسی نه تنها موجب بی عدالتی نمی‌شود بلکه به تحکیم روابط خانوادگی کمک می‌کند. در برخی موارد از جمله نامه اداری شماره ۷۰۱/۶۲۴/۹۰۱۸ مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۹ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران به ریاست محترم کانون وکلای دادگستری و رییس مرکز وکلای استان مازندران مشاهده شده است که جهت تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و کنترل و کاهش طلاق، به عنوان یکی از چهار آسیب اولویت دار جامعه و همچنین اهتمام در ایجاد صلح و سازش فیمابین زوجین از طریق ایجاد مراکز مشاوره خانواده در راستای اجرای ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ و آیین‌نامه آجرایی آن، راهکاری بدین شرح آمده است که مِن‌بعد کلیه پرونده‌های طلاق اعم از توافقی و غیر توافقی جهت دریافت خدمات مشاوره‌ای از طریق سامانه طلاق به مراکز اورژانس اجتماعی و مراکز خانواده ارجاع می‌شوند و به منظور دستیابی به نتایج بهتر تا زمانی که پرونده در مرکز مشاوره می‌باشد وکلای محترم ضمن همکاری در این زمینه حق هیچ گونه دخالتی در پرونده نداشته باشند و پس از پایان جلسات مشاوره و ارسال نظر به روانشناس، به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی جهت ادامه روند قانونی پرونده ورود نمایند. می‌بینیم حتی وکلای دادگستری در برخی موارد، با این بهانه که وکلا منافع مالی را به سازش بین طرفین ترجیح می‌دهند عملا با بخش‌نامه‌های این‌چنینی از ورود به دعاوی خانوادگی منع می‌شوند (اگر چه با بخش‌نامه و آیین‌نامه نمی‌توان قانون‌گذاری کرد و خلاف قانون عمل کرد و وکلا را از از حضور و دخالت در امور حقوقی منع کرد) تا بنیان خانواده حفظ شود.
بنابراین با این ذهنیت که وکلا ممکن است به خاطر منافع مادی دامنه اختلافات را بیشتر کنند، از ابتدا امر را به مشاوران و متخصصان امر ارجاع می‌نمایند تا شاید طرفین به زندگی عادی خود برگردند و در رشد و تعالی خود و فرزندانشان قدم بردارند. مع‌الوصف نه تنها در دعاوی حقوقی بلکه در جرایم تعیین شده در قانون حمایت خانواده و قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) و همچنین سایر مطالبات زوجه، قانون‌گذار فقط به جنبه مالی دعوا توجه داشته و صلاحیت محاکم در رسیدگی به اختلاف خانوادگی را صرفا از جنبه مالی مدنظر قرار داده و برخی دعاوی را در صلاحیت شورای حل‌اختلاف قرار داده است. بنابراین ضروری است تحکیم بنیان خانواده و تخصصی بودن دعاوی خانوادگی مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته شود و با ایجاد وحدت مراجع رسیدگی‌کننده در جهت تامین اهداف قانون‌گذار و حفظ بنیان خانواده قدم برداشته شود، تا معیارهای تعیین مرجع صالح قضایی برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی را تغییر دهیم.
همان‌طور که بیان شد وحدت مراجع رسیدگی‌کننده می‌تواند مزایای زیادی داشته باشد. برای مثال وقتی دعوای کیفری جزئی بین زوج و زوجه به وقوع می‌پیوندد به جای این که توسط دادیار با سابقه قضایی پایین بررسی گردد، به قاضی با سابقه قضایی و تجربه بالاتر سپرده شود که متاهل و دارای فرزند می‌باشد، تلخی و شیرینی‌های زندگی زناشویی را چشیده است و می‌تواند در حفظ کیان خانواده بسیار موثر باشد. همان‌طور که قانون‌گذار با توجه به اهمیت برخی دعاوی، وکلای پایه دو و کارآموزان قضایی را از ورود در دعاوی که مرجع تجدیدنظر (اعتراض) آن‌ها دیوان عالی کشور است منع کرده است «از جمله دعاوی موضوع بند ۲ ماده۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹» انتظار می‌رود متقابلا در همه دعاوی خانوادگی و صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده به دعاوی خانوادگی نیز دقت بیشتری داشته باشد و با دادن صلاحیت تمام دعاوی چه حقوقی و چه کیفری به دادگاه‌های خانواده گام مهمی در حفظ و تحکیم خانواده برداشته شود و قضات کم تجربه و مراجع غیر از دادگاه خانواده را از دخالت در هر گونه اختلاف خانوادگی منع کند.
حتی اگر صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به امور کیفری خلاف رویه و اصول شکلی تشکیل و تقسیم دادگاه‌ها به حقوقی و جزایی باشد با تشکیل دادگاه‌های خاص کیفری ویژه رسیدگی به دعاوی خانوادگی که ملزم به رعایت تشریفات و اصول دادرسی دادگاه‌های خانواده باشد به سمت تجمیع دعاوی خانوادگی در مراجع قضایی پیش برویم.
نتیجه
بیان کردیم که به جهت مهم بودن نهاد خانواده و حفظ بنیان خانواده لازم است که قانون‌گذار توجه ویژه‌ای به دعاوی خانوادگی داشته باشد و همان‌طور که با تصویب قانون حمایت خانواده تشریفات خاصی را برای این دادگاه‌های خانواده در نظر گرفته و تا حدودی جهت تخصصی شدن این دعاوی قدم مثبتی برداشته است ولی متاسفانه در برخی قوانین که در این تحقیق به آن اشاره کردیم، مراجع دیگری نیز در کنار دادگاه‌های خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌نمایند که این امر قانون‌گذار را از اهداف خود در تصویب قانون حمایت خانواده و تشکیل دادگاه‌های تخصصی خانواده که تحکیم بنیان خانواده می‌باشد، دور می‌سازد. بنابراین شایسته است قانون‌گذار از سپردن اختلافات و دعاوی خانوادگی به مراجعی که به دلایل فوق الاشعار صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را ندارند خودداری نموده و در جهت تجمیع آن‌ها در دادگاهی واحد به نام دادگاه خانواده برای تحکیم روابط بین زوجین و حفظ بنیان خانواده اقدام نماید.
بنابراین نتیجه می‌گیریم در وحدت مراجع رسیدگی‌کننده اگر چه ممکن است با افزایش حجم این دعاوی و تجمیع آن‌ها در شعب دادگاه‌های خانواده نیاز به نیروی انسانی بیشتری باشد ولی توجه به تخصصی شدن مراجع رسیدگی‌کننده به این دعاوی می‌تواند در جهت حفظ کیان خانواده و تحکیم روابط زوجین بسیار سودمند و تاثیرگذار باشد.
منابع
۱- اسدی، لیلا سادات، شکری، فریده، (۱۳۹۴)، آیین دادرسی امور و دعاوی خانوادگی، تهران، ناشر دانشگاه امام صادق و پردیس خواهران، چاپ اول.
۲- بداغی، فاطمه، (۱۳۸۸)، آیین دادرسی در دادگاه‌های خانواده، نشر میزان، چاپ اول.
۳- تقی‌زاده، علی، رشیدی، امیر پویا، (۱۳۹۸)، صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال هفتم، شماره ۱۳۶۲.
۴- خالقی، علی، (۱۳۹۶)، نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات شهر دانش، چاپ هفتم.
۵- دادمرزی، سید مهدی، (۱۳۹۰)، حقوق خانواده اسلامی در ۳۸ کشور جهان، چاپ اول، انتشارات دانشگاه قم، قم.
۶- سلگی، سجاد، (۱۳۹۱)، نقد و تحلیل آیین و رویه دادرسی در دادگاه‌های خانواده، پایان نامه مقطع ارشد حقوق خصوصی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین.
۷ – شمس، عبداله، (۱۳۹۴)، آیین دادرسی مدنی پیشرفته، تهران، انتشارات دراک، جلد سوم، چاپ بیست و ششم.
۸ – شهری، غلامرضا، ( ۱۳۸۵)، حقوق ثبت اسناد و املاک، جهاد دانشگاهی، چاپ هفدهم.
۹ – صفایی، سید حسن و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، (۱۳۹۲)، چاپ سی و ششم، نشر میزان، تهران.
۱۰- کاتوزیان، ناصر، (۱۳۹۶)، دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده، تهران، نشر میزان، چاپ نهم.
۱۱- کریمی، عباس و پرتو، حمید رضا، (۱۳۹۵)، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، چاپ اول، دانش گستر، تهران.
۱۲ – متین دفتری، احمد، (۱۳۸۱)، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، جلد اول چاپ دوم.
۱۳- وحیدی فردوسی، عبدالهادی، نعیمی، زکیه، (۱۳۹۹)، نقدی بر سیر تکوین حقوق خانواده ایران در دوران معاصر، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۱۱۰.
۱۴- یزدی، امید، (۱۳۹۶)، خانواده در نظم حقوقی کنونی با مقدمه دکتر سید حسین صفایی، تهران، انتشارات کتاب آوا، چاپ اول.
۱۵ – قانون آیین دادرسی مدنی.
۱۶ – قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات ۱۳۹۴.
۱۷ – قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب.
Unity and multiplicity of authorities dealing with family lawsuits:Title
Mehr Angiz Soleimani[۲] Behrooz Soleimani[۳] Arsalan Soleimani[۴]
Abstract
The family is the most important institution that exists in any society. The legislator has tried to give special importance to this institution by passing the Family Protection Law, and has considered special procedures and conditions for these courts. For example, some criminal cases set out in the Family Protection Law are within the jurisdiction of the criminal courts and some are within the jurisdiction of the family courts. Let›s move away from the legislator›s goals in maintaining and strengthening the family. In this research, with the method of descriptive-analytical research, we examined the competence and conditions of these authorities, which authorities deal with claims interchangeably. Finally, we see that the unity of the reviewing authorities, although it may be necessary to increase the volume of these cases and their integration in the branches of family courts, but due to the specialization of the reviewing authorities in these cases can be said to maintain Establishing a family and strengthening a couple›s relationship is very beneficial and effective.Keywords: Family litigation, Family court, Multiple reviewing authorities, Unity of reviewing authorities.
Keywords: Family Lawsuits, Family Court, Multiple Proceedings, Unity of Proceedings.
[۱]. ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف: «در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرایم قابل گذشت، مرجع قضائی رسیدگی‌کننده می‌تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک بار برای مدت حداکثر سه ماه موضوع را به شورا ارجاع نماید.»
[۲]. Lawyer and Master of Private Law at Noorabad Mamasani.
[۳]. Lawyer and Master of Private Law at Qom University.
[۴]. Judge of Justice and Master of Criminal Law and Criminology.
