چکیده
یک نظام قضایی موثر و کارآمد، باید علاوه بر فراهم ساختن اسباب و عوامل برقراری امنیت قضایی، به فراهم ساختن شرایط تحقق تامین قضایی نیز توجه نماید. منظور از امنیت قضایی، وضعیتی است که شهروندان در سایه قوه قضاییه، از مخاطرات و تهاجمات خارجی در امان باشند و منظور از تامین قضایی، وضعیتی است که شهروندان در پرتو آن، در مقابل ضعفها و نارساییهای ناشی از مجموعه نظام دادرسی قضایی حمایت شوند.
از جمله وظایف دولت مردمی در جامعه مدنی، حفظ حقوق مردم و احترام به آزادیهای مشروع شهروندان است. اصول مختلفی از قانون اساسی بر آزادیها و حقوق شهروندان در امور مختلف زندگی تاکید میورزد. نقض آزادیها یا حقوق و رفتارهای مغایر کرامت انسانی گاهی ممکن است از سوی یک شهروند عادی صورت گیرد. در این صورت چنین رفتاری تجاوز و تعدی یک شهروند به شهروند دیگر تلقی شده و با دخالت مقامات مربوطه و بر اساس قانون، شخص متجاوز پاسخ جامعه را دریافت خواهد کرد. در سیاست دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران تدابیر قابلتوجهی جهت تضمین حفظ حقوق شهروندی و احترام به آزادیهای مشروع اتخاذ گردیده که علیرغم قوت، از جهاتی نیز قابل نقد میباشد که این امر ضرورت انجام این تحقیق را توجیه مینماید.
واژگان کلیدی: امنیت، امنیت قضایی، شهروندان، حقوق شهروندی، قانون اساسی و قوانین عادی.
مقدمه
اصولا امنیت، یک پدیده ادراکی و احساسی است. یعنی این اطمینان بایستی در ذهن توده مردم، دولتمردان و زمامداران و تصمیمگیرندگان به وجود بیاید که امنیت لازم برای ادامه زندگی بدون دغدغه وجود دارد. اما تعیین درجه و مرتبهای که امنیت مورد نیاز میباشد، ممکن نیست.
به عبارت دیگر امنیت مفهومی عام و عبارت از امنیت خاطری است که بر اساس آن افراد در جامعهای که زندگی میکنند نسبت به حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند. ملاحظه میشود که بر اساس این تعریف، امنیت چند معنایی است که گستره وسیعی از حقوق و فعالیتهای انسان را زیر پوشش خود قرار میدهد. مفاهیمی نظیر امنیت قضایی، حقوقی و اجتماعی در این گستره وسیع قرار میگیرند که بالطبع پرداختن به همه آنها در این فرصت کوتاه نه مقدور است و نه مفید.
پویش امنیت قضایی بستگی به وقار و اقتدار دستگاه قضا دارد تا در سایه انجام کار خطیر و سترگ خود، باور اجتماعی را معطوف به ارزشهای بارآور خود کند و هرگاه به این اقتدار توجهی نشود امنیت دستگاه قضایی نیز زایل میگردد و دستگاه قضایی با این اوصاف دیگر قادر به تامین حقوق شهروندی نخواهد بود.
از طرفی با هر کاستی در اخلاق اجتماعی یا عدم سلامت قضات و کارکنان این نهاد یا قوانین مبهم یا مدیریتهای خود محور که اراده خود را اداره سازمان بدانند، این نهاد در معرض سقوط قرار میگیرد. نکته دیگر آنکه هر نوع امنیتی و تامین آن ماخوذ از کارکرد قضا نیست، پرواضح است که هیچگاه دستگاه قضا نمیتواند جانشین اخلاقیات اجتماعی و کانونهای بردباری که متعلق خانواده و فرهنگ آن است بشود.
اهمیت حقوق شهروندی نیز به حدی است که رابطه نزدیکی با جایگاه حاکمیت پیدا میکند و حتی برخی از کارشناسان بر این باورند که در جامعهای که حقوق شهروندان نهادینه نشده باشد، رابطه مردم و حاکمیت دچار تزلزل میشود. از این رو، تامین امنیت عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون به عهده حکومت و قوه قضاییه است و احترام و التزام به قانون، نخستین شرط ایجاد نظم و امنیت فردی و اجتماعی محسوب میشود. امنیت قضایی زمانی شکل خواهد گرفت که اصول و رویههای دادرسی به نحوی عادلانه تضمین کننده حقوق مادی و معنوی افراد جامعه باشند. دادرسی منصفانه و معیارهای مربوط به آن، یکی از شاخصهای امنیت قضایی است که ضریب اطمینان شهروندان به مراجع قضایی را افزایش میدهد.
در منشور حقوق شهروندی رییس جمهوری اسلامی ایران که در دولت یازدهم توسط ایشان امضا و در آذرماه ۱۳۹۵منتشر گردید نیز از ماده ۵۶ تا ۶۷ به حق برخورداری شهروندان از دادخواهی عادلانه اشاره نموده و صراحتا در ماده ۶۰ این منشور که بیان داشته: «شهروندان (اعم از متهم، محکوم و قربانی جرم) از حق امنیت و حفظ مشخصات هویتیشان در برابر مراجع قضایی، انتظامی و اداری برخوردارند و نباید کمترین خدشهای به شان، حرمت و کرامت انسانی آنها وارد شود. هرگونه رفتار غیرقانونی مانند شکنجه جسمی یا روانی، اجبار به ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توام با تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و توهین به متهم یا محکوم، نقض حقوق شهروندی است و علاوه بر اینکه موجب پیگرد قانونی است، نتایج حاصل از این رفتارها نیز قابل استناد علیه افراد نیست» که ملاحظه میشود بر امنیت قضایی شهروندان تاکید شده است.
در پژوهش حاضر مفهومی ویژه از امنیت مورد نظر ماست که متشکل از مجموعه شاخصهایی است که اعتماد و اطمینان شهروندان به رسیدگی و نظام قضایی را تحقق میبخشند و در قالب کلی امنیت قضایی قرار میگیرند.
در این پژوهش ضمن بررسی مفهوم امنیت، انواع آن در قانون اساسی و قوانین عادی ایران را تبیین خواهیم نمود.
۱- مفهوم و انواع امنیت در قانون اساسی
۱-۱- مفهوم لغوی و اصطلاحی امنیت
در نگرش کلی امنیت، مفهومی عام و عبارت از امنیت خاطری است که بر اساس آن افراد در جامعهای که زندگی میکنند نسبت به حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند. (میرعرب، ۱۳۷۹، ۱۳۲) امنیت از حیث لغوی عبارت است از: رهایی از تردید، آزادی از اضطراب و بیمناکی و داشتن اعتماد و اطمینان موجه و مستمر. (همان منبع، ۱۳۳)
مفهوم اصطلاحی امنیت، مصونیت از تعرض و تصرف اجبارى بدون رضایت است و در مورد افراد به معنى آن است که نسبت به حقوق و آزادىهاى مشروع خود بیم و هراسى نداشته باشند و به هیچ وجه حقوق آنان به مخاطره نیفتد و هیچ عاملى حقوق مـشروع آنـان را تهدید ننماید. لزوم و ضرورت امنیت به این مفهوم در جامعه از طبیعت حقوق بشرى ناشى مىشود و لازمه حقوق و آزادىهاى مشروع، مصونیت آنها از تعرض و دور ماندن از مخاطرات و تعدیات است. (مظلوم، ۱۳۸۸، ۱۸۴)
۲-۱- انواع امنیت در قانون اساسی
درک دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره امنیت و تبیین جایگاه آن دارای اهمیت ویژهای است، چراکه نظام جمهوری اسلامی ایران چه از نظر مبنای ایدئولوژی و چه از حیث سابقه تاریخی ملی و تمدن باستانی، نمیتواند نسبت به موازین حقوق شهروندان و حفظ امنیت ایشان بی تفاوت بماند. به همین دلیل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مفاهیم و موازین حقوق شهروندی و آزادیهای اساسی با حفظ معیارهای امنیتی توجه مناسبی شده است. در قانون اساسی امنیت به انواع زیر قابل تقسیم است:
۱-۲-۱- امنیت فردی
قانون اساسی به عنوان منشور ملی، تلاش کرده است که حقوق متقابل شهروندان و حاکمان را تدوین نماید، طی اصول متفاوتی، «امنیت قضایی» را مطرح نموده است. مقدمه اجرای «امنیت قضایی» در کشور، «امنیت فردی» است که در سایه تدوین، اجرا و نظارت صحیح قانون در دستگاه قانونگذاری، اجرایی و قضایی کشور تحقق مییابد.
امنیت فردی وضعیت مطلوبی است که انسان در آن، ضمن اطمینان از عدم تعرض به حقوق فردی خود، زمینهای را فراهم میبیند تا با بهبود آنها، بهرهمندی از امنیت فردی را به نفع خود افزایش دهد. بعضی از اسناد بینالمللی از این حق به صراحت نام برده و برای آن مصادیقی هم ذکر کردهاند. (علیزاده و کاویانی، ۱۳۹۰، ۲۵۷)
«امنیت فردی» به عنوان حوزه احترام به حقوق شهروندان از متون فقهی اسلامی منبعث شده است. در آنجا که فقه و حقوق اسلامی، احترام به حیثیت، جان، مال و ناموس شهروندان اسلامی را از مسایل اساسی و مهم دانسته، در دستورات و هنجارهای اخلاقی نیز به عنوان ضمانت اجرای مضاعف، بر آن تاکید نموده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامیایران نیز با الهام از دستورات اسلامیو فقه و حقوق اسلامی، اهمیت زیادی برای «امنیت فردی» و «امنیت قضایی» قایل شده است. در اصل ۲۱ قانون اساسی به صراحت آمده است: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغلاشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز میکند.»
قانون اساسی در این اصل، به حقوق اساسی افراد و حقوق حیاتی افراد و شهروندان جامعه تاکید میکند؛ در عین حال برای حفظ همین حقوق و آزادیهای تصریح شده، در چهارچوب «قانون» محدودیتهایی را مجاز میشمارد. محدودیتهای ناشی از تجاوز و تعدی از قانون، برای تامین امنیت فردی در نظر گرفته شده است؛ به این معنا، در صورت عدم احترام به قانون و تعدی و تجاوز به قانون، نهاد قضایی میتواند در چهارچوب قانون، این حقوق اساسی را برای متجاوزان به قانون محدود سازد.
از این رو اصل ۲۲ ق.ا نیز تاکید کرده است: «هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند.» قانون، هم موارد دستگیری مجرمان یا متهمان را تعیین کرده است و هم ترتیب دستگیری آنان را مشخص نموده است؛ از این رو نهاد قضایی تنها در چهارچوب قانون میتواند برخی از حقوق و آزادیهای فردی را به نام حفظ «امنیت» یا «آزادی» محدود سازد.
همچنین قانون اساسی در مورد نحوه برخورد با متهمان و مجرمان نیز مساله رعایت احترام و حقوق فردی را مورد توجه قرار داده است و رعایت «حقوق مجرمان و متهمان» را نیز لازم شمرده است؛ در اصل ۳۸ قانون اساسی این گونه مقرر شده است: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است.» صراحت قانونگذار در مورد حقوق متهمان و مجرمان، در اصل ۳۹ بیشتر است: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانییا تبعید شده، به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است.» در موارد دیگری نیز قانونگذار مصونیتهایی را برای حفظ و تامین «امنیت فردی و اجتماعی» افراد برشمرده است که در جای خود قابل بحث و بررسی است.
۲-۲-۱- امنیت قضایی
همزاد «امنیت فردی» که یکی از حقوق مسلم و اساسی شهروندان است «امنیت قضایی» است که به نوعی مکمل و ملازم امنیت فردی به شمار میآید. امنیت فردی حقی است که رعایت آن بر تمام شهروندان و دستگاه حاکم لازم دانسته شده است و زیرپا گذاشتن آن تخلف از قانون به حساب میآید و مجرمان مطابق قانون مجازات میشوند. اما «امنیت قضایی» مفهومیاست که بیشتر متوجه «نهاد و دستگاه قضایی» است و مولفههای امنیت قضایی در مواجهه با ساختار، وظایف و عملکرد دستگاه قضایی به دست میآیند؛ از این رو «امنیت قضایی» یکی از حقوق شهروندان بر دولت و دستگاه حکومت تلقی میشود که در قانون اساسی جمهوری اسلامیایران، این وظیفه به «نهاد قضاییه» محول شده است.
مفهوم «امنیت» اساسا ناظر به حمایتی است که در مقابل خطرات یا تهدیدات وجود دارد و اصولا معطوف به حمایتهایی است که در مقابل خطرات خارجی مطرح میشوند. برخی پژوهشگران اروپایی تلاش کرده اند تا قلمروهای اعمال امنیت را نیز مشخص کنند که البته یکی از آنها حقوق و قوانین است. در عین حال باید توجه داشت که لزوما همه عوامل یا موانع برقراری امنیت قضایی در جوامع مختلف، یکسان نیست و یا دستکم، شدت و ضعف عوامل و موانع، متفاوت است هر چند خروجی امنیت قضایی، که همراه با احساس امنیت است میتواند بر اساس شاخصهای یکسان مورد بخشبندی قرار گیرد.
۲- رویکردهای مفهوم امنیت قضایی در قانون اساسی
قانون اساسی به عنوان منشور ملی که تلاش کرده است حقوق متقابل شهروندان و حاکمان را تدوین کند، طی اصول متفاوتی امنیت قضایی را مطرح کرده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با الهام از دستورات اسلامی، فقه و حقوق اسلامی، اهمیت زیادی برای امنیت قضایی افراد قائل شده است. (اشرفی، ۱۳۷۶، ۴۵)
مطابق اصل ۶۱ ق.ا اعمال قوه قضاییه باید بر اساس موازین اسلامی باشد، با عنایت به اصول ۱۵۶ تا ۱۵۹ این قانون، دادگستری محل تظلمات عمومی است و نظارت بر حسن اجرای قوانین و تحقق عدالت بر عهده این نهاد است. به موجب اصل ۱۵ ق.ا مجازات باید علنی باشد، مگر در موارد استثنایی که قانون مقرر میکند. برابر اصل ۶۶ ق.ا احکام دادگاهها باید مستند به مواد و قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. اصل ۱۶۷ این قانون میگوید: «قاضی موظف است حکم هر دعوا را جستجو کند و به هیچ بهانهای نمیتواند از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع کند». مطابق اصل ۱۶۹ که اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانون موخر، جرم به حساب نمیآید. در اصل ۱۷۱ ق.ا نیز جبران خسارت مادی و معنوی ناشی از این اشتباه قاضی، پیش بینی شده است.
قانون اساسی در اصل سوم (بند ۱۴) دولت (به معنای کلیت آن به عنوان هیات حاکمه) را موظف نموده است، برای نیل به اهداف عالی خود که در اصل دوم به تشریح بیان کرده است، همه امکانات خود را برای تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون، به کار گیرد. در واقع از این دیدگاه، امنیت قضایی صرفنظر از نژاد، مذهب، ملیت، رنگ، جنسیت و… حقی مسلم برای انسان است. بر این اساس، امور قضایی، به هر میزان که از معیارهای نظام عادلانه به دور باشد به همان میزان جامعه از امنیت قضایی محروم خواهد بود و این محرومیت به سایر حقوق و آزادیهای فردی و جمعی (که این بخش باید پاسدار آن باشد)، نیز سرایت میکند و آنها را محدود میسازد.[۱]
۱-۲- قضا به مثابه نظام
اکنون و به قصد بررسی دقیقتر مفهوم امنیت قضایی، به تشریح نظام قضایی کشور میپردازیم. اگر ساختار قضایی کشور را یک نظام در نظر آوریم، میتوانیم با بهرهگیری از مدلهای تجزیه و تحلیل نظاممند به بررسی دقیقتری از این نظام نایل شویم. بر این اساس با مفاهیمی مانند نظام یا سیستم، اهداف، ورودیها، عملکرد یا فرآیند عمل و خروجیها روبرو خواهیم شد.
هر نظام، واجد برخی اهداف است و برای انجام دادن اعمال خویش در رسیدن به اهداف مورد نظر، نیاز به برخی دادهها به مثابه ورودی دارد. نتیجه و محصول عملکرد نظام نیز در قالب برخی نتایج (تحت عنوان خروجی) نمایان میشود.
فرآیند قضا و نظام قضایی نیز از این قاعده مستثنی نیست. از این زاویه نظام قضایی را نیز همانند هر نظام دیگری میتوان بر اساس اهداف، ورودیها، عملکرد و خروجیهایش، شناسایی کرد.
۱-۱-۲- اهداف نظام قضایی کشور
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اهداف نظام قضایی کشور را میتوان شامل تامین حقوق همهجانبه افراد (بند ۱۴ از اصل سوم) و پاسداری از حقوق مردم (مقدمه قانون اساسی) دانست. این امر از طرق مندرج در بند یک و دو اصل ۱۵۶ ق.ا محقق میشود.
در صورتی که تامین حقوق افراد از طریق رفع خصومت و اختلاف میان اصحاب دعوا باشد، با مصادیق بند اول از اصل ۱۵۶ مواجه خواهیم بود. اما اگر تامین حقوق افراد و پاسداری از حقوق مردم از طریق اخذ تصمیم و بدون اقامه دعوی از جانب کسی باشد، با مصادیق بند ۲ از اصل ۱۵۶ سر و کار خواهیم داشت. (صرامی، ۱۳۷۷، ۱۹)
در حالت اول، قوه قضاییه از طریق صدور رای و اعطای حقوق به ذیحق اقدام به رفع خصومت خواهد کرد. همچنین این قوه از طریق مواردی چون نصب قیم برای برخی افراد که فاقد ولی خاص میباشند (موضوع ماده ۱۲۱۸ ق.م.) اقدام به تامین و حفظ حقوق (اموال) ایشان مینماید. اقدام قوه قضاییه در مورد اخیر، اصولا نیازی به شکایت شاکی و ادعای مدعی ندارد و این قوه راسا و براساس ترتیبات مقرر شده، نسبت به پیگیری امر و صدور حکم اقدام میکند.
۲-۱-۲- ورودیهای نظام قضایی
ورودیهای نظام قضایی کشور متعددند. مصادیقی از ورودیهای نظام قضایی کشور را میتوان به شرح زیر فهرست کرد:
الف – مردم: مردم در جایگاه طرفین اختلاف و یا کسانی که به نحوی با امور حسبی در ارتباط هستند، از جمله ورودیهای قوه قضاییه به شمار میروند. به عبارت دیگر تا قبل از مراجعه مردم، یعنی طرفین اختلاف، فرآیند قضا شکل نخواهد گرفت. همچنین میتوان از نمایندگان مردم (وکلای ایشان) نیز به مثابه بخشی از ورودیهای فرآیند قضا یاد کرد. این نمایندگان (وکلا) کمبود دانش و تجربه مردم در برخورد با قوه قضاییه را جبران میکنند.
ب – وابستگان قضایی و اداری قوه قضاییه: قضات، وابستگان اداری دادگاهها، دادستانها، کارشناسان رسمی، ضابطین قوه قضاییه و اعضای هیات منصفه (در جرایم سیاسی و مطبوعاتی اصل ۱۶۸) از جمله مصادیق وابستگان قضایی و اداری قوه قضاییه هستند. این افراد در مقام بخشی از ورودیهای قوه قضاییه تاثیر زیادی در شکلگیری فرآیند قضا و تامین و یا عدم تامین اهداف نظام قضایی دارند.
ج – قوانین و دیگر مقررات لازمالاجرا: قضاوت نیاز به برخی احکام کلی دارد که در دولتهای امروزی آن را مراجع دیگری (قوای مقننه) تهیه و در اختیار دادگاهها و قوه قضاییه قرار میدهند. این متون که مبنای عمل، رفتار و احکام قضات هستند، شامل موارد زیر میباشند:
ج-۱) قوانین مربوط به تعریف حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی: مجموعه قوانینی مانند قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی و بسیاری دیگر از قوانین ریز و درشت را میتوان در این ردیف شمارش کرد. در واقع چه در امور حسبی و چه در امور ترافعی، این گروه از قوانین هستند که مشخص میکنند که چه کسی صاحب حق است. (این مجموعه از قوانین را میتوان به قوانین ماهوی تعبیر کرد.)
ج-۲) قوانین شکلی مربوط به صلاحیتها و آداب رسیدگی: مقررات مربوط به آیین دادرسی و تعیین صلاحیتهای ذاتی و نسبی دادگاهها و شیوه رسیدگی در دادگاهها، در این طبقه از قوانین و مقررات جای میگیرند؛ این که دادگاهها چگونه طبقهبندی میشوند، کدام دادگاهها به کدامین اختلاف رسیدگی میکند، شیوه و تشریفات رسیدگی چیست؟ سلسله مراتب دادگاهها چگونه است و نظام نقض و ابرام احکام قضایی چیست؟ به کمک قوانینی مشخص میگردد که آنها را قوانین شکلی نام مینهیم.
ج-۳) قوانین مربوط به نظام اداری در درون نظام قضایی، نحوه استخدام وابستگان قضایی و اداری دادگاهها و غیره. (هاشمی، ۱۳۸۴، ج ۲، ۵۰۱)
۳-۱-۲- فرآیند قضا
مرحله اصلی در نظام قضایی کشور، انجام گرفتن فعالیتی است که آن را قضاوت مینامیم. رسیدگی قاضی به مساله مورد اختلاف، شامل برخی مراحل تشریفاتی و مهم و برخی فعالیتهای ذهنی است که آن را قاضی انجام داده و در انتها به صدور حکم منتهی میشود. قاضی بر اساس برخی ورودیهای نظام قضایی (قوانین شکلی) به برخی دیگر از این ورودیها (قوانین ماهوی) مراجعه میکند تا موضوع اختلاف میان طرفین دعوا را با آنها منطبق ساخته و بتواند به شناسایی صاحب حق و تامین حقوق وی اقدام نماید. ممکن است که مرحله جمع آوری ادله و تحقیق را نیز در جرگه همین مرحله (فرآیند قضا) طبقهبندی کنیم. با این وصف به نظر میرسد که مراحل جمع آوری ادله، تحقیقات مقدماتی و تبادل لوایح را باید در زمره ورودیهای نظام قضایی طبقهبندی کرد. (همان منبع)
۴-۱-۲- خروجی
نتیجه عملکرد دستگاه قضایی و قضاوت قاضی در صدور برخی احکام قضایی و قرارهای قانونی مشاهده میشود. قرارهایی مانند قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت یا مجرمیت در دعاوی کیفری و قرارها و احکام دیگری در حوزه امور حقوقی، ازجمله خروجیهای نظام قضایی کشور است.
۲-۲- امنیت قضایی چیست؟
در بحثهای مربوط به امنیت ملی، معمولا به ابعاد ذهنی و عینی مفهوم امنیت پرداخته میشود. بُعد عینی امنیت، ناظر بر ویژگیها و شرایط خارجی است که به مثابه شاخصهای ظاهری امنیت شناسایی شدهاند. اگر نیروهای نظامی کشوری فاقد سلاحهای تهاجمی قوی باشند و یا اینکه سلاحهای هستهای در اختیار نداشته باشند، احتمال آسیبپذیری خود را در این زمینه کمتر خواهیم دانست و در این وادی خود را امنتر میدانیم.
در مقابل، بُعد ذهنی امنیت، ناظر بر احساسی است که در کنشگر نسبت به ایمن بودن یا نبودن خود، ایجاد میگردد. اگرچه انتظار میرود میان ابعاد عینی و ذهنی امنیت، تلازم منطقی وجود داشته باشد، با این وصف ویژگیهای روانی حیات انسان، گویای این واقعیت است که در عمل این احتمال میرود که چنین تلازمی دیده نشود. (گروه پژوهشی فقهی و حقوقی، ۱۳۹۰، ۵۶)
حال بر اساس آنچه از اجزا و عملکرد نظام قضایی به دست آمد و با توجه به ابعاد عینی و ذهنی مفهوم امنیت، امنیت قضایی را میتوان در تعریف زیر بیان کرد: «عملکرد صحیح، به هنگام و بدون تبعیض نظام قضایی جهت رسیدن به اهداف تعریف شده و اطمینان عمومینسبت به این عملکرد.» اگر همان گونه که اشاره شد، اهداف نظام قضایی در کشور را، تامین و دفاع از حقوق شهروندان بدانیم، امنیت قضایی آن هنگام حاصل خواهد شد که قواعد، احکام، نهادها، سازمان و فعالان موجود در بخش قضایی کشور در رسیدن به این اهداف، تلاش ورزند، از این رو اگر نظام قضایی موجود باشد و به هر علت نتواند به اهداف یاد شده نایل گردد، خواهیم گفت که به میزان محروم شدن از اهداف نظام قضایی، از امنیت قضایی محرومیم. (علینقی، ۱۳۷۹، ۵۷-۵۶)
اگر شاخصهای عینی حاکی از این واقعیت باشند که دستگاه قضایی کشور توان دفاع از حقوق شهروندان را ندارد و یا اگر این احساس در شهروندان نضج گیرد که نظام قضایی کشور از توان لازم برای احقاق حقوق ایشان بهرهمند نیست؛ با فقدان امنیت قضایی مواجه خواهیم بود. در این شرایط احتمال میرود که مردم از مراجعه به این نظام، جهت احقاق حقوق خویش (در مورد اختلاف) صرف نظر کنند. (همان منبع، ۵۸)
قید «عملکرد صحیح» نظام قضایی در تعریف، منجر به تمایز حق از غیر حق گردیده و این امکان را فراهم میآورد تا پس از شناسایی حقوق، آنها را به صاحبان حقوق مسترد داشت. در این حالت انتظار میرود که مدعیان غیرواقعی حقوق با پاسخ منفی سیستم قضایی مواجه شوند، همچنان که انتظار میرود تا صاحبان حقوق نیز به حقوق خویش دست یابند. (همان منبع)
از آنجا که در بسیاری از موارد، عنصر زمان به نحو موثری در نتایج حاصل از اختلافات قضایی وارد میگردد و میتواند به منزله یک متغیر پر هزینه شناسایی شود، قید «به هنگام» در تعریف وارد شده است تا بر نقش عملکرد به موقع نظام قضایی در استیفای حقوق کنشگران و امنیت قضایی ایشان، تاکید ورزد. در مواردی طولانی شدن دوره احقاق حق میتواند (مثلا از طریق کاهش ارزش پول ویا عدم النفع ناشی از در دسترس نبودن آن) به استهلاک حقوق وی بیانجامد. به علاوه تاخیر در اقدام به موقع دستگاه قضایی ممکن است اهمیت و موضوع مورد اختلاف را در ذهن وی دچار دگرگونی کرده و از ارزش آن بکاهد. در واقع احساس امنیت و اقناع ناشی از صدور حکم در ایام نزدیک به وقوع جرم به مراتب قویتر از حالتی است که میان وقوع جرم (و هر حرکت غیرقانونی دیگری) و صدور حکم فاصله زیادی وجود داشته باشد. در این دو حالت، نباید انتظار داشت که احساس امنیت قضایی ناشی از صدور حکم و جرم، از وزنی یکسان برخوردار باشند.
«عملکرد بدون تبعیض نظام قضایی» نیز شرط دیگری برای حصول به امنیت قضایی است. عملکرد صحیح و به هنگام دستگاه قضایی در برخی موارد و عملکرد غیر صحیح یا دیرهنگام در موارد دیگر، امنیت آفرین نیست. وجود تبعیض در شیوه عمل و فرآیند قضاوت و احکام صادره نه تنها برخی شاخصهای عینی امنیت قضایی را زایل میکند، بلکه از طریق تاثیرگذاری منفی در ذهنیت مردم، اطمینان را از اذهان ایشان فراری میدهد. (علینقی، همان منبع، ۵۸)
۳- پیش شرطهای تحقق امنیت قضایی شهروندان در قانون اساسی
امنیت قضایی به رعایت اصول یاد شده همراه با اصل حاکمیت قانون به ضمانتهای حقوقی نظیر تبعیت رئیس قوه قضاییه از حاکمیت قانون (اصل ۱۵۸)، علنی بودن دادرسی، اعتبار امر مختومه، اصل برائت، اصل منع مجازات، اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری و مسئولیت قضات نیاز دارد.
بنابراین قوه قضاییه به عنوان یکی از قوای سه گانه کشور بایستی حرمت و حقوق شهروندان (از جمله حق دفاع متهمان و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس) را بشناسد و رعایت کند و ضامن ایجاد امنیت و اجرای قانون باشد. مسلما چنانچه متهم بتواند از وکیل استفاده کند، دستگاه قضایی نیز به کمک تخصص وکیل، بهتر میتواند سره را از ناسره جدا نماید و احتمال اینکه متهمی به ناحق مجرم شناخته شود، به حداقل میرسد و اصل کرامت رعایت خواهد شد.
در قرآن کریم نیز حقوق انسانها بسیار محترم است تا آنجا که خداوند میفرماید: «لَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ؛ ما به فرزندان انسان کرامت بخشیدیم.» (راوندی، ۱۳۶۸، ۲۲)
وقتی که خداوند انسان را محترم میشمارد، قطعا برای او حقوقی قائل است. وقتی که حضرت رسول (ص) و حضرت علی (ع) نیز در مورد انسان و شهروند به احترام سخن میگویند، پیداست که چه وظیفه و تکالیف سنگینی بر دوش ما قرار دارد تا حقوق انسانها و شهروندان را محترم بشماریم و آنها را ادا کنیم.
در زندگی و سخنان امام علی (ع) میتوان شواهد فراوانی مبنی بر جلوگیری از اعمال سلیقه شخصی یافت؛ به عنوان مثال امام (ع) در خطبهای فرمودند: «خداوند حدودی را مقرر فرموده است پس از آنها تجاوز نکنید.» نیز از ایشان نقل شده، امام (ع) به قنبر دستور دادند بر مردی حد جاری کند، قنبر به سبب ناراحتی سه ضربه بیشتر از مجازات تعیین شده بر مجرم وارد کرد، امام(ع) سه ضربه بر قنبر به دلیل تعدی از حد جاری ساختند. (حر عاملی، ۱۴۱۴، ج ۱۸، ۳۱۲)
سخن و عمل امام (ع) دقیقا بیانگر جلوگیری از اِعمال سلیقه در برخورد با شهروندان و مجرمان است. جلوگیری از اعمال خشونت به حقیاشاره میکند که هم در منشور جهانی سازمان ملل به آن اشاره شده و هم در کنفرانس متفکران اسلامی به عنوان یکی از حقوق اساسی جامعه و شهروندان برشمرده شده است. دین اسلام نیز بر جلوگیری و منع شکنجه تاکید بسیار دارد. (همان منبع)
اصل برائت متهم در زمانی که مدرک مستدل علیه وی وجود ندارد نیز ناظر به حق امنیت جامعه و شهروندان است. رشد، بالندگی و سیر به سوی کمال، جز در بستر امنیت، نظم اجتماعی و قانون معنا نمییابد و هیچ چیز مانند عدم امنیت، فقدان نظم اجتماعی و بی قانونی به جوامع انسانی آسیب نمیرساند.
از این رو، تصویب قوانین و مقررات با ویژگیهای مطلوب از اهمیت زیادی برخوردار است. برخی نویسندگان، هشت شرط: عمومیت، وضوح و شفافیت، امکان امتثال (یعنی فراتر از توان افراد نباشد)، انتشار رسمی، عطف به ماسبق نشدن، غیرمعارض بودن، استمرار نسبی (یعنی دچار تغییرات مکرر و مداوم نباشد تا شهروندان بتوانند عمل خود را با آن تنظیم کنند)، وجود انطباق بین قانون اعلامی و اجرای آن توسط کارگزاران و مجریان را برای قانون ایده آل قائل شدهاند. (سیدفاطمی، ۱۳۸۲، ۱۰۱)
نقش قاضی در رسیدگی به دعاوی، احقاق حقوق مردم، تامین آزادیهای فردی و اجتماعی، تحقق عدالت، ایجاد امنیت قضایی و حمایت از مظلومان، به نحوی است که همه نظامهای حقوقی در مورد گزینش، استخدام، نظارت، تامین معیشت، مصونیت و حمایت از قضات در قالب مقررات خاص اقدام مینمایند. قرآن کریم نیز در آیات ۵۸، ۱۰۵ و ۱۳۵ سوره نساء، آیه ۲۶ و آیه ۴۱ سوره مائده به این مطلب اشاره دارد.
حقوق مدنی بر آزادیهای فردی تاکید داشته و حقوق سیاسی بیش از همه به حقوق ضروری برای مشارکت فعال در فرآیندهای دموکراتیک حکومت و قدرت سیاسی مربوط میشود. در این اصول و بندهای مربوط به آن بر برخورداری از حمایت قانونی، (اصل ۲۰)، برخورداری از حقوق مساوی (اصل ۱۹)، آزادیهای عقیده، مطبوعات، مکالمات زبان و آزادیهای سیاسی اجتماعی در اصول ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۱۵، بند ۷ اصل ۳ اشاره شده است. همچنین در اصول ۲۶ و ۲۷ و بند ۸ اصل ۳ به آزادی فعالیت احزاب تشکیل اجتماعات، راهپیماییها و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت خود پرداخته شده است. اصول ۳۳ و ۴۱ نیز به حق تابعیت اختصاص دارد. بخشی از حقوق مدنی و سیاسی به طور مشخص به حقوق قضایی در قانون اساسی مربوط میشود. اصول ۲۲، ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹ و بند ۱۴ اصل ۳ به صورت مصونیت جان، مال، پیگرد و دستگیری قانونی، دادخواهی، هتک حرمت و حیثیت از آن جملهاند.
حقوق اجتماعی و اقتصادی بخش اساسی شهروندی مربوط به دسترسی به حداقل استانداردهای اجتماعی اقتصادی برای مشارکت و برقراری روابط در جامعه است. مهمترین اصولی که در قانون اساسی به این حقوق پرداخته عبارت است از اصول ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۴۶، ۴۷ و بند ۳ اصل ۳. این حقوق به برخورداری از آموزش رایگان، شغل، مسکن، مالکیت، تامین اجتماعی مربوط است.
به این ترتیب قانون اساسی، حقوق شهروندی را در قالب حقوق ملت در خود جای داده است که میتوان آنها را به سه دسته تقسیم کرد. حقوقی که بدون هیچگونه شرطی به عنوان حق همه افراد شناخته شده و بیشترین اصول یعنی ۱۶ اصل را به خود اختصاص میدهد. دسته دوم، قوانینی که در متن اصل، قانون مقید و محدود است که قید آن را به حکم قانون تعیین کردهاند. ۷ اصل را میتوان در این دسته جای داد. دسته سوم، قوانینی که ناظر به حقوق مشروط شهروندان است و اصل شرط نیز در متن قانون لحاظ شده است. این ۵ اصل مشروط به عدم اخلال به مبانی اسلام، عدم نقض استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی، عدم مخالفت با اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران است. (وردینژاد، ۱۳۷۶، ۳۲۴)
به طوری که از اصول قانون اساسی بر میآید با نگرشی خاص نکات ارزشمندی از حقوق شهروندی در آن مطرح شده است که اعمال واقعی آن نیازمند رفع عوامل بازدارنده در جامعه است.
۴- امنیت قضایی شهروندی در قوانین عادی
هر چند اصول فصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی به حقوق ملت اختصاص داده شده و دیدیم از مقدمه تا موخره آن حقوقی را برای شهروندان تخصیص داده است، لکن تا این اصول به مرحله اجرا درنیایند، نمیتوان مدعی قانونمداری و مردم سالاری کامل بود. بی شک مهمترین امر تاثیرگذار در اجرای این حقوق بدوا آگاهی تک تک شهروندان به حقوق وتکالیف خود میباشد و تا زمانی که افراد اجتماع به حقوق خود آگاهی نداشته باشند نمیتوان از نهاد حاکمیت، انتظار اجرای حقوق شهروندی را داشت. لذا بر همگان فرض است که به حقوق حقه خویش آگاهی داشته و در اجرای آن کوشش نمایند.
۱-۴- قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳
این قانون در سال ۱۳۸۳ برای حفظ حقوق متهم، جلوگیری از انواع مختلف شکنجه و سو رفتار ماموران قضایی و رعایت موازین قانونی در بازجوییها، قرارهای بازداشت، توقیف و ضبط اموال و تصرف بیجا در اموال اشخاص متهم وضع شده است. در این قانون برخی از مصادیق این نوع رفتارها را برشمرده و دادگاهها، دادسراها و ضابطان قضایی را مکلف به رعایت و اجرای دقیق مواد این قانون میکند و هیاتی را مامور نظارت بر حسن اجرای آن میکند. مهمترین وظیفه هیات مذکور، این است که در صورت مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس قوه قضاییه گزارش نماید.
۲-۴- حقوق شهروندی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
قانون آیین دادرسی جدید، در مواد ۱ الی ۷ ، اصول حاکم بر این قانون را در زمینه حقوق شهروندی متهم، در واقع به عنوان سرلوحه مقررات خود، مورد تاکید قرار میدهد. مخاطبِ رعایت این اصول و مقررات، مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی هستند که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، مانند مطلع یا شاهد. این اصول و قواعد، برگرفته از قانون اساسی، منابع فقهی و منطبق با موازین حقوق بشری است.
ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مقرر میدارد: «آیین دادرسی کیفری، مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رای، طرق اعتراض به آرا، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه، وضع میشود.» اگرچه این تعریف جامع نیست، به عنوان مثال، موضوع تعیین صلاحیت مراجع کیفری، در آن مغفول مانده است، با این حال، تاکید به رعایت حقوق متهم و بزه دیده در اولین ماده و تعریف قانون، نشانگر اهمیت توجه قانونگذار، به حقوق فرد شهروند است که در جایگاه متهم، به عنوان طرف اصلی و مهم دادرسیهای جزایی، قرار دارد. زیرا به نظر یکی از حقوقدانان «تمام ماجراهای غمانگیز دادرسیهای جزایی به خاطر انسان نگونبختی است که متهم نامیده میشود و به حق یا ناحق مورد تعقیب قرار گرفته و آبرو، شرف، حیثیت، آزادی و حتی حیات او در معرض نابودی است.» (آخوندی، ۱۳۹۳، ج ۴، ۱۳۰-۱۲۹)
ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری به «بیطرفی و استقلال کامل مراجع قضایی» در رسیدگی به اتهام انتسابی به اشخاص و جلوگیری از طولانی شدن فرآیند دادرسی، تصریح مینماید که جملگی از شرایط دادرسی عادلانه است. بدیهی است «… بی طرفی و استقلال قاضی صرفا در رسیدگی به امر کیفری و صدور دستورات قضایی خلاصه نمیشود، رعایت کرامت و حیثیت اشخاص، بیطرفی و بی نظری در گفتار و کردار و اجتناب از به کاربردن عبارات شبههانگیز و خلاف موازین کیفری از لوازم دادرسی عادلانه محسوب میشود…» (اسماعیلیان، ۱۳۹۴، ۱۱)
تاکید به حاکمیت اصل برائت در قانون آیین دادرسی کیفری (ماده۴) با وجود ذکر آن در قانون اساسی، به منظور نصب العین قراردادن این اصل مسلم حقوقی، در رسیدگیهای کیفری است و تا زمانی که ادله کافی قانونی یا علمی یا عقلی بر وقوع جرم یا انتساب آن به متهم وجود نداشته باشد، فرض مجرمیت متهم که احراز آن از وظایف دادگاه صالحه است، وجه قانونی ندارد. مطابق ماده ۱۲۰ ق.م.ا. مصوب ۱۳۹۲ (قاعده دراء): «هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد جرم با شرط مذکور ثابت نمیشود.» در مورد برخی اقدامات سالب آزادی در مقام صدور قرارهای تامینی منتهی به بازداشت متهم که کانونِ توجه قانونگذار بوده، نظارتهای قانونی نسبت به این نوع قرارها در نظر گرفته شده است. به هر حال، پیشبینی اینگونه موارد در قانون جدید، نشان از اهمیت رعایت حقوق شهروندی در نظام دادرسی کیفری دارد.
ماده ۵ ق.آ.د.ک، متضمن یکی از محوریترین شرایط دادرسی عادلانه است و با توجه به شفافیت آن، نیاز به توضیح بیشتری ندارد. حق دسترسی به وکیل در تمام مراحل دادرسی و بهرهمندی از «سایر حقوق دفاعی» شامل هرگونه حق دفاعی قانونی و مشروع میباشد. مانند حق سکوت یا حق داشتن مترجم یا حق تساوی در برابر قانون و دادگاه و نظایر آن. از دیگر از نوآوریهای قانون جدید، نسبت به مقررات قانون سابق، لزوم آگاهی اشخاص دخیل در دعوای کیفری (بالاخص متهم) از حقوق مسلم طرفین در دادرسی کیفری است. [۲]
۳-۴- حقوق شهروندی در سند چشمانداز بیست ساله
مطابق سند چشمانداز، جامعه در افق ۲۰ ساله باید به سوی جامعهای توسعهیافته متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی حرکت کند و اتکا بر اصول اخلاقی و ارزشهای اسلامی، ملی و انقلابی و با تاکید بر: مردمسالاری دینی؛ عدالت اجتماعی؛ آزادیهای مشروع؛ حفظ کرامت وحقوق انسانها؛ بهرهمندی از امنیت اجتماعی و قضایی خواهد بود.
فرد ایرانی در سال ۱۴۰۴ باید فردی فعال، مسئولیتپذیر، ایثارگر، مومن، رضایتمند و برخوردار از امکانات زیر باشد:
الف) رفاه ملی (که مصادیق آن عبارتند از: سلامت، رفاه، امنیت قضایی، تامین اجتماعی و فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، تبعیض و بهرهمند از محیط زیست مطلوب)
ب) امنیت ملی (امن، مستقل و مقتدر با سازمان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همهجانبه و پیوستگی مردم و حکومت)
پ) تولید ملی (برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری و متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی) (دستمالچیان، ۱۳۹۰، ۳۹)
۴-۴- حقوق شهروندی در قوانین برنامه توسعه
۱-۴-۴- برنامه اول تا پنجم توسعه
در قانون برنامه اول توسعه تنها در یک بند به صورت ضمنی به مشارکت شهروندان اشاره شده است. در بند ۲-۲ از خط مشیهای قانون برنامه اول توسعه بر بازسازی یا نوسازی مراکز جمعیتی و خدماتی آسیب دیده ضمن جلب مشارکتهای وسیع مردمی و استفاده از سیستم بانکی در چهارچوب سیاستهای پولی هماهنگ با برنامه، بازسازی واحدهای اقتصادی مناطق آسیب دیده و استراتژی دفاعی کشور تاکید دارد. گروه هدف آن در مرحله اول، شهروندان هستند و به نظر میرسد نوع مشارکت بیشتر از نوع کمکهای مالی و در سطح اجرایی است. (همان منبع، ۴۰)
بند هشت اهداف کلان قانون توسعه دوم بر تقویت مشارکت عامه مردم و اتخاذ تدابیر لازم برای نظارت شایسته و پیوسته بر اجرای برنامه تاکید دارد. در این بند که یکی از شانزده مورد اهداف کلان کیفی قانون برنامه دوم توسعه است، زمینه مشارکت، نظارت بر برنامههای دولتی و گروه هدف مشارکت، شهروندان به صورت عام است.
بند نه از خط مشیهای اساسی دوم بر واگذاری فعالیتهای اجرایی، فرهنگی، هنری، ورزشی به مردم و تقویت مشارکت عمومی با توجه به سیاستگذاری و تصمیمگیری و نظارت دولت تاکید دارد. در این بند، مشارکت در زمینههای فرهنگی و ورزشی است و سطح مشارکت، تصمیمگیری و نظارت است و گروه هدف مشارکت را شهروندان تشکیل میدهند.
در بند سیزده از خط مشیهای اساسی دوم بر مشارکت بیشتر زنان و بانوان در امور اجتماعی تاکید شده است. در این بند به طور خاص، هم زمینه مشارکت (اجتماعی) و هم گروه هدف مشارکت (زنان) مشخص شده است.
بند پانزده از خط مشیهای اساسی سوم بر ایجاد زمینههای لازم جهت مشارکت فعال جوانان در امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و تقویت روحیه تعاون و مسئولیتپذیری دلالت دارد. در این بند، زمینه مشارکت (اجتماعی، سیاسی و اقتصادی) و گروه هدف مشارکت (جوانان) مشخص شده است. نکته قابل توجه آن است که مشارکت در جهت تقویت روحیه تعاون و مسئولیتپذیری جوانان است و این نشان میدهد که مفهوم مشارکت با دقت نظر بیشتری مورد استفاده قرار گرفته است.
بندهای یک، دو و سه از خط مشیهای اساسی هشتم بر نکات زیر تاکید دارد:
۱- تشویق و حمایت از ایجاد تشکلهای تخصصی در زمینههای مختلف؛
۲- توسعه نقش مردم در امور فرهنگی از طریق اصلاح قوانین و مقررات و روشها و حمایتهای مالی و اعتباری از فعالیتهای فرهنگی؛
۳- گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر. در بند اول به روشنی زمینه و گروه هدف مشخص شده است.
بند یک از خط مشیهای اساسی پانزدهم مبین افزایش حمایتهای قانونی و ایجاد تسهیلات جهت مشارکت هر چه بیشتر مردم در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تاکید بر جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی است. (همان منبع، ۴۲)
۲-۴-۴- قانون برنامه ششم توسعه
در بخش نوزدهم با عنوان حقوقی و قضایی به ماده ۱۱۶ و ۱۱۷ اشاره دارد که در این مواد، موارد زیر به عنوان امنیت قضایی شهروندی مطرح است:
ماده ۱۱۶: «الف) در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضایی و تسریع در حل و فصل اختلافات، قوه قضاییه مکلف است با همکاری دولت به منظورافزایش حل و فصل اختلافات از طریق داوری، ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آنها، تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم را پیشبینی نماید.
ب) قوه قضاییه مکلف است با بهرهگیری از فناوریهای نوین، سامانه بازرسی کارآمد جهت کشف تخلفات قضات و کارکنان قضایی را فراهم نموده و با متخلفان مطابق ضوابط قانونی و در کمترین زمان ممکن برخورد نماید.
پ) قوه قضاییه مکلف است در راستای شفافسازی فعالیتهای اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی، سامانه سجل محکومیتهای مالی را ایجاد نماید تا امکان استعلام برخط کلیه محکومیتهای مالی اشخاص محکومعلیهم از این سامانه برای بانکها و موسسات مالی و اعتباری و دستگاههای اجرایی و دفاتر اسناد رسمی فراهم آید.
تبصره: آییننامه اجرایی این بند ظرف مدت ششماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون به وسیله قوه قضاییه و با همکاری وزارتخانههای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.»
ماده ۱۱۷: «در راستای تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها، کاهش اطاله دادرسی و کاهش اطاله در اجرای احکام صادر شده دادگاهها و مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا:
الف) قوه قضاییه مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانهای الکترونیک ایجاد نماید که امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضایی ذیصلاح در خصوص اموال اشخاص محکومعلیهم به طور متمرکز برای قوه قضاییه و تحت نظارت مستقیم رئیس قوه قضاییه از طریق دسترسی برخط به کلیه بانکهای اطلاعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکومعلیهم فراهم شود تا توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام گیرد. تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداریها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و سامانه شناسه (کد) رهگیری اتحادیه مشاوران املاک، مکلفند کلیه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص مذکور و کلیه تغییرات راجع به آنها و هر نوع نقل و انتقال بعدی آنها را، به نحوی که این اطلاعات به صورت برخط (آنلاین) و آنی از طریق سامانه مذکور قابل دسترس باشد، در اختیار قوه قضاییه قرار دهند. اطلاعات قابل دسترسی از طریق این سامانه دارای طبقهبندی محرمانه است و صرفا با تایید قضات منصوب رئیس قوه قضاییه به درخواست مراجع قضایی صالح یا مراجع اجراکننده رای یا مراجع اجراکننده مفاد اسناد رسمی در اختیار آنان قرار میگیرد. نحوه اجرای این بند به موجب آییننامهای است که ظرف مدت ششماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون به وسیله قوه قضاییه و با همکاری وزارتخانههای دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
ب) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، اقدامات قانونی لازم برای الکترونیک کردن فرآیندهای اجرای مفاد اسناد رسمی را انجام دهد.
پ) هزینه اجرای مفاد اسناد لازمالاجرا صرفا از محل اموال توقیف شده متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهدله سند، به وسیله اجرای ثبت وصول میگردد.
در طول اجرای قانون برنامه بند (پ) ماده (۱۱۷) در بخش مغایرت بر ماده (۱۳۱) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ و تبصره آن حاکم است.
ت) قوه قضاییه مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، درگاه الکترونیک ایجاد نماید که با اتصال به سامانههای الکترونیک دستگاههای اجرایی، کلیه استعلامات مورد نیاز مراجع قضایی به صورت الکترونیک قابل انجام و پاسخگویی باشد. کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند در اجرای این بند با قوه قضاییه همکاری کنند و استعلامات مورد نیاز قوه قضاییه را به صورت الکترونیک و در کمترین زمان ممکن از طریق سامانه مذکور پاسخ دهند.
تبصره: آییننامه اجرایی این بند ظرف مدت ششماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون به وسیله قوه قضاییه و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
ث) تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه ششم، قوه قضاییه تمهیدات قانونی لازم مربوط به موضوع مسئولیت مدنی را پیشبینی نماید.»
نتیجهگیری
امنیت قضایی یک روی سکهای است که روی دیگر آن باید تامین قضایی باشد. به عبارت دیگر، هر پیکره سالم، علاوه بر اینکه باید از گزند آسیبهای خارجی در امان باشد، از درون نیز باید، متعادل، هدفمند و معنادار باشد. اکنون این سخن که قاضی یا قوه قضاییه باید مستقل باشد، بر کسی مخفی نمانده است. اما اینکه نظام قضایی موثر و کارآمد، علاوه بر استقلال، چه ویژگیهایی را باید داشته باشد، نیازمند بحثها و گفتگوهای فراوانتری است.
در بحث امنیت قضایی و اینکه چگونه میتوانیم آن را تامین، تقویت و توسعه دهیم، بحثهای فراوانی شده است. البته قانون اساسی در این زمینه قانونی مدرن و جامع است و اگر به دقت اجرا شود، اصول مهم امنیت قضایی تضمین شده است.
امنیت قضایی، نوعی اطمینان و تضمین است که دولتها برای حفاظت و صیانت از شهروندان خود در مقابل هرگونه تجاوز و تعدی به حقوق فردی و اجتماعی آنان، ایجاد میکنند تا شهروندان در سایه این امنیت، بتوانند فعالیتهای فردی و اجتماعی خود را در چهارچوب قانون به انجام رسانند. در صورت وجود امنیت قضایی است که مردم میتوانند اعتماد و اطمینان برای عدم تعرض به حقوق شرعی و قانونی خود در جامعه داشته باشند و حکومت را به عنوان پشتوانهای تلقی کنند که در صورت لزوم بتواند به عوامل ایجادکننده ناامنی پاسخ دهد و آنها را به موجب تعرضی که داشته اند، محاکمه کند.
امنیت به طور عام و امنیت قضایی به طور خاص، امروزه برای کلیه شهروندان و نظامهای سیاسی صرفنظر از سطح رفاه، توسعه اقتصادی اجتماعی و نوع ایدئولوژی حاکم، از مهمترین و با اولویتترین مسائل به شمار میآید؛ چه اینکه هیچ عنصری برای پیشرفت، توسعه و تکامل یک جامعه و همچنین شکوفایی استعدادها مهمتر از عنصر امنیت و تامین آرامش در جامعه نمیباشد و توسعه اجتماعی، خلاقیت و فعالیت مولد و سازنده انسان ها، بدون بستر امن امکانپذیر نخواهد بود. روانشناسان بر این باورند که انسان برای رسیدن به اهداف عالی در حیات انسانی خود پس از تامین نیازهای فیزیولوژیکی، نیاز به وجود امنیت و احساس امنیت دارد. در این میان مهمتر از امنیت، موضوع احساس امنیت است. چرا که احساس امنیت در یک جامعه، مهمتر از وجود خود امنیت ارزیابی میشود، زیرا احساس امنیت است که موجبات کار و فعالیت و همکاری و مشارکت افراد را در زندگی اجتماعی شان فراهم میسازد؛ در غیر این صورت ممکن است امنیت از لحاظ ساختاری و قضایی در جامعهای وجود داشته باشد، اما فرد احساس امنیت نکند و لذا به دلیل همین احساس ناامنی، به دیگران اعتماد و اتکا نکرده و یا به کجروی و مقابله با نظم جامعه روی آورده و یا انزوای اجتماعی را در پیش گیرد.
آنچه در حقوق اساسی ایران پیشبینی شده است این حقوق و آزادیها را تا حد زیادی تضمین میکند ولی از حیث تضمین کیفری، هم نسبت به سلب حقوق شهروندان و هم نسبت به حقوق متهمان که نیاز بیشتری به حمایت دارند، کاستیهای قابلتوجهی را داراست. از طرف دیگر تمام موضوعات مربوط به حقوق متهمان در قوانین پیشبینی نشده است، مثلا شکنجه بدنی متهمان در قانون مجازات اسلامی مشمول ضمانت اجرای کیفری قرار گرفته و به شکنجه روانی متهمان توجه خاصی نشده است. از طرفی هم میدانیم که حقوق بنیادی بشر، هیچگونه حد و مرزی، چون زندان نمیشناسد.
در پایان پیشنهاداتی در این باب به عنوان رفع کاستیهای نهاد قضایی در تامین امنیت قضایی عنوان میشود:
۱- احترام تمامی نهادهای دولتی و عمومی به استقلال قوه قضاییه؛
۲- جلوگیری از دخالت نابجا و غیرموجه مقامهای اداری، اجرایی و سیاسی در روند امور قضایی و دادرسیها؛
۳- پرهیز از اعمال روشهای تجدیدنظر غیرقضایی و غیرمحاکماتی نسبت به آرای دادگاهها؛
۴- تامین منابع مناسب و کافی توسط دولت برای قوه قضاییه تا این قوه قادر باشد به تکالیف خود به درستی عمل کند.
۵- رسیدگی سریع و منصفانه به شکایت علیه قاضی یا اتهام وی در محرمانه نگهداشتن تحقیقات مقدماتی؛
۶- پرهیز از تعلیق و عزل قضات مگر به دلیل عدم توانایی یا رفتاری که آنان را فاقد صلاحیت قضاوت میکند.
منابع:
الف) کتب
۱- آخوندی، محمود، (۱۳۹۳)، آیین دادرسی کیفری، ج ۴، تهران، نشر دوراندیشان.
۲- اشرفی، مجتبی، (۱۳۷۶)، مجموعه قوانین اساسی مدنی، تهران، کتابخانه گنج دانش.
۳- حر عاملی، محمدبن حسن، (۱۴۱۴هـ.ق.)، وسائلالشیعه الی تحصیل مسائلالشرعیه، ج ۱۸، تصحیح و تحقیق عبدالرحیم ربانی، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی.
۴- دستمالچیان، احمد، (۱۳۹۰)، کلیاتی راجع به حقوق شهروندی، اداره صیانت از حقوق شهروندی وزارت کشور.
۵- راوندی، مرتضی، (۱۳۶۸)، سیر قانون و دادگستری در ایران، تهران، نشر چشمه.
۶- سید فاطمی، سید محمد، (۱۳۸۲)، حقوق بشر در جهان معاصر، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول.
۷- گروه پژوهشی فقهی و حقوقی، (۱۳۹۰)، مجموعه مقالات امنیت قضایی، تهران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک، چاپ نخست.
۸- هاشمی، سید محمد، (۱۳۸۴)، حقوق اساسى جمهوری اسلامى ایران حاکمیت و نهادهای سیاسى، ج ۲، تهران، نشر میزان.
ب) مقالات
۹ – اسماعیلیان، شاپور، بیطرفی در دادرسی کیفری، روزنامه فرهیختگان، ۳/۶/۱۳۹۴.
۱۰- اسماعیلیان، شاپور، معیار تعدیل مجازات شخصیت متهم یا قاضی؟، روزنامه فرهیختگان، ۱۹/۶/۱۳۹۴.
۱۱- علیزاده، عبدالرضا و کاویانی، محمدهادی، (۱۳۹۰)، حق امنیت فردی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۴۱، شماره ۴.
۱۲- علینقی، امیرحسین، (۱۳۷۹)، امنیت قضایی، فصلنامه راهبردی، سال سوم، شماره ۴.
۱۳- مظلوم، علی (۱۳۸۸)، امنیت و امنیت ملی، مجله حصوم، شماره ۱۹.
۱۴- میرعرب، مهراد، (۱۳۷۹)، نیمنگاهی به مفهوم امنیت، مجله علوم سیاسی؛ سال سوم، شماره نهم.
۱۵- وردینژاد، فریدون (۱۳۷۶)، قانون اساسی و حقوق شهروندان، مجموعه مقالات تحقق جامعه مدنی در انقلاب اسلامی ایران، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
[۱]. اصل ۱۵۶ ق.ا.
[۲]. ماده ۶ ق.آ.د.ک
