چکیده
در حقوق ما اراده از دو عنصر قصد و رضا به وجود می‌آید، رضا همان تصور وجود عمل و سنجش میزان نفع و ضرر آن است یعنی میل به انجام عمل که در مرحله تصمیم پس از سنجش حاصل می‌شود و قصد زمانی است که انسان تصمیم می‌گیرد و آن را اجرا می‌کند. یعنی عنصر سازنده عقد است که در مرحله اجرای تصمیم محقق می‌گردد. برای انعقاد عقد، یکی از طرفین اراده خود را به طرف مقابل اعلام می‌دارد، که به‌نظر می‌رسد نمی‌توان پیش از انضمام قبول، برای موجب هیچ‌گونه تعهد و التزامی نسبت به مفاد ایجاب قائل شد، ولی اگر موجب پیش از قبول مخاطبش، از ایجاب رجوع کند و این رجوع، بلاجهت باشد و بر اثر آن ضرر به مخاطب وارد شود، مخاطب می‌تواند با توجه به قاعده لاضرر و قواعد مسئولیت مدنی، درخواست جبران خسارت نماید. در قانون مدنی ظاهر این است که عدول از ایجاب تا قبل از قبول مخاطب، امکان‌پذیر است.
واژگان کلیدی: رضا، ایجاب، قبول، قانون، اراده
مقدمه
اراده در انشای همه اعمال حقوقی شرط است و این امر در عقود و قراردادها با توجه به ماده ۱۹۱ قانون مدنی انکار ناپذیر است، اراده در دو چهره باطنی و ظاهری نمود می‌یابد. قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه، نظریه تفکیک قصد و رضا را پذیرفته است و اثر خلق و ایجاد در عمل حقوقی را برای قصد انشا (اراده انشایی) به رسمیت شناخته است و براساس مقررات، این قصد است که عنصر سازنده عقد می‌باشد و رضا تنها شرط اعتبار آن محسوب می‌شود. با این اوصاف عقد در حالت فقدان قصد، باطل و در صورت فقدان رضا، غیرنافذ خواهد بود. بنابراین اراده دو طرف معامله می‌بایست در نوع عقد و موضوع عقد وحدت داشته باشد والا عقد باطل است یعنی هر دو طرف به طور مثال قصد عقد بیع نمایند یا قصد عقد اجاره به شرط تملیک و دیگر اینکه هر دو طرف در خصوص مال واحد قصد و اراده نمایند.
به طور مثال هر دو در مورد یک دستگاه آپارتمان معین یا خودرو معین اراده نمایند و الا عقد بیع باطل است. همانند آن است که یک طرف به قصد بیع قرارداد را امضا کند و دیگری به قصد اجاره به شرط تملیک و یا اینکه در معامله‌ای فروشنده صرفا قصد واگذاری یک باب منزل مسکونی را نموده و لیکن خریدار به تصور اینکه مورد معامله یک باب منزل مسکونی به انضمام مغازه متصل به آن می‌باشد، مبادرت به امضا قرارداد نموده که معامله به علت عدم وحدت قصد طرفین در نوع عقد و موضوع عقد باطل می‌باشد. به همین منظور ماده ۱۹۴ قانون مدنی در این مورد بیان می‌دارد: «الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشا معامله می‌نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشا آن را داشته است والا معامله باطل خواهد بود.» بنا به مراتب فوق و مطابق مفهوم ماده مزبور، رضا همان رضایت و تمایل داشتن به انجام معامله است. مرحله‌ای است که شخص به لحاظ وجود خصایص و شرایطی خاص متمایل به انجام معامله می‌شود و اگر هر یک از طرفین بنا به عللی رضایتش مخدوش باشد، معامله غیرنافذ محسوب گردیده و پس از فراهم شدن شرایط با اعلام رضایت، عقد صحیح والا باطل خواهد بود.
- مفهوم قصد و رضا
در حقوق ما اراده به دو عنصر قصد و رضا تجزیه شده است. انجام دادن عمل حقوقی معلول یک سلسله فعالیت‌های دماغی و درونی است که هر شخص با مراجعه به وجدان خویش می‌تواند آن را دریابد. انسان ابتدا تصور وجود عمل را می‌کند و پس از سنجش میزان نفع و ضرر آن و ملاحظه نیازهای مادی و معنوی خود، لزوم ایجاد آن عمل را تصدیق می‌کند و در باطن، مشتاق به آن می‌شود. این اشتیاق به انجام دادن را رضا می‌نامند. پس از گذشتن این مرحله و احساس رضایت از انجام دادن کار، انسان تصمیم می‌گیرد و آن را اجرا می‌کند، یعنی عمل حقوقی مورد نظر را در ذهن خود ایجاد می‌نماید و همین مرحله است که انشا عمل حقوقی یا قصد نامیده می‌شود. پس مبنای هر قصد میل و رضایی است که در اثر تصدیق عمل از پیش در ذهن به وجود آمده است و این دو قصد و رضا برای ایجاد عقد لازم و ملزوم یکدیگر است. یعنی، نه تنها رضایی که منتهی به قصد انشا نگردد، هیچ اثری در عالم حقوق ندارد، قصدی هم که مبتنی بر رضای حقیقی نباشد به طور کامل موثر نیست. برای اینکه اراده باطنی بتواند موثر در بستن عقد شود باید حائز دو شرط باشد:
الف – اعلان شود، یعنی به وسیله لفظ یا نوشته یا کار یا اشاره، اراده جنبه خارجی پیدا کند و برای طرف قرارداد مفهوم باشد.
ب- اراده باید خالی از عیب باشد، در حقوق ما دو امر ممکن است نفوذ اراده را زایل سازد، اشتباه و اکراه.
ب-۱- اشتباه، تصور نادرستی است که انسان از حقیقت پیدا می‌کند. اشتباه ممکن است نسبت به نوع (مانند اینکه کسی پیشنهاد فروش مالی را به دیگری می‌کند و او به گمان این که مقصود مالک بخشیدن آن مال است عقد را می‌پذیرد) یا شخصیت طرف عقد (مانند اینکه شخصی به این تصور که طرف قرارداد پزشک است با او درباره عمل جراحی قرارداد می‌بندد، ولی معلوم می‌شود که او دکتر در ادبیات بوده است، اشتباه در شخصیت طرف معامله در صورتی موجب بطلان عقد است که شخصیت طرف علت عمده عقد باشد، یعنی ثابت شود که اگر مشتبه حقیقت امر را می‌دانست به معامله راضی نمی‌شد) یا اشتباه در موضوع معامله (مانند اینکه کسی خانه تهران خود را بفروشد و دیگری به تصور این که باغ شمیران مورد معامله است آن را بپذیرد) باشد.
ب- ۲- اکراه، اکراه در قانون مدنی ما تعریف نشده است، ولی با توجه به شرایط آن و تلفیق مواد ۲۰۲ تا ۲۰۸ قانون مدنی می‌توان گفت: اکراه عبارت از فشار غیرعادی و نامشروعی است که، به منظور وادار ساختن شخص بر انجام دادن یک عمل حقوقی، بر او وارد می‌شود و منظور از اعمال اکراه‌آمیز این است که آزادی تصمیم و استقلال اراده از مکره گرفته شود و عقدی را انشا کند که در شرایط عادی به انجام دادن آن حاضر نبوده است. در اثر اکراه خطری که صاحب اراده را تهدید می‌کند، آزادی تصمیم را از او می‌گیرد و به همین جهت هم تصمیمی که در چنین محیطی گرفته می‌شود ناشی از رضای حقیقی و سالم نیست (کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ۱۳۸۶، ص۲۸۴).
قصد و رضا دو عنصر مستقل هستند. تصور کنید شما قصد خرید پیراهنی را دارید، چه مراحلی باید طی شود که شما مالک پیراهن مورد علاقه خود شوید؟ ابتدا پیراهن موردنظر را تصور می‌کنید و سپس آن را از جنبه‌های مختلف می‌سنجید که به قول معروف ارزش خریدن دارد یا نه؟ تصمیم خود را می‌گیرید که این مرحله را رضا می‌گویند، که همان تمایل باطنی شما به انجام معامله است؛ تا اینجا هیچ عمل حقوقی انجام نشده است. بالاخره شما تصمیم خود را اجرا می‌کنید و به فروشنده قصد خود را مبنی بر خرید پیراهن اعلام می‌کنید، با فروشنده وارد مذاکره می‌شوید و بر سر قیمت و سایر شرایط به توافق می‌رسید و در آخر قصد خود را انشا می‌کنید یعنی یک ماهیت حقوقی خلق می‌کنید که به موجب آن پیراهن به مالکیت شما در می‌آید و ثمن از آنِ فروشنده می‌شود. پس عقد به واسطه قصد انشا یعنی قصد به وجود آوردن به وجود می‌آید نه صرف اعلام والا شما به محض اعلام درخواست خود برای خریدن باید مالک می‌شدید (جزوه مدنی، دوره دکتری، مدرسان شریف، ۱۳۹۲، ص۱۱۹).
قصد طرفین و رضای آنها یکی از شروط اساسی صحت معامله است که در بند ۱ ماده ۱۹۰ قانون مدنی آمده است و احکام و مقررات آن به تفصیل در مواد ۱۹۱ به بعد آورده شده است.آنچه شرط اساسی عقد است، قصد و رضای هر دو طرف است. بنابراین اگر یکی از دو طرف عقد دارای قصد یا رضا نباشد، عقد مزبور قانونا دارای اعتبار نیست. منظور از طرفین، دو طرف اصیل عقد می‌باشند که آثار عقد مستقیما نسبت به آنها در جریان خواهد بود.
۱-۱. مراحل تحقق قصد و رضا:
همان‌طور که گفتیم برای اینکه ماهیت هریک از قصد و رضا و تفاوت این دو به روشنی معلوم شود، باید مراحل مختلف روانی را که معامله کننده از ابتدا تا تشکیل معامله طی می‌کند بررسی کنیم. می‌خواهیم ببینیم مثلا شخصی که می‌خواهد اتومبیل خود را بفروشد، از زمانی که به این فکر می‌افتد تا زمان تشکیل عقد بیع چه فعالیت‌هایی در روان او انجام می‌شود. با تحلیل این فعالیت‌ها، مراحل اصلی زیر را می‌توان به اختصار بیان کرد:
۱-۱-۱. مرحله خطور و تصور – در این مرحله، ابتدا تصویر اتومبیل و فروش آن در ذهن نقش می‌بندد و مورد ادراک قرار می‌گیرد. این مرحله ارادی نیست و به طور قهری انجام می‌شود. یعنی اختیار و اراده در تحقق این مرحله نقشی ندارد، زیرا علاوه بر اینکه با مراجعه به وجدان می‌توان به قهری بودن خطور پی برد، اگر خطور عمل ارادی باشد، لازم است پیش از آن اراده، خطور دیگر و سنجش و تصمیم انجام شود، چه اینکه تحقق اراده بدون این فعالیت‌ها امکان ندارد، حال اگر این خطور دوم نیز ارادی باشد، وجود خطور سومی پیش از آن و چهارمی پیش از خطور ارادی سوم و به همین ترتیب تا بی‌نهایت، ضروری است که این امر مستلزم تسلسل محال خواهد بود. بنابراین چاره‌ای جز پذیرفتن قهری بودن یکی از این خطورها نیست که با لحاظ عدم تفاوت ماهوی بین آنها باید قهری بودن اولین خطور را پذیرفت.
۱-۱-۲. مرحله سنجش– پس از انعکاس تصویر فروش اتومبیل در ذهن، در این مرحله شخص آن را بررسی می‌کند و آثار آن را از سود و زیان می‌سنجد.
۱-۱-۳. مرحله رضا و تصمیم – پس از سنجش، در صورتی که فروش اتومبیل را به سود خود و مطابق با خواسته خویش بیابد بدان مایل می‌شود، این تمایل رضا است که با پیدایش تصمیم ملازمه دارد و در معنی وسیع کلمه می‌توان از رضا که با پیدایش تصمیم ملازمه دارد و در معنی وسیع کلمه می‌توان از رضا به تصمیم نیز تعبیر کرد، تا این مرحله هنوز از قصد انشای معامله نشانی وجود ندارد و برخلاف آنچه که گاهی تصور می‌شود، تصمیم مذکور غیر از قصد انشا است. زیرا این تصمیم سازنده و خالق عقد نیست و صرفا یک آمادگی روانی برای ایجاد عقد در آینده می‌باشد.
۱-۱-۴. مرحله اجرای تصمیم – تا اینجا هیچ اقدامی در جهت ایجاد معامله، انجام نشده است. از این به بعد فروشنده اتومبیل در صدد اجرای تصمیم خود بر می‌آید و برای رسیدن به آنچه که مایل گردیده است، به تهیه مقدمات فروش اتومبیل مانند مراجعه به بنگاه معاملات اتومبیل و تعیین قیمت فروش و مذاکره و توافق با خریدار در مورد قیمت و چگونگی پرداخت آن می‌پردازد. پس از انجام مقدمات، طرفین معامله معمولا برای اجرای تصمیم خود به دفتر اسناد رسمی مراجعه کرده و با تسلیم مدارک مربوطه تقاضای ثبت معامله می‌کنند و مسئول دفترخانه، اتومبیل را با مشخصات معلوم در دفتر ثبت می‌کند. وجدان به روشنی حکم می‌کند که تا اینجا، مسلما عمل حقوقی فروش اتومبیل انجام نشده و قصد انشای معامله تحقق نیافته است. حال می‌خواهیم ببینیم فروشنده و همچنین خریدار که او نیز به نوبه خود مراحل روانی مذکور را سپری کرده، چگونه تصمیم خود را اجرا می‌کنند و معامله بیع اتومبیل چگونه واقع خواهد شد. در این مرحله، طرفین معامله با امضای مندرجات دفتر رسمی با آگاهی و به قصد تشکیل معامله، تصمیم خود را نسبت به ایجاد عقد بیع، (فروش و خرید اتومبیل)، اجرا می‌کنند. این اراده و قصد طرفین معامله، در هنگام امضای دفتر، همان قصد انشا است که سازنده عقد می‌باشد و در این مثال به وسیله قراردادن اثر انگشت و امضا در ذیل مندرجات سند، ابراز می‌شود. پس معلوم می‌شود که رضا در عمل حقوقی عبارت است از میل به انجام عمل که در مرحله تصمیم پس از سنجش حاصل می‌شود؛ در صورتی که قصد انشا ، عنصر سازنده عقد است که در مرحله بعدی یعنی مرحله اجرای تصمیم محقق می‌گردد.
بنابراین نقش معامله کننده اخباری نیست. بدین جهت، عنصر لازم، اجرای اراده است، نه اعلام اراده، پس معنی فروختم یا خریدم یک معنی انشایی و ایجادی است نه اخباری.
۱-۲. آثار قصد و رضا:
آثار و فقدان قصد و رضا با هم متفاوت است، فقدان قصد سبب بطلان عقد است، در حالی که فقدان رضا صرفا سبب عدم نفوذ است. منظور از رضا به عنوان شرط اعتبار عقد، میلی است برای تشکیل عقدکه در حالت عادی و بدون ورود فشار خارجی، در شخص طرف معامله پیدا می‌شود. با مطالعه مقررات مربوط به رضا، در مواد ۱۹۹ به بعد قانون مدنی، به نظر می‌رسد رضا شرط تاثیر و نفوذ عقد است.
- نقش اراده طرفین در انعقاد عقد
عقد به وسیله اراده طرفین تحقق می‌یابد. عقد یا قرارداد یا معامله، نوعی عمل ارادی اجتماعی است که انسان به آن نیازمند است و نیاز مادی و معنوی انسان را برطرف می‌سازد، وصف ارادی، خاستگاه اصلی قرارداد یعنی اراده انسان را نشان می‌دهد و وصف اجتماعی، نیاز به حضور قانون را برای ایجاد قرارداد نشان می‌دهد. اراده در لغت به معنی خواستن و قصد داشتن است و در اصطلاح حقوقی نیز می‌توان به قصد انشا تعبیر کرد.
حقوق دانان کمتر به تحلیل روانی اراده پرداخته‌اند. همه از آثار اراده سخن می‌گویند و گویی بحث در باره چگونگی آن را بیهوده می‌دانند ولی حقوق نمی‌تواند به چگونگی و سیر ایجاد اراده و دلایل و هدف آن بی‌اعتنا باشد. ارتکاب هیچ کار ارادی پیش از تصور موضوع آن ممکن نیست، در آغاز همه عناصر قرارداد مورد نظر و نتایج آن در ذهن تصویر می‌شود و به ویژه موضوع تعهدهایی که از آن به وجود می‌آید، مورد توجه قرار می‌گیرد و پس از مرحله ادراک، نوبت مرحله تدبیر یا اندیشیدن است، در ذهن هر انسان عاقل تصورهای گوناگونی رسم می‌شود که به دنبال هم به خاطر او می‌آید و هرکدام با دلایل و جهاتی همراه است. این دلایل را نباید با اراده اشتباه کرد، امری است خارج از اراده که پیش از آن به ذهن می‌رسد و تنها اثری که دارد تصویر اختیار شخص و نمایش آثار حقوقی کاری است که می‌تواند در آینده انجام شود. این جهات گوناگون را در اصطلاح محرک می‌نامند که در هر شخص متفاوت است. در مرحله تدبیر شخص به ارزیابی کار خود می‌پردازد و اسباب گوناگون را با هم مقایسه می‌کند تا سرانجام یکی را مهم‌تر و قاطع‌تر می‌یابد و برای رسیدن به آن هدف، راضی به معامله می‌شود. سنجش سود و زیان کارها و اندیشیدن درباره نتایج اقتصادی و اخلاقی آنها و سپس به مرحله مقدمه گزینش نهایی می‌رسد و این هدفی است که سرانجام او را منصرف یا راضی به انجام معامله و اتخاذ تصمیم می‌کند. انتخاب شخص باید در محیطی آزاد صورت گیرد. زندگی در اجتماع، اشخاص را به کارهای گوناگونی وادار می‌سازدکه اگر آزادی کامل داشتند به آن راضی نمی‌شدند. حقوق این اندازه از اضطرار را تحمل می‌کند و آن را منافی آزادی نمی‌بیند. در مرحله تدبیر سرانجام به تصمیم می‌رسد و ذهن، پس از ارزیابی اسباب گوناگون، مفید بودن یکی را تصدیق می‌کند و سرانجام انسان به سوی انتخاب ذهن می‌رود تا آنچه فراهم آورده است به مرحله اجرا در آید (کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها ج ۱، ۱۳۹۱، ص۲۱۶).
برای اعتبار بخشیدن به اراده در جهان حقوق و اینکه اراده بتواند انشای تعهد کند، باید در حقیقت ناظر به ایجاد دین باشد و اراده کننده در این راه به طور جدی تصمیم بگیرد. رابطه حقوقی به خودی خود و با میل باطنی و نیت و تمنا به وجود نمی‌آید و به قصد انشا نیاز دارد. پس اراده باید اعلام شود تا از این راه اشخاص بتوانند به خواسته‌های هم پی ببرند.
اراده باطنی امری است درونی و نفسانی که به تنهایی اثری در جهان حقوق ندارد. برای اینکه دو اراده با هم توافق کنند، به ناچار باید اعلام شوند. زیرا در صورتی دو طرف می‌توانند از نیت درونی هم آگاه شوند که قصدشان به وسایلی مانند لفظ و نوشته ابراز گردد و به بیرون راه یابد، در این حال این پرسش به ذهن می‌رسد که آیا پایه و اساس عقد بر اراده باطنی دو طرف استوار است یا اراده ظاهری که در عالم خارج باعث ایجاد تعهد می‌شود؟ پس آیا عقد فقط باید در حدود و قلمرو تعهدهای ناشی از اراده ظاهری تفسیر شود یا می‌توانیم به اراده واقعی طرفین نیز رجوع کنیم؟ حالا اگر اراده باطنی با آنچه که اعلام شده مغایرت داشته باشد و چنانچه معنایی که از الفاظ و نوشته‌های دو طرف استنباط می‌شود، با اراده حقیقی آنان یکسان نباشد، در این فرض است که باید دید کدام یک از آن دو بر دیگری مقدم است؟ از ظاهر مواد ۱۹۱ و ۱۹۶ و ۴۶۳ قانون مدنی چنان بر می‌آید که عقد، تابع اراده واقعی است و قانون‌گذار از لزوم حفظ نظم در معاملات غافل نمانده و موادی را انشا کرده است که تا حدی تابع اراده واقعی بودن، را از عقد تامین کرده است و بر طبق ماده ۲۲۴ قانون مدنی اگر یکی از طرفین ادعا کند که الفاظ عقد بیان‌کننده اراده واقی او نیست، باید ثابت کند که در معنای عرفی استعمال نشده است و همچنین بر طبق مواد ۱۳۰۹ و ۱۳۲۴ قانون مدنی اگر اراده ظاهری در سند رسمی یا در سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده است بیان شده باشد، خلاف آن را با شهادت و امارات نمی‌توان اثبات کرد(کاتوزیان، اعمال حقوقی، ۱۳۸۶، ص ۵۵).
از مفاد ماده ۱۹۱ قانون مدنی چنین بر می‌آید که قصد انشا درونی سازنده اصلی عقد است، منتها نفوذ این نیروی سازنده مشروط بر این است که اعلام شود و به موجب ماده ۱۹۶ قانون مدنی: «کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است، مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود…» پس اگر مفاد اراده ظاهری حاکی از انجام معامله برای خود شخص باشد ولی پس از آن معلوم شود که اراده باطنی او اقدام به عنوان وکیل بوده است، این قصد باطنی بر اعلام او رجحان دارد و عقد تابع آن است. در ماده ۴۶۳ همان قانون آمده است که «اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است، احکام بیع در آن مجری نخواهد بود» یعنی رابطه دو طرف عقد تابع امری است که به واقع آن را خواسته‌اند. همچنین از مفاد ماده ۱۱۴۹ قانون مدنی نیز، حکومت اراده باطنی بر اعمال حقوقی استنباط می‌شود، در این ماده آمده است: «رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که دلالت بر رجوع کند، مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد». بدین ترتیب در حقوق کنونی اصل این است که اراده باطنی بر اعلام اشخاص در انجام اعمال حقوقی حکومت می‌کند(کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، ۱۳۹۱، ص۲۳۲).
- قلمرو اراده در حقوق ایران و فرانسه
قانون‌گذار هرگز قصد ایجاد عقد یا ایقاع را ندارد و آنچه در حوزه دخالت قانون وضع می‌کند، تعیین الگوهای عقود و ایقاعات و مشخص کردن آثار و احکام هریک از آنهاست. قانون برای هریک از انواع روابط حقوقی مورد نیاز جامعه، الگوی خاصی وضع کرده و برای آن آثار متناسبی شناخته است.اشخاص به تناسب نیاز حقوقی خود در روابط اجتماعی ماهیت حقوقی خاصی را در بین ماهیت‌های حقوقی برمی‌گزینند و آن را در عالم اعتبار به اراده و قصد خویش انشا کرده و آن را سرمشق و حاکم بر روابط خود قرار می‌دهند. مثلا هنگامی که می‌خواهند فرشی را با پول مبادله کنند، ماهیت عقد بیع را که یکی از ماهیت‌های موضوع قانونی و دارای اثر معاوضی است، تحقق می‌بخشند. بنابراین بدون دخالت اراده طرفین، نه ماهیت عقد بیع و نه آثار آن در قلمرو اعتبار و عالم حقوق موجود نخواهد شد. مثلا وقتی به هنگام تشکیل معامله، فروشنده خطاب به خریدار می‌گوید: این فرش را به یک میلیون ریال به شما فروختم، نمی‌خواهد فروش فرش را به خریدار خبر دهد، زیرا فرض این است که پیش از این، بیعی واقع نشده است تا تحقق آن مورد اخبار قرار گیرد بلکه منظور فروشنده، بیان جمله بالابه قصد مشارکت با خریدار در ایجاد ماهیت عقد بیع می‌باشد. بنابراین اراده فروشنده برای انشای عقد، به حرکت در می‌آید که جهت اطلاع طرف و انجام حرکت ارادی متقابل و موافق خریدار و در نتیجه تحقق همکاری اراده طرفین، نشان داده و ابراز می‌شود و در نتیجه، در صورتی که قصد انشای عقد به هنگام ادای آن جمله در یکی از طرفین وجود نداشته باشد، همکاری اراده دو طرف محقق نمی‌شود و عقد به وجود نمی‌آیدکه دراین صورت گفته می‌شود، عقد باطل است. عقد باطل هرگز در عالم اعتبار موجود نمی‌گردد (شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ۱۳۸۸، ص۱۳۳).
معمولا طرفین اراده خود را به صراحت به همدیگر اعلام می‌دارند و به وسایلی مانند الفاظ، مقصود خود را به منظور ایجادِ قرارداد بیان می‌دارند، اعلام صریح اراده می‌تواند به وسایل گوناگونی مانند گفت‌وگو، نوشته، اشاره و یا کالاهایی که در برابر مقدار معینی پول، اشیا مورد نیاز را در اختیار مشتریان قرار می‌دهند، باشد.
تا زمانی که اراده شخص به وسیله‌ای اعلام نشده است، از درون او هیچ‌کس آگاه نیست. ساکت وضع مبهمی دارد و به درستی نمی‌توان فهمید که مقصود او مخالفت با وضعی است که با آن روبه‌رو شده یا موافق آن است، مثلا اگر تاجری پیشنهاد خرید کالایی را از تهران به اصفهان بفرستد، تا زمانی که به این پیشنهاد پاسخ داده نشده است و موعد آن نیز نگذشته است، هیچ نسبتی نمی‌توان به تاجر اصفهانی داد و طبق ماده ۲۴۹ قانون مدنی اصولا سکوت را دلیل رضا ندانسته است. با این وجود اثر سکوت را به طور مطلق نباید انکار کرد؛ زیرا گاه شخص ساکت در اوضاع و احوالی قرار می‌گیرد که آشکارا می‌توان رضای وی را برداشت کرد، مثلا اگر کسی که مدت‌ها خریدار مجله خاصی بوده است، پس از پایان مدت قرارداد نسخه‌هایی را که برای او فرستاده می‌شود بگیرد، سکوت او نشانه تمایل بر ادامه خرید مجله است و به همین جهت نمی‌تواند از پرداختن قیمت آنها خودداری کند (کاتوزیان، اعمال حقوقی، ۱۳۸۶، ص ۵۹).
پس قرارداد، از اداره مشترک اشخاصی به وجود می‌آید که آن را منعقد کرده‌اند، بنابراین از حیث ماهیت و تاثیر اصولا تابع قصد مشترک طرف‌های آن است، هرچند که آثار منتسب به قرارداد، به وسیله قانون‌گذار برای قرارداد مقرر شده است. بنابراین اراده طرفین در جهت ایجاد ماهیت حقوقی قرارداد حرکت می‌کند و پس از تحقق ماهیت، آثار مقرر قانونی آن نیز به وجود می‌آید. همچنین آثار قرارداد به وسیله قانون‌گذار برای ماهیت عقد مقرر شده است، اما تحقق آن در عالم اعتبار، نتیجه خلاقیت اراده طرف‌های قرارداد است.
ساده‌ترین وسیله تفاهم معانی، الفاظ است. معمولا که دو طرف عقد برای تعیین شرایط معامله به گفت‌وگو می‌پردازند و پس از توافق نیز اراده خود را به هم می‌گویند. اگر این دو در یک محل و در حضور هم نباشند، این مذاکره و توافق می‌تواند با تلفن و… نیز تحقق یابد. کسی که ساکت است به طور صریح اراده خود را بیان نمی‌کند و کاری هم انجام نمی‌دهد که به طور غیرمستقیم و یا به وسیله رفتار و عملکرد او بتوان اراده‌اش را استنباط کرد. تا زمانی که اراده شخص به وسیله‌ای اعلام نشده است، از درون او نمی‌توان آگاه شد و حقوق نیز وسیله این کاوش روانی را ندارد. وضع شخص ساکت، آمیخته با ابهام است و به درستی نمی‌توان فهمید که مقصود او مخالفت با پیشنهادی است که با آن روبه‌رو شده یا می‌خواهد آن را بپذیرد. در قانون مدنی ما در بعضی مواد مانند ماده ۲۴۹ قانون مدنی سکوت دلیل رضا نیست ولی در ماده ۵۰۱ قانون مدنی سکوت مالک نشانه قبول است. در حقوق فرانسه به جای دو عنصر قصد و رضا، فقط رضا را برای تشکیل عقد، لازم می‌دانند و رضاست که منشا تشکیل عقد است. در نوشته‌های حقوقی از رضا به اراده تعبیر شده است و اراده باطنی و اعلام آن و توافق اراده‌های اعلام شده را برای ایجاد قصد ضروری می‌دانند.
در این سیستم حقوقی نه تنها قصد انشا را برای تحقق عقد لازم نمی‌دانند بلکه در مورد رضا هم در بند یک ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی فرانسه، فقط رضایت کسی که معامله می‌کند به عنوان یکی از شرایط اساسی معامله ذکر شده است، این طریقه قانون‌گذار فرانسه از این جهت مورد انتقاد نویسندگان حقوقی این کشور واقع شده است که ایجاد هر عقدی حتی غیرمعوض، نیاز به توافق دو طرف آن دارد. البته رویه قضایی فرانسه این نقص قانون‌گذار را جبران کرده و این گونه اظهار نظر می‌کند که هرچند اراده در زبان جاری مردم به معنای رضایت یک طرف عقد است، اما در زبان حقوقی به معنای توافق اراده‌هاست. بنابراین واژه رضایت مذکور در بند یک ماده ۱۱۰۸ قانون فرانسه را باید به سه عنصر، وجود اراده باطنی، اعلام اراده و توافق اراده تعبیر کرد. (موسوی بجنوردی، سید محمد و سید مصطفی ملیحی، بررسی تطبیقی ماهیت اراده و آثار آن در نظام حقوقی، ایران، فرانسه و آلمان با تکیه بر آرای امام خمینی (ره)، ۱۳۹۴، ص ۸)
- مفهوم ایجاب و قبول
برای انعقاد عقد یکی از طرفین پیش قدم می‌شود و اراده خود را جهت ایجاد رابطه حقوقی اعلام می‌کند که به آن ایجاب می‌گویند و طرف دیگر این رابطه را می‌پذیرد که به آن قبول می‌گویند.
معلوم است که ایجاب در صورت داشتن شرایط قانونی، این اثر را دارد که همراه ترکیب با قبول، ماهیت حقوقی عقد را ایجاد می‌کند. اما آنچه در بررسی اثر ایجاب اهمیت دارد، شناخت این امر است که آیا ایجاب، شخص موجب را ملتزم به مفاد آن می‌سازد یا خیر؟ منظور این است که آیا موجب با ایجاب، متعهد خواهد شد که تا صدور قبول یا انقضای مدتی که پس از آن عرفا، ایجاب قابلیت بقا و سازندگی عقد را از دست می‌دهد، پایبند به آن مانده و مفاد آن را محترم بشمارد، یا این که می‌تواند از آن عدول کرده و آن را از بین ببرد؟ به نظر می‌رسد که نمی‌توان پیش از انضمام قبول، برای موجب هیچ‌گونه تعهد و التزامی نسبت به مفاد ایجاب قائل گردید. زیرا اگر التزام و تعهدی برای موجب قابل تصور باشد، ناگزیر باید ارادی و ناشی از قصد موجب باشد و دلیلی بر اراده التزام به مفاد ایجاب، از طرف موجب وجود ندارد. آنچه از ایجاب استنباط می‌گردد بیش از این نیست که موجب با ایقاع ایجاب خود، اراده همکاری و مشارکت در ایجاد ماهیت حقوقی عقد را از راه ترکیب ایجاب با قبول طرف و التزام به مفاد عقد، در صورت تحقق آن دارد، نه پایبند کردن یک طرفه خود، تا صدور قبول. به علاوه اگر هم موجب اراده التزام به ایجاب داشته باشد باز تعهدی را نمی‌توان برعهده او ثابت دانست. زیرا برای تعهد یک طرفه نمی‌توان اعتباری شناخت. در قابلیت رجوع از ایجاب تفاوتی بین صورتی که ایجاب به اطلاع قبول‌کننده رسیده یا نرسیده باشد وجود ندارد، چه اینکه هرگاه نتوان از نظر حقوقی مبنای تحلیلی برای موجب نسبت به مفاد ایجاب شناخت، صرف اطلاع یا عدم اطلاع مخاطب از ایجاب نمی‌تواند منشا پیدایش تعهدی بر ذمه ایجاب‌کننده باشد. مطابق بند ۲ ماده ۱۵ کنوانسیون سال ۱۹۸۰ سازمان ملل راجع به قراردادهای بیع بین‌المللی کالا، از ایجاب حتی اگر غیرقابل رجوع باشد، می‌توان رجوع کرد، البته چنانچه رجوع پیش از وصول ایجاب یا هم زمان با آن به مخاطب ایجاب برسد، این درحالی است که ماده ۱۶ این کنوانسیون ایجاب را پیش از ارسال قبولی مخاطب ایجاب، قابل رجوع دانسته است.
در مورد قبول پیش از ایجاب که اولین انشایی است که به صورت قبول انشای آینده طرف دیگر ابراز می‌شود، مانند اینکه خریدار بگوید آن فرش را به مبلغ یک صد هزار ریال قبول کردم و سپس فروشنده بگوید آن فرش را فروختم. برای تشکیل عقد، اراده طرفین لازم است که در تحقق این همکاری تفاوتی بین صورت تقدم ایجاب بر قبول یا برعکس، وجود ندارد. مفهوم قبول در این جا، در حقیقت انشای ابراز شده یکی از دو طرف عقد مثلا خریدار است که با انضمام به انشای ابراز شده طرف دیگر مانند فروشنده، عقد را به وجود می‌آورد، نه پذیرفتن مفاد انشایی که قبلا اعلام گردیده است.
برای اینکه هر یک از طرفین از قصد طرف دیگر مطلع شود، لازم است قصد مذکور به گونه‌ای ابراز شود که برای طرف دیگر مشخص باشد. منظور از مشخص بودن قصد هر یک از طرفین برای طرف دیگر، شناخته شدن قصد طرف، به صورت متعارف و بدون وجود تردید می‌باشد، هر چند که شناسایی مزبور متکی بر دلالت ظهوری باشد (شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ۱۳۸۸، ص ۱۴۷).
- شیوه تحقق ایجاب و قبول
ایجاب مخلوق اراده پیشنهاد کننده است و دوران اعتبار و بقای آن بستگی به اراده او دارد. پس، قبول باید در زمانی انشا شود که طرف ایجاب مایل است. برای تعیین مدت ایجاب باید قضیه را در چند فرض مورد مطالعه قرار داد:
الف) گوینده ایجاب مدت معینی برای قبول آن تعیین کرده است. در این فرض اعتبار ایجاب با گذشتن آن مدت سپری می‌شود و دیگر قبول آن سبب انعقاد قرارداد نمی‌گردد. اگر نامه حاوی قبول در راه بماند و دیرتر برسد، راه‌حل مساله بستگی به زمان وقوع عقد دارد: اگر به حکم قانون یا بنا به تراضی دو طرف، زمان وقوع عقد لحظه اعلام قبول باشد، دیگر رجوع ایجاب‌کننده اثری ندارد. زیرا پس از وقوع عقد دو طرف به مفاد آن ملتزمند و حق ندارند پیمان بسته شده را برهم زنند، ولی هرگاه زمان وقوع عقد تاریخ اطلاع گوینده ایجاب از مفاد قبول باشد، مسئولیت دیر رسیدن یا گم شدن نامه قبول به عهده فرستنده است و گوینده ایجاب، پس از گذشتن مهلت، می‌تواند از آن رجوع کند، هرچند که نامه در موعد نیز فرستاده شده باشد. با وجود این، چون پیش از بسته شدن عقد تنها اراده گوینده سرنوشت ایجاب را معین می‌کند و قصد او به ظاهر این است که ظرف مدت نامه قبول به او برسد، مسئولیت دیر رسیدن نامه قبول با فرستنده است و نباید ادعا کرد که عقد با اعلام قبولی و پیش از رسیدن نامه قبول واقع شده است.
ب) در ایجاب قید شده است که قبول باید بی‌درنگ اعلام شود. تشخیص فوری بودن امر با عرف است و به تناسب موارد تفاوت می‌کند، اگر دو طرف در مجلس عقد حاضر نباشند و به وسیله نامه با هم گفت‌وگو کنند، قبول باید در نخستین فرصتی که فرستادن نامه با پست امکان دارد فرستاده شود، ولی اگر وصول نامه ایجاب مصادف با روز تعطیل باشد، انتظار بازشدن اداره پست منافاتی با فوریت ندارد. در این فرض هم دیر رسیدن پست موجب طولانی شدن مدت اعتبار ایجاب نمی‌شود. زیرا ایجاب برای مدتی انشا شده است که با سریع‌ترین وسیله ارسال قبول انجام شده است.
ج) برای قبول مهلتی معین نشده است. در این فرض هم نباید ادعا کرد که ایجاب همیشگی است و طرف آزاد است تا هر زمان میل دارد قبول را به تاخیر اندازد، زیرا معقول نیست که شخصی همیشه خود را در مخاطره قبول پیشنهاد گذشته قراردهد. در چنین حالتی، که ایجاب به طور مطلق انشا شده، گوینده خواسته است مهلت معقولی که عرف برای بررسی پیشنهاد لازم می‌داند به طرف خود بدهد. بنابراین، در صورتی می‌توان عقد را محقق دانست که ظرف این مهلت قبولی اعلام شود (کاتوزیان، اعمال حقوقی، ۱۳۸۶، ص۶۴).
پس مدت بقای هر ایجاب پیش از اتصال به قبول، محدود است و پس از پایان آن مدت، دیگر ایجابی باقی نمی‌ماند تا با انضمام به قبول عقدی را تشکیل دهد. بنابراین باید بین ایجاب و قبول، آن اندازه فاصله زمانی قرار نگیرد که ایجاب اعتبار و قابلیت ترکیب خود را با قبول از دست بدهد، یعنی موالات بین ایجاب و قبول، شرط لازم برای تشکیل عقد می‌باشد. در قانون مدنی ایران ماده‌ای که موالات بین ایجاب و قبول را به طور مطلق و در همه عقود، لازم اعلام کند وجود ندارد. مبانی تحلیلی لزوم موالات بین ایجاب و قبول، محدودیت عمر ایجاب، وابسته بودن ایجاب به اراده موجب و… بستگی به وضعیت و شرایط زمان وقوع آن دارد که این وضعیت و شرایط نسبت به موجب و موضوع ایجاب غیرثابت و متغیر می‌باشد. شخصی که به دلیل نیاز به پول، فروش باغ خود را ایجاب می‌کند، ممکن است یک ماه بعد در اثر رفع نیاز، راضی به فروش آن نباشد. همچنین ممکن است قیمت مبیع یک ماه پس از زمان ایجاب بیع، افزایش یابد و این وضعیت رضایت فروشنده را به فروش آن به قیمت تعیین شده در ایجاب، از بین ببرد که در هر یک از دو مثال بالا، باید زوال ایجاب را پیش از انضمام قبول، در اثر تغییرات مذکور پذیرفت. اصولا مدت بقای ایجاب تابع اراده موجب است و او می‌تواند مدتی را برای قابلیت ترکیب آن با قبول تعیین کند که در این صورت، مادام که موجب آن را الغا نکند، تا پایان مدت مزبور بر حسب موضوع و شرایط، تابع عرف خواهد بود. بنابراین می‌توان گفت، توالی لازم بین ایجاب و قبول برای تشکیل عقد، توالی عقلی و فلسفی نیست بلکه توالی عرفی است. مثلا هرگاه شخصی فروش فرش خود را به دیگری ایجاب کند، لازم نیست خریدار بی‌درنگ و بدون لحظه‌ای تاخیر آن را قبول کند، بلکه می‌تواند چند لحظه و در شرایطی چند روز و بیشتر فکر کند و سپس قبولی خود را واقع می‌سازد. در حقوق فرانسه قانون دهم ۱۹۷۸، مدت پانزده روز را برای بقای ایجاب اعطای اعتبار برای مصرف و سی روز را برای بقای ایجاب اعطای اعتبار برای مال غیرمنقول، تعیین کرده است (شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ۱۳۸۸، ص۱۴۹).
- جایگاه ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا
با ملاحظه مواد ۱۵ و ۱۶ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا[۱]، مقررات مزبور از دو جهت متعارض به نظر می‌رسد: الف) تعارض بین بند ۲ ماده ۱۵ و بند ۱ ماده ۱۶ این کنوانسیون از حیث زمان رجوع؛ در بند ۲ ماده ۱۵ رجوع از ایجاب پیش از وصول یا هم زمان با وصول ایجاب به مخاطب، ممکن اعلام شده است که مفهوم آن این است که رجوع از ایجاب بعد از وصول آن به مخاطب ایجاب، حتی پیش از ارسال قبول مخاطب ممکن نیست، در صورتی که در بند ۱ ماده ۱۶ کنوانسیون، اعلام شده است که رجوع از ایجاب تا زمان ارسال قبول مخاطب ایجاب ممکن است؛ این زمان، مدت بین اطلاع مخاطب ایجاب و حتی پس از اطلاع مخاطب تا زمان ارسال قبولی (برخلاف بند ۲ ماده ۱۵) می‌باشد. ب) تعارض بین بند ۲ ماده ۱۵ و بند ۲ ماده ۱۶ کنوانسیون، از جهت امکان یا عدم امکان رجوع از ایجاب غیرقابل رجوع؛ که در بند ۲ ماده ۱۵ ایجاب حتی اگر غیرقابل رجوع باشد، قابل انصراف است، در صورتی که مطابق بند ۲ ماده ۱۶ اگر ایجاب به هر علت غیرقابل رجوع باشد یا حتی اگر مخاطب به طور معقول آن را غیرقابل رجوع بداند، غیرقابل رجوع است. (شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ۱۳۸۸، ص۲۰۲).
هرگاه توالی ایجاب و قبول مورد اختلاف و تردید قرار گیرد، یعنی وقوع قبول در فاصله کوتاه عرفی با ایجاب مشکوک باشد، با اصل صحت نمی‌توان توالی مزبور و صحت عقد را ثابت کرد. زیرا در این صورت و در فرض لزوم توالی برای صدق عرفی عقد، وقوع ماهیت عرفی عقد، مورد تردید قرار دارد و با تردید در وقوع ماهیت عقد، حکم صحت را نمی‌توان به آن نسبت داد. به طور کلی هرگاه توافق اراده طرفین در امور اساسی عقد مورد تردید قرار گیرد، از اصل صحت نمی‌توان توافق ایشان و صحت عقد را نتیجه گرفت مگر این که ظاهر حال دلالت بر این توافق داشته باشد، مانند این که مالک اتومبیل ادعا کند که در مبادله اتومبیل با مبلغ بیست میلیون ریال، هر دو طرف، عقد بیع را اراده کرده‌اند و طرف دیگر ادعا کند که مقصود او عقد صلح بوده است که در این صورت توافق اراده طرفین در نوع عقد یعنی صلح یا بیع بودن، مورد تردید است و اصل صحت نمی‌تواند صحت عقد را اثبات کند، اما چون معمولا در چنین مبادله‌ای مقصود طرفین، عقد بیع است و عقد صلح کمتر و به طور استثنایی مورد اراده قرار می‌گیرد، ظاهر حال دلالت بر بیع بودن عقد مقصود طرفین می‌کند که نتیجه آن صحت عقد است (شهیدی، اصول قراردادها و تعهدات، ۱۳۸۸، ص۲۲۱).
پس آنچه مسلم به نظر می‌رسد این است که بین ایجاب و قبول نباید آن قدر فاصله زمانی به وجود آید که عرفا نسبت به هم بی‌ارتباط تلقی شوند.
۷.ایجاب و قبول در حقوق اسلام
در فقه تعریف عقد بیع، ایجاب و قبولی نامیده می‌شود که بر نقل مال در برابر عوض معلوم دلالت کند، در ایجاب و قبول بهتر است از لفظی استفاده شود که دلالت بر انتقال عین در برابر عوض معلوم باشد. شرط است که وقوع ایجاب و قبول به لفظ ماضی باشد. تقدم ایجاب بر قبول شرط نیست، اگرچه تقدم آن بهتر است. بنابراین برخی از فقها اشتراط تقدم ایجاب بر قبول را مستند به سه دلیل می‌دانند: یکی اینکه در صورت تاخیر ایجاب نسبت به قبول، در صحت عقد شک حاصل می‌شود، از آن جهت که در تاثیر ایجاب موخر شک می‌کنیم که در این موارد اصل عدم تاثیر ایجاب است و در نتیجه بیع باطل می‌شود. دوم اینکه تقدم قبول بر ایجاب مخالف قاعده مرسوم در باب عقود است و سوم اینکه قبول اصولا به معنای پذیرش اثری است که قبلا ایجاد شده است که این معنی می‌بایست مسبوق به ایجاب باشد. البته این دلایل سه گانه حاکی از نیکو بودن تقدم ایجاب بر قبول است نه وجود تقدم(لطفی، ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه، ۱۳۸۷، ص۶۹).
شافعیه می‌گوید که فاصله بین ایجاب و قبول به میزانی که عرفا بیانگر رویگردانی از قبول عقد باشد، نباید طولانی شود. این همان چیزی است که اتحاد مجلس عقد نامیده می‌شود. پس اگر فروشنده صیغه ایجاب را جاری کرد و سپس سکوت طولانی حاصل شد یا سخنی در غیرموضوع عقد (حتی برای یک زمان کوتاه) به میان آمد و بعد از آن مشتری صیغه قبول را جاری کرد، عقد صحیح نمی‌باشد، اما اگر بحث در مورد بیع ادامه یافت و بعد از آن صیغه قبول جاری گردید، عقد صحیح است، اگر چه فاصله طولانی بوده باشد. صیغه قبول باید از هر نظر موافق و مطابق با صیغه ایجاب باشد. بنابراین اگر فروشنده گفت: این مال را به صد درهم به تو فروختم و خریدار گفت: آن را به پنجاه درهم خریدم یا اینکه فروشنده گفت: این خانه رابه صد دینار به تو فروختم و خریدار گفت: نصف آن را به پنجاه دینار خریدم یا فروشنده گفت: این را به هزار دینار به صورت نقدی فروختم و خریدار گفت: آن را به هزار دینار به صورت قرضی (موجل)خریدم، در تمامی این حالت‌ها، بیع به علت عدم توافق صیغه قبول با صیغه ایجاب منعقد نمی‌شود. اما اگر فروشنده دوباره موردی را که مشتری آن را در ابتدا قبول کرده بود، پذیرفت؛ در این صورت بیع منعقد می‌گردد و ایجاب اول لغو شده و قبول اول، صیغه ایجاب می‌گردد و قبول دوم نیز، موافق با ایجاب می‌گردد (فقه منهجی، ۱۳۸۸، ص۱۸).
یکی از قواعد مربوط به عقود، قاعده مطابقت ایجاب و قبول است و فقها این مطابقت را به صورت سه احتمال، معنا کرده‌اند: الف – تطابق ایجاب و قبول، یعنی اینکه قبول متصل به ایجاب باشد و فاصله میان آنها نیفتد. ب – متعلق قبول، همان متعلق ایجاب باشد. ج – هیات و شکل قبول مانند هیات و شکل ایجاب باشد (زراعت، قواعد فقه مدنی، ۱۳۹۰، ص۸۱). قاعده دیگر، قاعده ترتیب ایجاب و قبول است و به معنای آن است: در عقودی که انعقاد آنها با دو طرف، صورت می‌گیرد، یک طرف صیغه عقد را ایجاب و طرف دیگر را قبول نامیده‌اند(زراعت، قواعد فقه مدنی، ۱۳۹۰، ص ۸۱).
۸- رابطه ایجاب و قبول در عقود معین
الف) در عقد جعاله، ایجاب از طرف جاعل می‌شود و این ایجاب حاوی التزام به پرداختن پاداش یا عوضی در برابر انجام دادن کار معین است. ایجاب ممکن است خطاب به شخص معین باشد یا به عموم. در موردی که ایجاب برای عموم است، یعنی هدف جاعل رسیدن به نتیجه موردنظر است و شخصیت عامل در نظر او اهمیت ندارد (کاتوزیان، درس‌هایی از عقود معین ۱، ۱۳۸۸، ص۲۸۳).
ب) برای انعقاد ودیعه، باید مالک و امین اراده خود را به گونه‌ای اعلام کنند و اعلام اراده‌ها به هم ارتباط پیدا کند. پس ودیعه هم مانند سایر عقود، از ترکیب و جمع ایجاب و قبول به وجود می‌آید، چنان‌که در ماده ۶۰۸ قانون مدنی آمده است: «در ودیعه قبول امین لازم است، اگرچه به فعل باشد.» ولی لزومی ندارد که ایجاب و قبول به وسیله الفاظ بیان شود. به ویژه در مورد قبول ودیعه، ممکن است امین عملی کند که حاکی از پذیرفتن امانت باشد (کاتوزیان، درس‌هایی از عقود معین ۲، ۱۳۸۹، ص۱۱).
ج) ایجاب وکالت نیز مانند قبول وکیل، ممکن است به وسیله لفظ و نوشته یا فعل باشد. (کاتوزیان، درس‌هایی از عقود معین ۲، ۱۳۸۹، ص۶۴).
د) کفالت در زمره عقود است. پس برای انعقاد آن بایستی تراضی به وسیله ایجاب و قبول اعلام شود. ماده ۷۳۵ ق.م می‌گوید: «کفالت به رضای کفیل و مکفول له واقع می‌شود.» ایجاب کفالت به طور معمول از سوی کفیل گفته می‌شود، زیرا او است که احضار مکفول را به عهده می‌گیرد. قبول کفالت نیز با مکفول له است، هرچند در برابر کفیل امری را به عهده نمی‌گیرد، به مکفول امتیاز می‌دهد و با رهایی او یا اموالش موافقت می‌کند (کاتوزیان، درس‌هایی از عقود معین ۲، ۱۳۸۹، ص۲۱۶).
هـ) عقد رهن نیز به مانند سایر قراردادها، برمبنای تراضی دو طرف واقع می‌شود. این تراضی به صورت ایجاب و قبول اعلام و بیان می‌گردد. مرسوم است که ایجاب از سوی بدهکار (راهن) باشد و قبول از جانب طلبکار، ولی هیچ مانعی ندارد که پیشنهاد را طلبکار بدهد و بدهکار آن را بپذیرد. ایجاب رهن ممکن است به وسیله قبض و از راه معاطات انجام شود (ماده ۱۹۳ قانون مدنی) و همچنین ممکن است به صورت شرط ضمن عقد دیگری مانند بیع یا اجاره و نکاح درآید یا دادن رهن و پذیرش آن به عنوان شرط فعل بر بدهکار و طلبکار واجب شود (کاتوزیان،درس‌هایی از عقود معین ۲، ۱۳۸۹، ص۲۵۰).
- تاثیر توافق طرفین در انعقاد عقد
همان‌طور که گفتیم ایجاب، انشای بالفعل عقد با اراده ابراز شده است در حالی که مذاکره مقدماتی، چیزی جز یک قول عرفی، بر ایجاد عقد در آینده نیست. مذاکرات پیش از عقد که به منظور تعیین ارکان و شرایط عقد انجام می‌گردد، نیز حداکثر در حد وعده عقد می‌باشد و نمی‌تواند سبب تشکیل عقد شود. پیشنهاد عقد نیز دعوت برای تشکیل عقد است و نمی‌تواند ایجاب و انشای بالفعل باشد. تشخیص ایجاب از وعده و مذاکره مقدماتی پیش از عقد و پیشنهاد معامله را به وسیله الفاظ و کلمات متبادله بین طرفین و قراین حالی و گفتاری تشخیص می‌دهیم و مادام که تحقق ایجاب مسلم نباشد، نمی‌توان حکم به تشکیل عقد داد، اگر چه مذاکرات و پیشنهادهایی حاکی از رضایت طرفین بر تشکیل معامله باشد.
توافق اراده طرفین یکی از شرایط تاثیر اراده در خلق ماهیت اعتباری و یا یکی از شرایط صحت عقد است. منظور از توافق اراده طرفین این است که آنچه طرفین انشای آن را اراده می‌کنند، یکی باشد. در صورتی که اراده طرفین با هم توافق نداشته باشد، عقد واقع نمی‌شود. در ماده ۱۸۳ قانون مدنی لزوم توافق اراده طرفین از تعریف عقد، به تعهد یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر و قبول ایشان، به دست می‌آید. همچنین ماده ۱۹۴ قانون مدنی که اعلام می‌دارد: «الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشای معامله می‌نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشا او را داشته والا معامله باطل خواهد بود.» از ماده ۳۳۹ قانون مدنی در مورد عقد بیع که مقرر می‌دارد: «پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود…» نیز لزوم توافق قصدها، استنباط می‌گردد. زیرا اگرچه توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت، پیش از ایجاب و قبول و انشای عقد، مورد توجه قرار گرفته اما روشن است که این توافق به عنوان مبنای ایجاب و قبول معرفی گردیده است. در پاسخ به سوالی که آیا قصد طرفین در کدام یک از امور عقد باید موافق باشد، آیا اراده طرفین باید در همه خصوصیات مربوط به عقد، توافق داشته باشند؟ قانون مدنی ایران اموری را که باید اراده طرفین نسبت به آن توافق داشته باشند، به صورت حصری نشمرده و یا با یک ضابطه کلی مشخص نکرده است. رویه قضایی فرانسه، عمدتا بر این عقیده قرار گرفته است که عدم توافق طرفین حتی در یک موضوع جزیی مربوط به عقد، مانع تشکیل قرارداد خواهد بود. در حقوق آلمان، مطابق ماده ۱۵۴ و ۱۵۵ قانون مدنی این کشور، توافق طرفین نسبت به یکی از موضوعات مربوط به قرارداد، در صورتی که معلوم باشد، ایشان حتی بدون آن موضوع، قرارداد را منعقد می‌کردند، مانع تشکیل عقد نیست. در حقوق سوئیس ماده ۲ کد تعهدات این کشور مقرر می‌دارد که برای صحت عقد کافی است اراده طرفین نسبت به همه امور اساسی عقد، توافق داشته باشند. نبودن یک بیان جامع و مانع در قانون ایران، برای تعیین موضوعاتی که توافق اراده طرفین نسبت به آنها ضروری است، مانع تعیین یک ضابطه کلی در این مورد نمی‌باشد. به نظر می‌رسد ضابطه به دست آمده برای صحت عقد، قصد طرفین است که بایستی نسبت به تمام اموری که در دامنه حرکت اراده قرار می‌گیرد و متعلق قصد است، توافق داشته باشند. با دقت در حرکت اراده، از راه بررسی وجدان، باید پذیرفت که همه مختصات عقد به قصد مربوط نمی‌شود و فقط امور اساسی قرارداد در شعاع فعالیت اراده قرار می‌گیرد (شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ۱۳۸۸، ص۱۵۷).
نتیجه‌گیری
با توجه به مطالبی که بیان شد استنباط می‌گردد که قصد انشای عقد از شخصی که آثار عقد نسبت به او جریان پیدا می‌کند، صادر می‌شود. پس مبنای هر قصد، رضایی است که در اثر تصدیق عمل، از پیش در ذهن به وجود آمده است و این دو برای ایجاد عقد لازم و ملزم یک دیگرند. یعنی رضایی که منتهی به قصد انشا نگردد در عالم حقوق اثری ندارد و قصدی هم که مبتنی بر رضای حقیقی نباشد، به طور کامل موثر نخواهد بود. فقدان قصد سبب بطلان عقد است در حالی که فقدان رضا سبب عدم‌نفوذ است. عقد به وسیله اراده طرفین تحقق می‌یابد، ولی متاسفانه حقوق‌دانان کمتر به تحلیل روانی اراده پرداخته‌اند و همه از آثار اراده سخن می‌گویند. حاکمیت اراده، نفوذ و اقتداری است که قانون از راه اعتبار بخشیدن به اعمال حقوقی انشا شده به اراده می‌بخشد، پس عقد با همکاری اراده دو طرف محقق می‌شود و از آنجا که فعالیت اراده در انشای عقد، یک حرکت روانی و درونی است، لذا اگر فعالیت اراده یکی از دو طرف به وسیله‌ای ابراز نشود، آگاهی بر آن برای طرف دیگر، به منظور انجام همکاری و نیز اثبات آن، عادتا ممکن نیست.
در نهایت برای انعقاد عقد، یکی از طرفین پیش قدم می‌شود و اراده خود را به طرف مقابل اعلام می‌دارد. به‌نظر می‌رسد نمی‌توان پیش از انضمام قبول، برای شخص موجب هیچ‌گونه تعهد و التزامی نسبت به مفاد ایجاب قائل گردید، چون دلیلی بر اراده التزام به مفاد ایجاب از طرف موجب وجود ندارد.
در مورد رجوع از ایجاب اختلاف وجود دارد، برخی رجوع از ایجاب را بعد از وصول آن به مخاطب ایجاب، حتی پیش از ارسال قبول مخاطب ممکن نمی‌دانند، در حالی که عده‌ای دیگر رجوع از ایجاب را تا زمان ارسالِ قبولِ مخاطبِ ایجاب ممکن می‌دانند. ظاهر این است که در قانون مدنی ایران، با توجه به این که نص صریحی نداریم، رجوع از ایجاب تا قبل از قبولی مخاطب ایجاب ممکن باشد.
منابع و مآخذ
۱- شربجی علی، خن مصطفی سعید، بغا مصطفی، فقه منهجی، نشر کردستان، چاپ دوم، ۱۳۸۸.
۲- شهیدی، مهدی، اصول قراردادها و تعهدات، جلد ۲، تهران، مجد، ۱۳۸۸.
۳- «»، آثار قراردادها و تعهدات، جلد ۳، تهران، مجد، ۱۳۸۹.
۴- «»، تشکیل قراردادها و تعهدات، جلد ۱، تهران، مجد، ۱۳۸۸.
۵- «»، تعهدات، تهران، مجد، ۱۳۸۷.
۶- «»، سقوط تعهدات، تهران، مجد، ۱۳۸۸.
۷- «»، شروط ضمن عقد، تهران، مجد، ۱۳۹۱.
۸- «»، عقود معین ۱، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۸.
۹- دکتر کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۶.
۱۰- «»، اموال و مالکیت، تهران، میزان، ۱۳۸۷.
۱۱- «»، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد ۳، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۱.
۱۲- «»، وقایع حقوقی، مسئولیت مدنی، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۸.
۱۳- «»، عقود معین ۱، تهران، مجد، ۱۳۸۹.
۱۴- «»، عقود معین ۲، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۹.
۱۵- «»، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، میزان، ۱۳۸۶.
۱۶- «»، قواعد عمومی قراردادها، جلد ۱، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۱.
۱۷- «»، قواعد عمومی قراردادها، جلد ۴، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۰.
۱۸- «»، قواعد عمومی قراردادها، جلد ۵، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۰.
۱۹- «»، قواعد عمومی قراردادها، جلد۲، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۱.
۲۰- «»، مقدمه علم حقوق، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۶.
۲۱- لطفی، اسدالله، ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه، تهران، مجد، ۱۳۸۷.
۲۲- موسوی بجنوردی، سید محمد و سید مصطفی ملیحی، بررسی تطبیقی ماهیت اراده و آثار آن در نظام حقوقی ایران، فرانسه و آلمان با تکیه بر آرای امام خمینی (س)، مقاله علمی پژوهشی، نشریه پژوهشنامه متین، شماره ۶۸، ۱۳۹۴.
۲۳- مدرسان شریف، جزوه حقوق مدنی، دوره دکتری، ۱۳۹۲.
To surveyintention and consent of the partnersin revoking the offer, before the addressee‵s compliance
Abstract
In our law, will is made from the two elements of intention and consent. Consent is just imagination of the action existence and evaluating its gain and loss that is willingness to do the action and it is made by decision after the evaluation and intention means the decision to do the action. Therefore the main element is the contract that is made during the decision to do the action. To sign the contract, one of the partners shows his/her willingness to the other one. It appears that there is no commitment and obligation for the offeror toward the offer term before integration of the compliance but if the offeror revokes the offer before his/her addressee‵s compliance and this revocation is unjustifiable and also if it causes loss to the addressee, the addressee can apply for compensating the loss according to the prohibition of detriment and civil responsibility rules. It is stated in civil law that swerving the offer is possible only before the addressee‵s compliance.
Key words: Intention, consent, offer, compliance, law, swerving the offer
[۱]. کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، ۱۹۸۰، وین؛ ماده ۱۵: «۱- ایجاب از زمان وصول توسط مخاطب ایجاب نافذ می‌گردد. ۲- ایجاب حتی در صورتی که به نحو غیرقابل رجوع باشد، قابل انصراف است مشروط بر اینکه اعلام انصراف پیش از وصول ایجاب یا هم‌زمان با آن به اطلاع مخاطب ایجاب برسد.» ماده ۱۶: «۱-مادام که قرارداد منعقد نشده است ایجاب قابل رجوع می‌باشد، به شرطی که رجوع بیش از آنکه مخاطب ایجاب قبولی خود را ارسال دارد، به وی واصل گردد. ۲- معهذا در موارد ذیل نمی‌توان از ایجاب رجوع کرد. الف) در صورتی که ایجاب به واسطه قید زمان معین جهت قبول آن یا به علت دیگر حکایت از این داشته باشد که غیرقابل رجوع است، ب) هرگاه تکیه مخاطب بر ایجاب به عنوان یک ایجاب غیرقابل رجوع، امری معقول بوده و بر همان اساس عمل کرده باشد.»
