بلاگ

بررسی ماهیت حقوقی و مسئولیت صندوق تامین خسارات بدنی

بیمه

چکیده

صندوق تامین خسارت‌های بدنی نمادی از توسعه عدالت اجتماعی در کشور است و نزدیک به ۵۰ سال است که توانسته به‌عنوان مکمل صنعت بیمه نقش‌آفرینی چشم‌گیری داشته باشد. این نهاد در جهت جلب اعتماد مردم به نظام‌، ترمیم آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی حاصل از حوادث رانندگی‌، حمایت از مصدومین و خانواده قربانیان حوادث رانندگی، ایفای وظیفه نموده است و توانسته فعالیت ثمربخشی داشته باشد. صندوق تامین خسارت‌های بدنی برای جبران زیان‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت بیمه نبودن وسیله نقلیه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه‌گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌گر، قابل پرداخت نبود؛ به‌طور کلی برای جبران خسارت‌های خارج از شرایط بیمه نامه، تاسیس شده‌است و به وسیله شرکت سهامی بیمه ایران اداره می‌شود. این صندوق در سال ۱۳۴۷ به منظور جبران خسارت‌های بدنی ناشی از حوادث رانندگی که تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند، ایجاد شده است؛ ولی به دلیل ساختار نامناسب، منابع مالی ناکافی، سقف تعهدات ناچیز و عدم پوشش همه زیان‌دیدگان، کارایی لازم را نداشته است. در سال ۱۳۸۷ با رفع نواقص مذکور شرایط مناسبی برای مطالبه خسارت از این صندوق فراهم گردید. در این مقاله به بررسی ماهیت حقوقی و مسئولیت صندوق تامین خسارت بدنی خواهیم پرداخت و جایگاه بیت‌المال را در این رهگذر مشخص خواهیم نمود.

کلمات کلیدی: صندوق، تامین، خسارت بدنی، مسئولیت، بیت المال

مقدمه

یکی از ارمغان‌های ماشینی شدن جامعه، گسترش بیمه بوده است. اختراعی که از یک سو شیوه تولید را دگرگون نمود و موجب افزایش تولید و تراکم سرمایه و ثروت شد، اما از سوی دیگر زندگی جامعه را مخاطره آمیز نمود و این تاثیر اخیر، خود موجب تحولی مهم در حوزه‌ی مسئولیت مدنی گردید و اصل مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه «خطر» را به جای مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه «تقصیر» نشانید. چرا که حوادث رانندگی به‌طور منصفانه منتسب به صاحبان ماشین است که با ساختن و خریدن ماشین و یا کارخانه و به‌کار بردن آن‌ها، هم از منافع آن سود می‌برند و هم محیط را خطرآلود می‌کنند. این تحولات موجب ضرورت طرح بیمه و تامین اجتماعی گردید.

با توجه به اینکه هدف اصلی و نهایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری، تامین و تضمین خسارت زیان‌دیدگان و تامین منافع عموم و عدالت اجتماعی است، برای مواردی هم که امکان تامین حقوق زیان‌دیدگان، از طریق استناد به یک قرارداد بیمه و مراجعه به یک شرکت بیمه وجود نداشته باشد، چاره‌اندیشی نموده و صندوقی به نام «صندوق تامین خسارات بدنی» را در ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری تاسیس نموده است و از این راه بخشی از جبران خسارت را بر عهده دولت نهاده است، چرا که دولت هم سهمی در تولید دارد و از آن منتفع می‌شود. باید توجه داشت که خسارت قابل مطالبه از این صندوق، صرفا شامل خسارت‌های بدنی (مثل دیه و هزینه‌های معالجه و نقص عضو و از کار افتادگی) می‌باشد، نه خسارت‌های مالی وارد به وسیله نقلیه غیرمقصر زیان دیده و سایر اموال.

۱- مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران و فقه اسلامی

در قانون مدنی ایران، موضوع مسئولیت مدنی تحت عنوان، “اتلاف و تسبیب” در قالب مواد ۳۲۸ تـا ۳۳۵ آمـده اسـت، ماده ۳۲۸ قانون مذکور اشعار می‌دارد “هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است” و ماده ۳۳۱ در تسبیب می‌گوید: ”هرکس سبب تلف مال بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید». در تسبیب، شخص به کاری دست می‌زند که زمینه تلف را آماده می‌سازد، چندان که اگر ارتکاب آن عمل نبود تلف نیز رخ نمی‌داد (کاتوزیان، ۱۳۸۵: ۹۱). درواقع عمل ضمان آور، شرط وقوع تلف است ماده ۳۳۵ ق. م. می‌گوید: «درصورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل یا امثال آن‌ها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مـسامحه کـرده باشـند، هـر دو مسئول خواهند بود». همچنین مواد ۱ و ۱۲ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۲/۷/۱۳۳۹ کمیسیون مشترک خاص دو مجلس به مبنای مـسئولیت مدنی اشاره دارد. در ماده (۱) آمده است: «هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا درنتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یـا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید کـه موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد». ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی اشعار می‌دارد: «کارفرمایانی که مشمول قانون کـار هـستند مـسئول جبـران خـساراتی می‌باشند که ازطرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده اسـت، مگـر ایـن کـه محرز شود تمام احتیاط‌هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نموده، به عمل آورده یا این که اگر احتیاط‌های مزبور را به عمل می‌آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود. کارفرما می‌تواند به واردکننده خسارت درصورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه کند». قانون‌گذار در ماده ۳۲۸ قانون مدنی از نظریه خطر و در مواد ۳۳۱ و ۳۳۵ قانون مدنی و مواد ۱ و ۱۲ قانون مسئولیت مـدنی مصوب ۱۳۳۹ از نظریه تقصیر پیروی کرده است. البته در انتهای ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی کـه اشـعار مـی‌دارد:
«. . . کارفرما می‌تواند به واردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید. . . »، نوعی تنـاقض بـا صدر همین ماده دیده می‌شود که عملا اجرای ماده مزبور را دچار مشکلاتی می‌نماید.

مهم‌ترین قواعد فقه اسلامی در امر مسئولیت مدنی عبارتند از قاعده لاضرر، قاعده اتلاف و قاعده تسبیب. این سه قاعده فقهی در واقع ریشه مسئولیت مدنی در حقوق ایران هستند.

طبق قاعده لاضرر، هر کس به دیگری ضرر بزند باید جبران کند مگر در مواردی که اضرار به غیـر بـه حکـم قـانون باشـد یاضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نامتعارف جلوه نکند. هیچ ضرر و زیانی نباید بدون جبران بمانـد. (اصـل ۴۰ قانون اساسی). برابر قاعده اتلاف هرکس موجب اتلاف مال دیگری گردد ضامن است و مکلف به جبران خسارت وارده می‌باشد. بـه عبـارتی صرف تلف کردن موجب مسئولیت خواهد بود چه عمدی وچه سهوی. (م۳۳۴ق. م.). براساس قاعده تسبیب هرکس سبب اتلاف مال دیگری شود ضامن و مسئول جبران خسارت وارده می‌باشد. اصل بر این است کـه مسبب باید تقصیر داشته باشد و بار اثبات تقصیر بر عهده زیان دیده است(رابطه علیت) (ماده ۳۳۴ ق. م.). در تسبیب، شخص به کاری دست می‌زند که زمینه تلف را آماده می‌سازد چندان که اگر ارتکاب آن عمل نبود تلـف نیـز رخ نمی‌داد (کاتوزیان، ۱۳۸۷: ۵۱) ودر واقع عمل ضمان آور شرط وقوع تلف است؛ البته تسبیب در صورتی ضمان آور است که در نظر عرف تجاوز و عدوان باشد به همین جهت تقصیر یکی از ارکان ضـمان است. در مورد تسبیب در مسئولیت با استناد به ماده ۳۳۴ کـه اذعـان می‌دارد: «مالـک یـا متـصرف حیـوان مـسئول خسارت‌هایی نیست که از ناحیه حیوان وارد می‌شود، مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد. . . ». قانون مجازات اسلامی هـم مواردی را پیش بینی کرده که قانون‌گذار تقصیر مالک را مفروض شناخته است. ماده ۳۶۱. ق م. ا سابق پیش‌بینی کرده بود: «هر گاه کـسی کـه سـوار حیوان است، حیوان را در جایی متوقف نماید ضامن خسارت‌هایی است که آن حیوان وارد می‌کند».  همچنین در ماده ۵۲۴ ق.م.ا. فعلی نیز آمده است: «هرگاه کسی  که سوار حیوان است آن را در معابر عمومی یا دیگر محل‌های غیر مجاز متوقف نماید در مورد تمام خسارت‌هایی که آن حیوان وارد می‌کند و مستند به فعل شخص  مزبور می‌باشد ضامن است و چنانچه مهار حیوان در دست دیگری باشد، مهار کننده به ترتیب فوق ضامن است».

۲- خسارت و انواع آن

به طور کلی و در عالم حقوق، ضرر یا خسارت به لطمه نامشروعی اطلاق می‌شود که شخصی به دیگری وارد می‌کند (رنجبر، ۱۳۸۷: ۲۱). علاوه بر این، برخی نیز معتقدند که خسارت در معنای اصطلاحی آن هم شامل زیان وارده و هم به معنای جبران ضرر یا خسارت وارد شده محسوب می‌گردد (سماواتی، ۱۳۶۸: ۱۳). در حقوق انگلستان، خسارت این گونه تعریف شده است: مقدار پول خواسته (ادعا) شده به عنوان جبران غرامت ناشی از تلف (ضرر) یا صدمه که باید به یک فرد زیاندیده پرداخت گردد. این تعریف به خوبی بر جنبه مدنی خسارت تاکید دارد و آن را قابل تقویم و ارزیابی با مال یا وجه نقد فرض می‌کند.

این‌گونه به‌نظر می‌رسد که خسارت، حوزه‌ی تقریبا وسیعی از موارد ضرر و زیان را در بر می‌گیرد. بنابراین، اگر خواهان (مدعی) خواستار خسارت عمد می‌باشد، باید اثبات کند که خسارت دیده است و خسارت در اینجا به معنای حق تلف یا آسیبی است که به خود شخص یا دارایی مدعی وارد گردیده و هر مقداری از سلامتی خواهان که در نتیجه نقض یا تخلف از قرارداد کاسته شده است.

به‌طور کلی، از نوع ضرر وزیانی که به فرد وارد می‌گردد، خسارت به دو نوع مادی و معنوی تقسیم‌بندی می‌گردد. خسارت مادی عبارت است از زیانی که به اموال و دارایی شخص وارد می‌شود (آخوندی، ۱۳۸۴: ۲۴۰). این نوع ضرر هنگامی محقق می‌شود که دارایی شخص در نتیجه عمل زیان‌بار کاهش یابد. تقلیل دارایی ممکن است در اثر کاستی از دارایی مثبت حاصل شود و یا در نتیجه افزایش دارایی منفی پدیدار گردد (درودیان، ۱۳۷۹: ۸۱). به‌طور کلی، ضرر مادی هر نوع اخلال و تجاوز به مصالح مالی شخص زیان دیده است (سنهوری، ۲۰۰۳ م. : ۸۵۵). در ترمینولوژی حقوق خسارت معنوی این‌گونه تعریف شده است: «ضرری که متوجه حیثیت و شرافت و آبروی شخص یا بستگان او گردد»(جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶: ۳۹). در فرهنگ‌های حقوقی فرانسوی، خسارت معنوی ضرری است که به شرافت، اعتبار، وابستگی و یا به عنصری از احساسات مربوط به زندگی شخص وارد می‌شود؛ مثل قطع غیر موجه قول ازدواج و یا ضربه به زیبایی. یکی از حقوق‌دانان در تعریف خسارت معنوی می‌گوید: «ضرر معنوی یعنی خسارات وارد بر متعلقات غیر مالی انسان نظیر روان، جسم و آبرو، خسارات معنوی که می‌توان وارد کننده آن را محکوم به جبران خسارت نمود عبارت است از خسارات وارد بر حیثیت یا اعتبار و شخصیت و خسارات وارد بر جسم، روح و آزادی و به تعبیر ماده یک قانون مسئولیت مدنی هر حق دیگر» (شهیدی، ۱۳۶۶: ۴۷). در تعریفی دیگر در مورد ضرر معنوی چنین آمده است: «و آن عبارت است از صدمات روحی و کسر حیثیت و اعتبار شخص است که در اثر عمل بدون مجوز قانونی دیگری یافت شده است». ضرر معنوی بر دو قسم است: کسر حیثیت و اعتبار صدمات روحی.

الف) کسر حیثیت و اعتبار: در اثر افترا و ناسزا به‌وسیله نامه سرگشاده، اوراق چاپی، کاریکاتور در روزنامه، انتشار عکس در وضع خلاف اخلاق، نسبت‌های ناروا به اشخاص ظاهر الصلاح، توهین به مقدسات ملی و مذهبی، کسر اعتبار مثل نسبت ورشکستگی دادن به تاجر.

ب) صدمات روحی: بسیاری از دعاوی که در کشورهای اروپایی اقامه می‌شود ناشی از آلام روحی بر مرگ خویشاوندان است (امامی، ۱۳۵۰: ۸).

یکی دیگر از استادان با وضوح بیشتری، خسارت معنوی را چنین تعریف نموده است: «خسارت معنوی عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی». به تعبیر دیگر، خسارت معنوی زیانی است که به حیثیت و آبرو یا عواطف و احساسات شخص وارد شده باشد. تجاوز به حقوق غیر مالی انسان، حتی لطمه زدن به احساسات دوستی، خانوادگی و مذهبی و نیز درد و رنجی که در نتیجه حادثه‌ای عارض شخص می‌شود، امروزه می‌تواند مجوز مطالبه خسارت معنوی باشد. امروزه در ایران و کلیه کشورهای پیشرفته جبران خسارت معنوی مورد قبول قرار گرفته است (صفایی، ۱۳۵۵: ۲۴۰).

۳- ساختار صندوق تامین و لزوم وجود آن

صندوق تامین جبران خسارت تاسیسی است که از سال ۱۳۴۷ در قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی، پیش‌بینی شده و وجود دارد ولی قانون‌گذار در سال  ۱۳۸۷ دامنه فعالیت آن را گسترده کرده و تمهیداتی را مقرر نموده تا هرچه بیشتر هدف از صندوق جبران خسارت تامین شود و به عنوان حمایت واقعی و موثر زیان دیدگان خسارت بدنی عمل کند. صندوق‌های جبران خسارت در نظام‌های حقوقی مختلف و در زمینه‌های مختلف رواج دارد و هدف، حمایت از زیان دیدگانی است که از طریق روال معمول قواعد حقوقی و روابط متکی بر روابط بازار، امکان جبران خسارت ایشان وجود ندارد. در تمامی موارد، هدف حمایت از افراد خاصی که در معرض تحمل خسارت خاصی هستند دنبال شده و از روشی جدای از نظام مسئولیت مدنی و یا نظام بیمه‌های تجاری و به عنوان مکمل این نظام‌ها استفاده شده است. صندوق تامین خسارت‌های بدنی زیان‌دیدگان حوادث وسیله نقلیه، برای اولین بار مطابق قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۴۷ تاسیس گردید و با تصویب قانون تامین بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در سال ۱۳۵۰ تحت مدیریت بیمه مرکزی ایران فعالیت می‌کند. باوجود سابقه چهل ساله فعالیت صندوق، ایرادات و کاستی‌های بسیاری در جهت فعالیت موثر و مطلوب این صندوق در جهت حمایت از قربانیان حوادث وسایل نقلیه در موارد تعیین شده وجود داشت؛ ولی با تصویب قانون موصوف به قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۰۴/۱۶ گام‌های بلندی در جهت تامین این کاستی‌ها و تحقق هدف حمایت مناسب از زیان دیدگان برداشته شده است که از برجستگی‌های این قانون به شمار می‌رود. ماده ۱۰ این قانون مقرر داشته است: «به منظور حمایت از زیان‌دید‌گان حوادث رانندگی، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه‌گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی خسارت‌های بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه (به استثنا موارد مصرح در ماده (۷) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت خواهد شد. مدیر صندوق به پیشنهاد رییس کل بیمه مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی و با حکم رییس مجمع عمومی منصوب می‌گردد. مجمع عمومی صندوق با عضویت وزراء امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و رییس کل بیمه مرکزی ایران حداقل یک بار در سال تشکیل می‌شود. بودجه، ترازنامه و خط مشی صندوق به تصویب مجمع خواهد رسید. متن کامل ترازنامه صندوق از طریق روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر خواهد شد».

ضرورت جبران سریع و کارآمد زیان‌های وارد به اشخاص ثالث که خارج از پوشش شرکت‌های بیمه قرار داشته از دیرباز در کنار توسعه صنعت بیمه مورد توجه بوده است. بخشی از این سازوکارها ملهم از‌اندیشه‌های جبران جمعی خسارت یا در سطحی بالاتر به‌اندیشه‌های اجتماعی کردن خطرات وتوزیع بار اقتصادی حوادث بر آحاد افراد جامعه برمی‌گردد (قسمتی‌تبریزی، ۱۳۸۹: ۷۳). دغدغه‌هایی که موجب ایجاد نهادهای تکمیلی مشابه در نظام‌های حقوقی مختلف شده است (صفایی وفرهانی، ۱۳۹۳: ۱۵۲).

۴- ماهیت صندوق تامین خسارت‌های بدنی و تعهدات آن

ماهیت تعهد صندوق و جبران خسارت بر اساس وقوع مسئولیت غیر قراردادی می‌باشد. با این توضیح که بین زیان دیده و صندوق تامین خسارت، قراردادی وجود ندارد که براساس آن صندوق متعهد به جبران خسارت می‌باشد بلکه بدون وجود قرارداد به حکم قانون در موارد مصرحه در ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه، صندوق ملزم به پرداخت خسارت وارده به زیان دیده می‌باشد. برای درک مسئولیت مدنی در صندوق تامین خسارت باید ابتدا از بیمه مسئولیت در این رابطه سخن گفت. از نظر حقوقی بیمه مسئولیت مدنی عقدی است که به موجب آن بیمه‌گر در ازای دریافت حق مقرر از بیمه‌گذار متعهد است که در صورت تحقق خطر موضوع بیمه، خسارت وارد به اشخاص ثالث را جبران کند. در واقع بیمه مسئولیت مدنی گونه‌ای قراردادی به سود ثالث است که بر پایه آن، بدهکاری ناشی از تحقق خطر مربوط به فعل و فعالیت بیمه‌گذاران، مورد تعهد و تضمین بیمه‌گران قرار می‌گیرد، آشکار است که این تعریف نشانگر رابطه حقوقی میان دو سوی قرارداد بیمه یعنی بیمه‌گر و بیمه‌گذار است.

در حالی‌که بیمه به یک یا چند رابطه حقوقی میان دو سوی قرارداد بیمه یعنی بیمه گر و بیمه‌گذار است. در حالی‌که بیمه به یک یا چند رابطه حقوقی خلاصه نمی‌شود. به سخن دیگر این تعریف جنبه حقوقی بیمه را نشان می‌دهد و ماهیت تعاونی و مکانیسم فنی بیمه را منعکس نمی‌کند. در واقع کار بیمه‌گری، سازمان دادن به تعاون و همیاری اشخاص در معرض خطر به منظور جبران خسارت‌ها و تامین سرمایه لازم است. به همین جهت تعریف جامع‌تری مورد نیاز است. از نظر فنی، بیمه مسئولیت مدنی عبارت از عملی است که بر پایه آن موسسه بیمه‌گر اشخاصی را که در اثر خطرها و حوادث ناشی از فعل و فعالیت خود ممکن است در مقابل دیگران مسئول مدنی واقع شوند در ازاء دریافت وجهی به منظور جبران خسارت زیان دیدگان گردآوری می‌کند و مجموعه خطرهایی را مطابق موازین آماری به عهده می‌گیرد. این تعریف هم مکانیسم فنی و ماهیت تعاونی بیمه را دربرمی‌گیرد و هم عناصر تشکیل دهنده بیمه مسئولیت مدنی را مشخص می‌کند (علی‌آبادی، ۱۳۸۹: ۴۱).

جبران خسارت صرف نظر از احکام و مقررات خاص از مبانی و اصول کلی پیروی می‌کند. البته ممکن است نظام‌های مختلف حقوقی در مبانی و اصول کلی از یکدیگر پیروی نمایند و یا ممکن است نظام‌های مختلف حقوقی در مبانی و اصول نیز تفاوت‌هایی با یکدیگر داشته باشند.

نظام‌های حقوقی در تبیین این اصل و اجزای آن نگاه‌های کاملا یکسانی ندارند. برخی از نظریات در این مورد عبارتند از:

الف) نظریه تفاوت: این نظریه، خسارت قابل جبران را عبارت از تفاوتی می‌داند که بین موقعیت واقعی خواهان با آنچه باید باشد و به واسطه دخالت حادثه زیان‌بار حاصل نشده است، وجود دارد. این تئوری در حقوق آلمان مطرح شده که به طور خاص در خسارات ناشی از نقص قراردادها به کار می‌رود. ریشه‌های این نظریه در حقوق رم وجود داشته است. (خدابخشی، ۸۸۳۱ : ۹۲)

ب) نظریه موقعیت مشابه: بر اساس این نظریه جبران خسارت، طرف زیان دیده را باید در همان موقعیتی قرار دهد که اگر قرارداد اجرا می‌شد در آن وضع قرار می‌گرفت. این نظریه در بحث نقض قرارداد در حقوق کامن لا مطرح می‌شود به طور کلی در حقوق انگلیس سه راه جبران برای نقض قرارداد پیش‌بینی می‌شود:  اول اعاده مال، دوم خسارت‌های اتکایی ناشی از اتکا به رفتار طرف مقابل، سوم خسارت‌های مورد انتظار؛ بر اساس این نوع جبران با توجه به ملاک عقلایی و روال معمول امور، منافع مورد انتظار برای زیان دیده باید جبران شود.

ج) جبران کامل: این نظریه از حقوق فرانسه استنباط می‌گردد. بر خلاف حقوق کامن لا که عناوین و اقسامی را برای خسارت در حقوق قراردادها طرح می‌کند امّا در حقوق فرانسه، حقوق قراردادها و غیر قراردادها نقطه شروع، ارزیابی خسارت، جبران کامل خسارت زیان دیده  پیش‌بینی شده است. در حقوق اسلام نیز قواعد متعددی مانند لاضرر، تسبیب، غرور(غرری بودن) و ضمان ید، هر یک بر جبران ضرر و اعاده وضع زیان دیده تاکید می‌کنند (خدابخشی، ۱۳۸۸: ۲۹).

۱-۴- ‌اصل برابری بین زیان دیدگان مسئولیت مدنی

جبران زیان‌های ناشی از حوادث رانندگی چندان شایع و سنگین است که از عهده مسئولان، خارج است. بیمه اجباری مسئولیت دارندگان اتومبیل در برابر دیگران، تعهدی است که برای حمایت از زیان دیده در قوانین کشورها دیده می‌شود. زیان دیده می‌تواند با رجوع مستقیم به بیمه گر از طرح دعوی به طرفیت مسئول حادثه بی‌نیاز شود و خطر روبرو شدن با اعسار خوانده را نیز تحمل نکند. همچنین با استفاده از حق بیمه می‌توان برای جبران خسارت کسانی که مسئول آن را نمی‌شناسد یا مسئولیت خود را بیمه نکرده‌اند، نهادی تاسیس کرد و حمایت از زیان دیده را کامل ساخت. بی‌گمان بیمه گر تابع قرارداد بیمه و سقف مسئولیتی است که در آن پیش‌بینی می‌شود به همین جهت نظارت دولت بر شرایط آن ضروری است تا خود قرارداد، نتواند وسیله انحراف از هدف‌های قانون شود. وانگهی هر خسارتی که مشمول قانون بیمه اجباری نشود یا خارج از تعهدات بیمه‌گر قرار گیرد بر مبنای قواعد عمومی از وارد کننده آن قابل مطالبه است هر چند که احکام مسئولیت و بیمه اجباری از آن حمایت کند. بدین ترتیب قواعد مربوط به  بیمه اجباری مسئولیت را باید به عنوان لازمه اجرای قواعد مسئولیتِ دارنده و حمایت از حقوق قربانیانِ حوادث رانندگی پذیرفت. فنون ویژه بیمه، از نظر اقتصادی و اجتماعی، موضوع پیچیده‌ای است.

باوجود گسترش مسئولیت مدنی در دهه‌های اخیر و افزایش نظام‌های خاص مبتنی بر مسئولیت محض، هنوز در بیشتر نظام‌های حقوقی تقصیر، قاعده عام مسئولیت مدنی است. بنابراین موفقیت زیان دیده در دعوای مسئولیت مدنی منوط به این است که وی تقصیر وارد کننده زیان یا دست کم رابطه سببیت بین فعل وی و ورود خسارت را ثابت کند اما در موارد زیادی در این راه موفق نمی‌شود. در بسیاری از حوادث مسئولی وجود ندارد. حوادث طبیعی، بدشانسی، و اشتباه در رانندگی و بسیاری از حوادثی که در منزل یا هنگام تفریح روی می‌دهد از این قبیل است. در مواردی مانند اعسار محکوم علیه در دعوای مسئولیت مدنی، اجرای حکم علیه وی ممکن نیست و خسارت زیان دیده بدون جبران باقی می‌ماند. همچنان بسیاری از شرکت‌ها و موسسات کوچک و برخی از افراد به ویژه دارندگان اتومبیل و موتور سواران یا بیمه‌نامه شخص ثالث ندارند و یا این که میزان تعهد شرکت‌های بیمه کمتر از مبلغی است که وارد کننده زیان ممکن است به پرداخت آن محکوم شود و در غالب موارد خود نیز شخصا توان پرداخت خسارت را ندارد. واردکننده زیان نیز ممکن است نامشخص باشد و یا دسترسی قضایی به وی ممکن نباشد. از همه مهم تر زیان دیدگان در بسیاری از موارد ناگزیرند به دلیل اطاله دادرسی، فقدان دلیل، نیاز مالی شدید، احتمال استناد به تقصیر مشارکتی آنان و محدود بودن پوشش بیمه‌ای واردکننده زیان در مقابل مبلغی بسیار کمتر از خسارت واقعی با وی به مصالحه بپردازند.

بر اساس تحقیقی که در انگلیس صورت گرفته است معلوم شد که تنها حدود ۱۲ درصد از کل زیان دیدگان حوادث موفق به دریافت خسارت از طریق نظام مسئولیت مدنی می‌شوند. همچنین طبق برآورد پروفسور دانیزون در آمریکا در بین هر ۲۵ نفری که در نتیجه معالجه و خطای پزشکی صدمه دیده‌اند، تنها خسارت یک نفر از طریق مسئولیت مدنی جبران شده است. بنابراین روشن است که مسئولیت مدنی در جبران خسارت بسیاری از زیان دیدگان ناتوان است و خسارت عده دیگری را نیز به طور ناقص جبران می‌کند. در حالی که نیاز این قبیل زیان دیدگان همانند آنانی است که می‌توانند شرایط تحقق مسئولیت مدنی را ثابت کنند. لذا توجه نکردن به آن‌ها و تبعیض بین این دو دسته منجر به بی‌عدالتی اجتماعی خواهد شد (محمودصالحی، ۱۳۸۳: ۹۸).

برجستگی عمده قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب ۱۳۸۷ در تسهیلات و تمهیداتی است که برای جبران خسارت جانی قربانیان حوادث رانندگی پیش‌بینی کرده و بسیاری از مشکلات و نواقص حقوقی ایران در مورد جبران خسارت جانی را در بخش حوادث رانندگی که اصلی‌ترین علت بروز خسارت جانی کشور است به خوبی رفع نموده است. این برجستگی سبب شده که نواقص و ایرادات عدیده قانون که بیشتر ناظر بر نحوه قانون نویسی و منطق حقوقی است در سایه قرار گیرد و در مجموع می‌توان پیشرفت بزرگی در نظام حقوقی تصادف رانندگی تلقی گردد که با استفاده از ابزارهای بیمه‌ای، مشکلات حقوق مسئولیت و نظام جبران خسارت را رفع کرده است. نظام خاص جبران خسارت جانی مبتنی بر قانون ۱۳۹۲ از چند جنبه قابل بررسی است:  میزان خسارت پرداختی توسط بیمه‌ گر؛ نظام پرداخت خسارات توسط بیمه گر و نقش او در جبران خسارت؛ جایگاه تعهدات صندوق تامین خسارات بدنی.

در پی‌تصویب قانون مجازات اسلامی مشکلات و ابهامات متعددی در مورد نظام جبران خسارت جانی در حقوق ایران به وجود آمد. بر اساس این قانون، خسارت جانیِ قابل پرداخت به اقتضای جنسیت و مذهب قربانیان متفاوت اعلام شد و به همین دلیل نظام حقوقی ایران با تردیدها و انتقاداتی روبرو شده است و در مواردی مجبور شده که برای هماهنگ نمودن خود با اقتضائات و انتظارات روز جامعه، تغییراتی را انجام دهد. در واقع مطابق قانون مجازات اسلامی دیه قتل زن یا جراحات وارد بر وی اگر از ثلث دیه تجاوز کند نصف دیه مرد تعیین شده است از طرف دیگر دیه غیر مسلمان نیز کمتر از دیه مسلمان منظور می‌شود. مساله تفاوت دیه مسلمان و غیرمسلمان با توجه به صلاحدیدها و اخذ فتاوی فقهی یکسان اعلام شد و بدین وسیله مشکلات مطروحه رفع گردید؛ ولی اصلاح و تمهیدی در مورد دیه زن مسلمان انجام نشده بود. قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب  سال ۱۳۸۷ بدون ورود به مباحث حقوقی مسئولیت مدنی و مجازات اسلامی با استفاده از منطق و تسهیلات بیمه، این نقیصه را برطرف کرده و تصریح نموده که خسارات جانی ناشی از تصادفات رانندگی صرف نظر از جنسیت و دینِ زیان دیده به میزان دیه مرد مسلمان پرداخت می‌شود. ماده ۴ و تبصره ۲ ذیل آن در این باره مقرر می‌دارند:  ماده۴: «حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت‌بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم درصد (۵/۲%) تعهدات بدنی خواهدبود. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارت‌های بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور، بیمه اختیاری تحصیل نماید.

تبصره۱ـ در صورتی که در یک حادثه، مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شود، بیمه‌گر موظف به پرداخت تمامی دیه‌های متعلقه خواهدبود.

تبصره۲ـ بیمه‌گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت نماید. مبلغ مازاد بر دیه تعیین‌شده از سوی محاکم قضایی، به‌عنوان بیمه حوادث محسوب می‌گردد».

به این نحو قانون بدون دخل و تصرف در مسئولیت زیان زننده و میزان دیه‌ای که وی مکلف است به زیان دیده پرداخت نماید. موضوع را از باب خرید بیمه توسط بیمه‌گذار و بر مبنای توافقات بیمه‌ای حل و فصل نموده است. بر همین اساس قانون مقرر داشته که این تکلیف بیمه‌گر و روابط بیمه‌ای ربطی به حکم قضایی راجع به میزان دیه ندارد و لذا صرف‌نظر از میزان دیه تعیین شده از سوی محاکم قضایی، بیمه‌گر مکلف است تا سقف دیه کامل، از باب توافقات قراردادی بیمه حوادث و نه از باب پوشش مسئولیت مسبب حادثه، مبالغ مازاد را پرداخت نماید. مشکل و ابهام دیگری که در پی تصویب قانون مجازات اسلامی بخش دیات، در نظام مسئولیت ناشی از خسارات جانی ایجاد شده و همواره مطرح است. تردید در مورد قابلیت جبران هزینه درمان و خسارات از کار افتادگی که در پی تحمل خسارت بدنی متوجه زیان دیده می‌شود، وجود دارد و اختلافات شدیدی در مورد تعلق یا عدم تعلق این خسارات، علاوه یا مازاد بر دیه وجود دارد و آرای متهافت بسیاری از سوی محاکم و مراجع قضایی مختلف صادر شده و حتی فتاوی علما در این باره اختلاف شدید دارند. به نظر می‌رسد قانون اصلاح بیمه اجباری مصوب سال  ۱۳۸۷ این معضل را در بخش خسارات ناشی از حوادث وسایل نقلیه به نحو مطلوبی رفع کرده باشد. تبصره ۳ ماده ۱ قانون مذکور مقرر می‌دارد: «منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، ازکارافتادگی (جزئی یا کلی موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است. هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزو تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهدبود». قانون‌گذار همچون موارد قبل، بدون ورود به حکم حقوقی و فقهی موضوع، مساله را با تکیه بر روابط و تعهدات قراردادی بیمه حل نموده است. حکم قانون در خصوص تکلیف جبران خسارت بدنی شامل دیه و ارش، دیه فوت و همچنین هزینه درمان صریح و روشن است؛ ولی در مورد خسارت از کارافتادگی دو تفسیر قانونی با آثار کاملا متفاوتی متصور است. در تفسیری، نظر قانون‌گذار درخصوص خسارت  از کارافتادگی، خسارات مادی است که ثالث در پی ایراد خسارات بدنی به علت عدم توانایی انجام کار و لذا عدم کسب درآمد در مدت از کار افتادگی متحمل می‌شود. این خسارت، مفهومی کاملا مجزا  از خسارات بدنی دارد و از جنس خسارات مالی است. بر این اساس قانون‌گذار خواسته است که علاوه بر جبران خسارت بدنی که در قالب پرداخت دیه یا ارش صورت می‌گیرد، خسارات مادی ناشی از خسارت بدنی را که شامل خسارت عدم کسب درآمد و هزینه درمان است را نیز تحت پوشش مسئولیت و بیمه قرار دهد. بر اساس این تفسیر ابعاد مختلف خسارات ناشی از حوادث رانندگی به نحو کامل پوشش داده می‌شود و از زیان دیده به مطلوب‌ترین نحوی جبران خسارت می‌شود ولی تفسیر دیگری از قانون راجع به از کار افتادگی متصور است. از ظاهر عبارت قانون چنین برمی‌آید که قانون‌گذار از کار افتادگی را در زمره دیگر مصادیق صدمات جانی آورده است که مشخصه تمامی آن‌ها لزوم پرداخت دیه یا ارش است. بر این اساس منظور قانون‌گذار از ذکر از کارافتادگی، نوعی خسارت بدنی و غیرمالی است و نظر به خسارات مادی راجع به عدم کسب درآمد ناشی از خسارت بدنی نداشته است. لذا مسئولیت پوشش بیمه‌ای راجع به جبران خسارت مالی عدم کسب درآمد ناشی از خسارت بدنی را مقرر ننموده است (حسین‌زاده و دوزدوزانی، ۱۳۹۲: ۶۰).

۲-۴- ‌ امکان تطابق صندوق تامین خسارت‌های بدنی با اصل برابری در مسئولیت

هدف از طرح مسئولیت مدنی، جبران زیان و خسارت می‌باشد به طوری که می‌توان گفت هدف اولیه و مهم مسئولیت مدنی، جبران خسارت وارده به شخص یا اشخاص زیان دیده می‌باشد. بر همین مبنا هیچ تفاوتی میان اشخاص زیان دیده از لحاظ این که یک نفر باشند یا یا چند نفر وجود ندارد، شخص واردکننده زیان ملزم است که خسارت وارده به این اشخاص را جبران کند. به عنوان مثال اگر چندین نفر در یک سانحه اتومبیل آسیب ببینند، شخصی که موجب این خسارت شده است ملزم است که از تمام افراد خسارت دیده رفع زیان کند. صندوق تامین خسارت‌های بدنی نیز با هدف حمایت از کسانی که بر اثر مشکلات بیمه‌ای  ملزم به پرداخت خسارت هستند اعم از مقصر و شخص ثالث و با طرقی که در قانون و آیین‌نامه مربوطه آمده است، را حمایت کند از این جهت باید گفت هیچ تفاوتی میان اشخاص آسیب دیده وجود ندارد و بر اساس مبانی تقصیر و خطر باید از شخص آسیب دیده در برابر شخص مقصر حمایت کرد. در این زمینه مدیر عامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی در مراسم آزادسازی زندانیان محکوم به دیه در استان گیلان اظهار کرد، در قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، تکلیف تمام مجریان قانون به طور کامل تشریح شده و ابهامی درآن وجود ندارد.  وظیفه اصلی این قانون حمایتی بوده و شرکت‌های بیمه از زمان ابلاغ قانون بیمه شخص ثالث تا کنون در راستای اجرای آن، اقدام‌های بسیار مثبتی انجام دادند. وی حمایت‌های صندوق تامین خسارت‌های بدنی از قربانیان حوادث رانندگی را یکی از نقاط مثبت قانون مذکور دانست که در آن تسریع شده است و بیان داشت که هدف قانون‌گذار از تاسیس این صندوق در واقع حمایت از قربانیان حوادث رانندگی است که ناهنجاری در جامعه را ایجاد می‌کند (حسین‌زاده و دوزدوزانی، ۱۳۹۲: ۷۳).

براساس قانون جدید بیمه شخص ثالث تمام قربانیان حوادث رانندگی تحت پوشش حمایت شرکت‌های بیمه و یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی قرار می‌گیرند. قانون جدید با سه هدف «توسعه حمایت‌های بیمه‌ای از زیان‌دیدگان و قربانیان تصادفات» قضازدایی و تسهیل پرداخت خسارت به خسارت دیدگان و ایجاد تضمین‌های لازم برای اجرای این قانون مورد اصلاح قرار گرفت. مشکلی که قانون سابق بیمه شخص ثالث داشت این بود که در بسیاری از موارد، افرادی که دچار تصادف با وسیله نقلیه موتوری زمینی می‌شدند، مورد پوشش بیمه قرار نمی‌گرفتند. در قانون جدید بیمه شخصِ ثالث، پوشش‌های بیمه‌ای به شکل وسیعی گسترش پیدا کرده است به نحوی که هم اکنون به موجب قانون، هیچ حادثه رانندگی وجود ندارد که دیه آن از سوی شرکت‌های بیمه‌ای یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی تامین نشود. اگر خسارت ناشی از تصادفات وسایل نقلیه موتوری زمینی جزو تعهدات شرکت‌های بیمه‌ای باشد، توسط بیمه‌گر و اگر از تعهدات آنان خارج باشد توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود. ویژگی‌های صندوق تامین خسارت‌های بدنی عبارتند از:

جبران خسارت‌های بدنی اشخاص ثالث (جرح، نقص عضو و از کارافتادگی دائم یا موقت و فوت بر اثر حوادث رانندگی).

موارد جبران خسارت عبارت است از: نداشتن بیمه شخص ثالث، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق قرارداد بیمه، فرار و شناخته نشدن مسئول حادثه، ورشکستگی بیمه‌گر و سایر موارد به استثنای موارد مطرح در ماده ۴ قانون بیمه اجباری شخص ثالث.

تعهد صندوق در مورد جبران خسارت‌های بدنی به همان میزانی است که بیمه‌گران تعهد دارند.

صندوق تامین در مواردی خسارت بدنی اشخاص ثالث را جبران می‌کند که زیان‌دیده نتواند از هیچ مرجعی یا صندوقی غرامت دریافت کند (حسین‌زاده و دوزدوزانی، ۱۳۹۲: ۸۸).

نتیجه‌

صندوق تامین خسارت‌های بدنی در راستای جلب اعتماد مردم به نظام‌، ترمیم آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی حاصل از حوادث رانندگی‌، حمایت از مصدومین و خانواده قربانیان حوادث رانندگی ایفای وظیفه نموده است. در هر موردی که بیت المال مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده دارد، اگر قتل ارتکابی دارای شرایط تغلیظ باشد، بیت المال دیه را به صورت تغلیظ شده خواهد پرداخت. به دلیل این که اولا ادله‌ی تغلیظ از جهت مسئول پرداخت دیه اطلاق دارد و ثانیا چون دیه‌ی مغلظه متعلق به اولیای دم بوده و حق آن‌ها است، در هر حال باید پرداخت شود حتی اگر حکمت تغلیظ دیه، هتک مکان و زمان مقدس باشد. هرگاه ولی امر مسلمین به عنوان ولی دم مقتول باشد و جهت قصاص قاتل به پرداخت فاضل دیه از بیت المال نیاز باشد، ولی امر با پرداخت فاضل دیه از بیت المال می‌تواند قاتل را قصاص نماید، غیر از مورد مذکور وجهی برای پرداخت فاضل دیه از بیت المال وجود ندارد، مگر آن که مصلحت مسلمانان و ضرورت‌های اجتماعی چنین اقتضا نماید. بیت المال  که نسبت به دیه نفس مسئولیت دارد، نسبت به دیه‌ی جراحات، ارش جنایات و خسارات افزون بر دیه بنابر مشروعیت مطالبه‌ی آن مسئولیت خواهد داشت. مهم‌ترین مبنای پرداخت دیه از بیت‌المال که برای این مسئولیت وجود دارد و در روایات و تعابیر فقها بر آن تاکید فراوانی شده است، لزوم هدر نرفتن خون مسلمانان است. با وجود این، بر خلاف تصور برخی، مبنای فوق در بردارنده تمامی موارد مسئولیت بیت‌المال نیست و تنها با تمسک به قاعده لایبطل دم امری مسلم نمی‌توان تمامی موارد پرداخت دیه از بیت‌المال را توجیه نمود؛ مگر در صورتی که شمول قاعده لایبطل را مختص به خون مسلمان نپنداریم و مطابق روایت مرفوعه‌ موضوع قاعده لایبطل را مطلق خون، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، بدانیم. در این صورت، غالب موارد پرداخت دیه از بیت‌المال در گستره این مبنا قرار خواهد گرفت. با وجود این، مواردی مانند مصادیق “قاعده الضمان بالخراج” خارج از گستره این مبنا خواهد بود؛ضمن آن‌که شمول “قاعده لایبطل” در مورد خون شهروندان غیرمسلمان، قولی ضعیف و متروک است.

 

منابع

آخوندی، محمود. ۱۳۸۴؛ آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات.

امامی، سیدحسن. ۱۳۵۰؛ ضرر معنوی، نشریه دانشکده حقوق دانشگاه ملی (سابق)، شماره ۲.

پروین، فرهاد. ۱۳۸۲؛ خسارات معنوی در حقوق ایران، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ دوم.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر. ۱۳۸۶؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ ۱۷.

حسین‌زاده، جواد و دوزدوزانی، خدیجه. ۱۳۹۲؛ مبانی و تعهدات صندوق تامین خسارتهای بدنی، مجله‌اندیشه‌های حقوق خصوصی، دوره ۱، شماره ۱.

خدابخشی، عبدالله. ۱۳۸۸؛ بیمه و حقوق مسئولیت مدنی، روزنامه جمهوری اسلامی ایران.

درودیان، حسنعلی. ۱۳۷۹؛ جزوه حقوق مدنی ۴، تهران، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران.

رنجبر، مسعود رضا. ۱۳۸۷؛ خسارت ناشی از نقض قرارداد، تهران، نشر میزان، چاپ اول.

سماواتی، حشمت الله. ۱۳۶۸؛ خسارات ناشی از عدم انجام تعهد در حقوق ایران و نظامهای حقوقی دیگر، تهران، انتشارات مولوی، چاپ اول.

سنهوری، احمد. ۲۰۰۳ م  ؛ الوسیط فی شرح قانون مدنی، جلد ۱۷، بیروت، انتشارات داراحیاء التراث العربی.

شهیدی، مهدی. ۱۳۶۶؛ جزوه مسئولیت مدنی، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

صفایی، سیدحسین. ۱۳۵۵؛ مفاهیم و ضوابط جدید در حقوق مدنی، تهران: انتشارات مرکز تحقیقات.

صفایی، سیدحسن. و احمد فرهانی، ۱۳۹۳؛ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث (هستها و بایدها)، فصلنامه مطالعات پژوهشی راهور، سال ۳، شماره ۸ .

علی آبادی، ایرج. ۱۳۸۹؛ صندوق تامین خسارتهای بدنی، فصلنامه بیمه مرکزی، سال ۲، شماره ۴.

قسمتی تبریزی، علی. ۱۳۸۹؛ اجتماعی کردن خطرات، فصلنامه مفید، شماره ۸۲.

کاتوزیان، ناصر. ۱۳۸۵؛ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات سمت، چاپ ۱۳.

کاتوزیان، ناصر. ۱۳۸۷؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی: اعمال حقوقی – قرارداد – ایقاع، تهران، انتشارات به‌همن برنا، چاپ سوم.

محمودصالحی، جانعلی. ۱۳۸۳؛ حقوق زیاندیدگان و بیمه ثالث، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 − پنج =